الانتخابات العراقية تبدأ بنقل صناديق الاقتراع إلى مكاتبها في المحافظات
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
ديسمبر 17, 2023آخر تحديث: ديسمبر 17, 2023
المستقلة/- أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الأحد، أنها بدأت بنقل صناديق الاقتراع إلى مكاتبها في المحافظات.
وذكرت المفوضية في بيان، أنه “تتم حالياً عملية نقل صناديق الاقتراع إلى مكتب المفوضية في كل محافظة لاتخاذ الإجراءات التي تعتمدها المفوضية من العد والفرز اليدوي بحسب ما نصت عليه الفقرة (د) من المادة (10أولاً) من قانون رقم (4) لسنة2023 من قانون انتخابات مجالس المحافظات”.
وأضافت المفوضية أن “عملية النقل تتم بأشراف ومراقبة ممثلي الأحزاب والتحالفات السياسية، وتحت إشراف القضاة المشرفين على الانتخابات”.
وبحسب القانون، فإن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ملزمة بإجراء فرز يدوي لأصوات الانتخابات المحلية، وذلك بهدف ضمان نزاهة العملية الانتخابية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار استعدادات المفوضية للبدء بعمليات الفرز اليدوي لأصوات الانتخابات المحلية، والتي ستنطلق في الثامن عشر من الشهر الجاري.
ويتنافس في الانتخابات المحلية التي ستجرى في الثامن عشر من الشهر الجاري، أكثر من 100 ألف مرشح على أكثر من 10 آلاف مقعد في مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم كردستان.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
شكايات تدفع مجالس جماعات إلى منع المقاهي المتنقلة
زنقة 20 | الرباط
شرعت مجالس جماعية في إصدار قرارات بمنع المقاهي المتنقلة ، بعد توصلها بشكايات من لدن أصحاب مقاهي و مطاعم ، خاصة في المدن السياحية الساحلية.
ووفق ما علمه موقع Rue20 ، فإن السلطات المحلية بالجديدة أنذرت أصحاب المقاهي المتنقلة، و طالبتهم بإخلاء أماكن بعينها مثل شارع النصر.
يأتي هذا بعد أن أصدر رئيس المجلس الجماعي قرارا يقضي بمنع المقاهي المتنقلة من العمل داخل تراب الجديدة، بناء على شكاية تقدم بها أرباب المقاهي والمطاعم باقليم الجديدة.
و يعتبر هؤلاء أن المقاهي المتنقلة تضيق الخناق عليهم و لا يؤدون ضرائب للدولة كما يفعلون هم ، بالإضافة الى الاسعار المخفضة التي توفرها المقاهي المتنقلة.
قرار المنع الصادر عن رئيس مجلس جماعة الجديدة يهم جميع الأنشطة المتعلقة ببيع القهوة والمشروبات والمأكولات السريعة بواسطة العربات الثنائية العجلات والثلاثية العجلات والرباعية العجلات، بجميع شوارع وأزقة جماعة الجديدة، و عهد بتنفيذ القرار إلى الشرطة الإدارية الجماعية، والسلطة المحلية، والأمن الوطني كل حسب اختصاصه.