#سواليف

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف #غالانت، أن الجيش “يحارب ضد الشر ويجب علينا أن ننتصر”، مشددا على أن #الحرب ستكون طويلة وأنهم يدفعون أثمانا صعبة في مقابل تحقيق أهدافهم.

وقال غالانت، محاولا تبرير #قتل الجيش الإسرائيلي #رهائن إسرائيليين يوم أمس في #الشجاعية، في إيجاز صحفي: “تنتشر هناك (في غزة) #ألعاب_مفخخة و #كمائن وأصوات صيحات أطفال لاستدراج الجنود، يجب أن نفهم الظروف التي يتواجد بها جنودنا”.

وأضاف: “هذا الحادث أحد الأحداث المأساوية الصعبة التي حدثت لي كنا قريبين من الانتصار، الأثمان التي ندفعها كل يوم في غزة صعبة في مقابل الهدف وهو تحقيق الانتصار الكامل في هذه الحرب”.

مقالات ذات صلة حماس تحسم قرارها بشأن “صفقة الأسرى” 2023/12/17

وتابع الوزير الإسرائيلي: “أؤمن بصدق طريقنا ونحن نقاتل في هذه الحرب الأكثر عدالة التي نحاربها ضد الشر ومنظمة الأشرار، يجب علينا أن ننتصر.. هناك انجازات كبيرة في العملية العسكرية وهو الضغط الكبير للقضاء على المخربين وقياداتهم”.

وأضاف: “لا توجد قوة تمنعنا من الوصول إلى أي مكان في قطاع غزة، قواتنا تصل إلى داخل الأنفاق من فوق الأرض ومن تحت الأرض وهذا الضغط هو الذي مكننا من الوصول إلى اتفاق لإعادة 110 مختطفين إلى عائلاتهم”.

وأكد غالانت أن “للحرب أثمان.. إنها ساعات صعبة على المحاربين في قطاع غزة وأشجعهم على المواصلة حتى الوصول إلى الانتصار الحاسم وتفكيك حماس وإعادة المختطفين، هذه الحرب ستكون طويلة ومتواصلة من أجل القضاء على من يمثلون الشر”.

وشدد غالانت على أن “حي الشجاعية حي إرهابي حاربنا فيه من قبل وخضنا معارك صعبة، دائما ما واجهنا فيه معارك صعبة في حروب سابقة”.

ومن جانبه صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بأن إسرائيل لن تعيد تكرار “خطأ أوسلو”، ولن يحكم قطاع غزة جهات متطرفة مثل “فتح” و”حماس” اللتين تتجادلان حول كيفية القضاء على إسرائيل.

وفي اليوم الحادي والسبعين من الحرب في غزة، تواصل القوات الإسرائيلية استهدافاتها في جميع أنحاء القطاع، فيما يزداد الوضع الإنساني سوءا أكثر فأكثر.

وكانت وزارة الصحة في غزة قد أكدت أن عدد القتلى تجاوز الـ18800 بالإضافة إلى إصابة أكثر من 51000 آخرين منذ السابع من أكتوبر الماضي، ومن جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي ارتفاع حصيلة قتلاه في معارك قطاع غزة إلى 450.

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: سواليف غالانت الحرب قتل رهائن الشجاعية كمائن قطاع غزة فی غزة

إقرأ أيضاً:

تعرف على القوانين التي أقرها الكنيست الإسرائيلي.. عنصرية وتعزز الاحتلال

منذ استئناف دورتها الشتوية في 27 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أقر الكنيست الإسرائيلي مجموعة من القوانين التي وصفت بأنها ذات طابع استعماري وعنصري، استمرارًا لنهجها التشريعي السابق. 

وتأتي هذه القوانين في سياق تصعيد الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، الذي تفاقم منذ بدء العدوان الإسرائيلي في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، مما يثير قلقًا واسعًا من تأثير هذه التشريعات على الحقوق الفلسطينية والوضع الإقليمي.  وفق تقرير لـ"وفا".

دورة شتوية تعزز الاحتلال
وصف المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية "مدار" الدورة الشتوية الحالية للكنيست الإسرائيلي بأنها واحدة من أخطر الدورات التشريعية، نظرًا لما تحمله أجندتها من قوانين وصفت بأنها خطيرة وشرسة. 

وأشار المركز إلى أن هذه القوانين تزيد من دعم الاحتلال والاستيطان، وتعزز التمييز العنصري، وتضيق على حرية التعبير والحريات العامة والنشاط السياسي.

ولفت إلى أن العديد من مشاريع القوانين المطروحة منذ عامين دخلت مسار التشريع في مراحله الأولى، ومن المتوقع استكمالها خلال هذه الدورة، التي تُجرى في ظل التصعيد الإسرائيلي وما وصفه بـ"أدخنة حرب الإبادة المستمرة".


وقف مخصصات الفلسطينيين
في 19 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، أقر الكنيست الإسرائيلي بالقراءة النهائية، على مشروع قانون ينص على وقف دفع المخصصات الاجتماعية لمن تصفهم بـ"الإرهابيين" وعائلاتهم، في حال ثبت تورطهم في ما تعتبره مخالفات إرهابية وفق القانون الإسرائيلي. 

ويستهدف القانون الجديد الفلسطينيين المقيمين في الضفة الغربية وقطاع غزة، ويأتي بدعم من الحكومة الإسرائيلية وأغلبية أعضاء الكنيست، ضمن سلسلة من التشريعات التي تعزز الإجراءات العقابية ضد الفلسطينيين.

ويدّعي القانون أن مؤسسة الضمان الاجتماعي الحكومية الإسرائيلية تدفع سنويًا ما مجموعه 7.2 مليون شيقل (قرابة 1.9 مليون دولار) لأشخاص أو عائلات في قطاع غزة.

