وزير الموارد المائية يؤكد التزامه بدعم جهود بلديتي زويلة والقطرون لتطوير قطاع المياه
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
الوطن|متابعات
التقى وزير الموارد المائية بالحكومة الليبية، محمد دومة، بعمداء بلديتي زويلة والقطرون ومجموعة من الأعيان والحكماء، لمناقشة التحديات والفرص التي تواجه قطاع المياه في المنطقة والعمل على تعزيز استدامتها.
وأكد عميد بلدية زويلة وأعيانها وحكماؤها على أهمية العمل المشترك وتبادل المعرفة والخبرات، لتعزيز الكفاءة وتحسين خدمات المياه والصرف الصحي للمجتمع المحلي.
فيما أكد وفد بلدية القطرون على ضرورة حل ومناقشة بعض القضايا الملحة التي تواجه المدينة، ومنها توفير المياه النقية، وتحسين نظام الصرف الصحي، بما في ذلك الإجراءات اللازمة لتحسين التصريف وتنظيف القنوات.
وأشاد وزير الموارد المائية، بالتزام عمدي بلديتي زويلة والقطرون بتطوير قطاع الموارد المائية، وأكد أن الوزارة ملتزمة بتقديم كل الدعم والمساعدة اللازمة لتحقيق أهدافهم.
الوسومبفدية القطرون ليبيا وزير الموارد المائية بالحكومة الليبيةالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: ليبيا وزیر الموارد المائیة
إقرأ أيضاً:
أمير الشرقية يثمن جهود الموارد في إطلاق 6 فرص تنموية
البلاد ــ الدمام
رعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، في ديوان الإمارة أمس، توقيع مذكرات تفاهم بين فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية، وعددٍ من الجهات الحكومية والخاصة.
وثمّن سموه إطلاق المنصة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية 6 فرص تنموية، ضمن مشروع “الاستقلال السكني”؛ الذي يهدف إلى تمليك كل فتاة من فتيات الدور الإيوائية ممن أتممن رحلة التمكين وحدة سكنية مستقلة، وتستهدف هذه الفرص دعم 60 مستفيدة في المنطقة.
وأوضح مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية محمد بن سعود السماري، أن هذه المبادرات تهدف إلى توفير الاحتياجات الأساسية لتأثيث مساكن المستفيدات من خلال الشركات الوطنية الداعمة، مبينًا أن توقيع هذه المذكرات يأتي ضمن جهود فرع الوزارة لتعزيز التعاون والتكامل مع كافة القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية، بما يسهم في تطوير جودة وكفاءة الخدمات المقدمة للمستفيدين. وأشار إلى الدور المحوري الذي تؤديه المنصة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية في تمكين منشآت القطاع الخاص، من خلال تبني وتطوير مشروعات ومبادرات تنموية، وتوفير مرجعية موحدة لتطبيق أفضل ممارسات المسؤولية الاجتماعية، والمساهمة الفاعلة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.