تحت شعار "لا قضاء.. لا قانون.. شرفاء في السجون".. أهالي المعتقلين بتونس يواصلون الاحتجاج
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة قطر عن تحت شعار لا قضاء لا قانون شرفاء في السجون أهالي المعتقلين بتونس يواصلون الاحتجاج، مراسلو الجزيرة نتتحت شعار لا قضاء لا قانون شرفاء في السجون أهالي المعتقلين بتونس يواصلون الاحتجاجوقفة احتجاجية لأهالي المعتقلين السياسيين .،بحسب ما نشر الجزيرة نت، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات تحت شعار "لا قضاء.
مراسلو الجزيرة نتتحت شعار "لا قضاء.. لا قانون.. شرفاء في السجون".. أهالي المعتقلين بتونس يواصلون الاحتجاجوقفة احتجاجية لأهالي المعتقلين السياسيين في تونس أمام محكمة الاستئناف للمطالبة بإطلاق سراحهم بعد أكثر من 5 أشهر في السجون (الجزيرة)13/7/2023
تونس- "لا قضاء.. لا قانون.. شرفاء في السجون"، بهذا الشعار تعالت أصوات المحتجين من عائلات المعتقلين السياسيين والمعارضين للرئيس التونسي قيس سعيّد، وذلك خلال وقفة احتجاجية اليوم الخميس أمام محكمة الاستئناف؛ للمطالبة بإطلاق سراحهم بعد أكثر من 5 أشهر في السجون.
وفي محيط محكمة الاستئناف، تمركزت قوات الأمن وانتشر رجال الشرطة بكثافة في كل مكان لمنع المحتجين من التقدم داخل المحكمة، لكن الوقفة لم تشهد اشتباكات بين الطرفين، واكتفى المحتجون برفع شعارات تدعو لرفع اليد عن القضاء والكف عن المحاكمات السياسية.
ومنذ فبراير/شباط 2023، شنّت السلطات التونسية حملة مداهمات وتوقيفات واسعة النطاق لعشرات القادة السياسيين ممن هم الصفوف الأمامية لأحزاب مثل حركة النهضة والتيار الديمقراطي والحزب الجمهوري، ونشطاء سياسيين في جبهة الخلاص المعارضة، وغيرهم.
ومن المعتقلين زعيم حركة النهضة رئيس البرلمان المنحل راشد الغنوشي الذي أمضى عيد ميلاده الـ83 في السجن. وقد قررت السلطات منع أنشطة جبهة الخلاص ومكونها الأساسي حركة النهضة أو الاجتماع بمقراتها.
جانب من الوقفة الاحتجاجية لعائلات المساجين السياسيين أمام محكمة الاستئناف بالعاصمة تونس (الجزيرة) قضاء محاصروفي هذا السياق، قال عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين سمير ديلو إن المحكمة تنظر اليوم في 3 مسائل تتعلق بمطالب الإفراج عن المساجين، وفي قرار النيابة العمومية الرافض للإفراج عن المعارضة شيماء عيسى، وفي قرار منع التداول الإعلامي في قضايا المعتقلين السياسيين بتهمة التآمر.
وفي حديث للجزيرة نت، رجّح ديلو أن يتم إطلاق بعض المساجين ولا سيما المعارضة المعتقلة شيماء عيسى، التي سبق أن قرر قاضٍ إطلاق سراحها بينما طعنت النيابة العمومية في ذلك القرار لتبقيها قيد الاعتقال، مضيفا "لا نتوقع أن يتم إطلاق سراح المساجين دفعة واحدة".
ويستبعد ديلو حصول انفراج سياسي حتى إذا تم إطلاق سراح بعض المعتقلين، بسبب ما يعتبره تصعيدا خطيرا في محاصرة المعارضين وضرب حرية التعبير وحق التنظيم، منتقدا "تدخل السلطة في القضاء والضغط على قراراته عبر تخويف القضاة وترويعهم وتهديدهم".