ويُطالب القانون السلطات الإسرائيلية بإجراء فحص دقيق لوضعية هؤلاء الأشخاص وعائلاتهم للتحقق مما إذا كانوا قد شاركوا أو يشاركون في "أعمال إرهابية".


ويشمل الحديث عمالًا سابقين من قطاع غزة كانوا يدفعون رسومًا لمؤسسة الضمان من رواتبهم، أو من تضرروا خلال عملهم وأصيبوا بعجز جسدي بموجب القانون الإسرائيلي.

كما قد يشمل أبناء عائلات دون سن 18 عامًا، حيث يكون أحد والديهم من أراضي الـ48 ومسجلين في السجلات الإسرائيلية كمواطنين أو مقيمين في دولة الاحتلال.

سجن الأطفال وترحيل العائلات
في 7 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أقر الكنيست قانونًا يجيز فرض أحكام طويلة بالسجن على أطفال دون سن 14 عامًا، بالقراءة النهائية.

ويُعتبر هذا القانون طوارئ مؤقت لمدة خمس سنوات، ويمنح المحاكم الإسرائيلية صلاحية فرض أحكام بالسجن على أطفال دون سن 14 عامًا إذا كان في المخالفة ما يتم وصفه في إسرائيل "عملاً إرهابياً" أو على خلفية قومية، وليس فقط للإدانة بعملية قتل كما كان الحال في القانون السابق.

كما أقر الكنيست بالقراءة النهائية قانونًا يجيز ترحيل أحد أفراد عائلة منفذي العمليات في حال أعلن دعمه أو علمه بالعملية قبل وقوعها، أو أنه أعرب عن تأييده أو نشر مديحًا له ولعمليته أو لمنظمة تصفها إسرائيل بـ"الإرهابية".


حظر أنشطة "أونروا"
في 5 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، أقر الكنيست قانونًا يسمح بفصل موظف في جهاز التربية ومنع ميزانيات عن مؤسسة تعليمية معترف بها، في حال صدر عنه تعبير يؤيد ما يعتبره الاحتلال "إرهابًا"، "منظمة إرهابية"، أو "عمليات إرهابية".

في 29 تشرين الأول/أكتوبر، أقر الكنيست تعديل قانون أساس "القدس - عاصمة إسرائيل"، ليشمل حظر فتح ممثليات دبلوماسية في القدس الشرقية لتقديم خدمات للفلسطينيين.

في 28 تشرين الأول/أكتوبر، أقر الكنيست قانونين يحظران عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" في مناطق "السيادة الإسرائيلية" ويحظران التعامل معها.

قوانين قيد التشريع
إلى جانب القوانين التي أقرت مؤخرًا، هناك سلسلة من القوانين قيد التشريع، وفقًا للرصد القانوني للمركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية "مدار". تشمل هذه القوانين:

- مشروع قانون يمنع منح تأشيرة دخول لشخص أو ممثل جهة تؤيد مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي.
- مشروع قانون يوسّع مفهوم "دعم الإرهاب" لمنع مرشح وحزب من المشاركة في الانتخابات.
- مشروع قانون يستولي على أموال الضرائب الفلسطينية "المقاصة" كغرامات مالية مفروضة على سائقين في الضفة الغربية.
- مشروع قانون يجيز لـ"مركز جباية الغرامات الإسرائيلي" جباية غرامات من الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.


- مشروع قانون يشدد منع نشاط السلطة الوطنية الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية وحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" في المناطق الواقعة تحت "السيادة الإسرائيلية".

- مشروع قانون لفرض ضريبة على البضائع الداخلة لقطاع غزة والتي لا تندرج تحت تصنيف الإغاثة.
- مشروع قانون يحظر على أي جهة إسرائيلية فرض قيود على إسرائيلي فرضت عليه عقوبات دولية.
- مشروع قانون لقرصنة أموال ضرائب فلسطينية بقيمة الأضرار الإسرائيلية من عمليات فلسطينية.
- تعديل قانون المحاكم لمنع كل جهة متهمة بدعم "الإرهاب" من مقاضاة إسرائيل أمام المحاكم الإسرائيلية.

- مشروع قانون يمنع زيارات لأسرى من تنظيمات تحتجز "رهائن إسرائيليين".
- تعديل قانون الانتخابات للكنيست لزيادة أسباب شطب الترشيح وتغيير طريقة عرض القرار على المحكمة العليا.

مقالات مشابهة

  • رقم ضخم.. عدد العائلات التي مسحت من السجل المدني في قطاع غزة
  • ثبات في لحظات صعبة ولكنها قصيرة غير مجرى الحرب برمتها
  • خبير عن تصرفات موسكو: ستجعل مهمة «ترامب» في وقف الحرب الروسية الأوكرانية صعبة
  • أوكرانيا تخسر 40% من الأراضي التي سيطرت عليها في مقاطعة كورسك الروسية
  • تعرف على القوانين التي أقرها الكنيست الإسرائيلي.. عنصرية وتعزز الاحتلال
  • حزب الله يشن هجوماً صاروخياً كبيراً ويخوض اشتباكات عنيفة مع الجيش الإسرائيلي
  • التميمي: النزاهة تلعب دورا كبيرا بإرساء أسس القوانين التي من شأنها اعلاء كفة العدالة
  • الدفاع المدني ينشر مجمل الخسائر التي تكبدها جرّاء الحرب على قطاع غزة
  • إصابة امرأة إسرائيلية في انفجار سيارة مفخخة باللد المحتلة
  • بيان للجيش الإسرائيلي بعد اللقطات التي نشرتها حماس