وأضاف "ثمة قضاة شرفاء، لكن القضاء اليوم غير مستقل ويتعرض للمحاصرة والتهديد"، مشيرا إلى أن "السلطة السياسية قامت بتلفيق قضايا التآمر على أمن الدولة، ورفعت قضايا بناء على المرسوم 54 المتعلق بنشر الأخبار الزائفة، بهدف ترويع المعارضة وخنق الحريات"، وفق تعبيره.
المحامي سمير ديلو: يوجد قضاة شرفاء في تونس، لكن القضاء اليوم غير مستقل ويتعرض للمحاصرة والتهديد (الجزيرة) حقوق مصادرةبين أفراد عائلات المعتقلين السياسيين المحتجين أمام محكمة الاستئناف، يرفع يوسف الشواشي نجل الأمين العام السابق للحزب الديمقراطي غازي الشواشي، شعارا كتب عليه "أطلقوا سراح المعتقلين السياسيين"، قائلا "حان الوقت حتى يتحرر القضاء من الخوف والرعب".
وكان غازي الشواشي قبل اعتقاله يسعى لتوحيد صف المعارضة ضد قيس سعيّد.
وفي حديثه للجزيرة نت، أضاف الشواشي أنه تم حرمان عائلة والده من الزيارة في السجون وحتى من مطالعة الكتب، لكن أكد أن والده رغم صعوبة الوضع ما يزال صامدا كغيره من المساجين ضد الظلم والاستبداد.
واعتبر نجل السياسي المعتقل أن "النظام الحالي تمادى في التنكيل بالمعارضين والقادة السياسيين بهدف إضعاف الأحزاب وتدمير الديمقراطية، وتمرير أجندة الرئيس قيس سعيّد في تركيز سلطته المطلقة، لكنه يرى أن المعارضة تزداد تشبثا بمقاومة الاستبداد والدفاع عن الحريات"، بحسب تعبيره.
يوسف الشواشي: حان الوقت حتى يتحرر القضاء من الخوف والرعب (الجزيرة) مرحلة استبداد حقيقيةمن جهته، قال النطاق الرسمي باسم حركة النهضة عماد الخميري إنه لا يتوقع إطلاق سراح المساجين السياسيين الموقوفين في ملفات عدة "ما لم يقم القضاء بالاحتكام لضميره والقانون".
وفي حديثه للجزيرة نت، أكد الخميري أن المعتقلين السياسيين "هم ضحايا نشاطهم السياسي للمدافعة عن مبادئ الديمقراطية والحرية والمعارضة للاستبداد الذي كرسه الرئيس قيس سعيد".
وقال الخميري إن "النظام الحالي قام بتلفيق تهم بواسطة تحريك ملفات فارغة من أي مؤيدات أو أركان مادية يمكن أن تدينهم، من أجل التفرد بالسلطة ولجم الأفواه وترويع السياسيين والنشطاء والإعلاميين والنقابيين".
ويرى أن الرئيس سعيّد يزداد عزلة يوما بعد آخر بسبب تدهور شعبيته في ظل تردي الأوضاع في البلاد، معتبرا أن تونس تعيش في مرحلة استبداد حقيقية بقمع المعارضين.
الناطق باسم حركة النهضة عماد الخميري: تونس تعيش في مرحلة استبداد حقيقية بقمع المعارضين (الجزيرة) المعارضة موحدةبدوره، قال الأمين العام لحزب العمال اليساري حمّة الهمامي إن نظام سعيّد يخوض هجوما عدائيا على الحريات والمعارضة، موظفا أجهزة الدولة والقضاء في ملاحقة خصومه السياسيين، لمحق أي نفس حرّ وديمقراطي.
وفي حديثه للجزيرة نت، أكد الهمامي أن المعارضة ستظل متمسكة وموحدة في دفاعها عن الحريات والديمقراطية، في وجه ما سماه انقلابا على الدستور.
واعتبر أن النظام بصدد الاستقواء بأجهزة القضاء من خلال إعطاء تعليمته للتنكيل بالمعتقلين السياسيين في السجون، ومحاصرة البقية خارجها.
المصدر : الجزيرةالمصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس المعتقلین السیاسیین إطلاق سراح للجزیرة نت لا قانون تحت شعار
إقرأ أيضاً:
القضاء يرفض تأسيس "حزب التجديد والتقدم" لمخالفته قانون الأحزاب
قررت المحكمة الادارية بالرباط في 20 فبراير الجاري، رفض التصريح بتأسيس مشروع « حزب التجديد والتقدم » الذي يضع ضمن أهدافه الاهتمام بالجالية المغربية في الخارج، بعد دعوى رفعتها وزارة الداخلية بواسطة الوكيل القضائي للمملكة بتاريخ 2025.01.2، ترمي إلى التصريح برفض تأسيس الحزب بسبب خرقه لقانون الأحزاب.
واعتبرت المحكمة أنه إذا كان الحق في الانخراط في العمل السياسي بمختلف تلويناته، بما فيها خلق حزب سياسي ينم عن سلوك ديمقراطي.. إلا أن هذا الحق توازيه موجبات الانضباط لجملة من الشكليات والإجراءات المنصوص عليها صراحة بمقتضى الدستور ذاته أو القوانين المتفرعة عنه التي تعد جزء لا يتجزأ عنه؛ وفي طليعتها القانون التنظيمي للأحزاب السياسية.
وكانت وزارة الداخلية توصلت بتاريخ 27 نونبر 2024 بملف تأسيس يهم مشروع حزب سياسي، تضمن تصريحا صادراً عن منير بحري، غيثة يحياوي خديجة حراق باعتبارهم الأعضاء الثلاثة المؤسسين لمشروع « حزب التجديد والتقدم »، وقد سلم في مقابل ذلك للمعنيين بالأمر وصل أولي، عن إيداع ملف تأسيس حزب سياسي.
ولكن بعد دراسة الملف والوثائق المرفقة تم الوقوف على جملة من النواقص والخروقات القانونية طالت على حد سواء وثيقة التصريح بالتأسيس والنظام الأساسي للحزب والالتزامات الفردية للأعضاء المؤسسين وغيرها من الجوانب الأخرى ومن هذه الخروقات:
-التباين في عنوان المقر المركزي لمشروع الحزب الوارد في وثيقة التصريح بالتأسيس بالمقارنة مع ما تضمنه الفصل الأول من القانون الأساسي.
-غياب التنصيص في القانون الأساسي لمشروع الحزب على جملة من البيانات الوجوبية المقررة بمقتضى المادة 29 من القانون التنظيمي رقم 29.11، المتعلق بالأحزاب السياسية
-خرق مقتضيات المادة 52 من ذات القانون التنظيمي المستمد من عدم
التنصيص على الجهاز المؤهل للمصادقة على تأسيس اتحادات سياسية أو الانضمام إليها؛
-خرق مقتضيات المادتين 53 و 59 من القانون التنظيمي السالف الذكر عدم التنصيص على الجهة التي يؤول إليها اختصاص التوقيع على التصريح
الواجب إيداعه لدى وزارة الداخلية في حالة الاتحاد والاندماج؛
-التصريحات الفردية ل 418 عضوا مؤسسا جاءت خرقا لمقتضيات المادة 6 من القانون التنظيمي المذكور، وذلك لعدم استيفاء شرط العتبة المحددة قانوناً في 300 تصريح فردي لترشيحات باسم أحزاب سياسية مختلفة؛
-وجود 7 أعضاء مؤسسين في وضعية ازدواجية الانتماء الحزبي،وذلك لتقدمهم خلال الاستحقاق الانتخابي الأخير لسنة 2021.
المحكمة اقرت وجاهة الوسائل التي انبنى عليها مقال الطعن، فقررت الاستجابة برفض طلب تأسيس الحزب.
وكانت وزراة الداخلية أعلنت
منحها لتصريح بتأسيس الحزب، لكن هذا التصريح « لا يشكل سندا على قانونية مسطرة المرحلة الأولى من تأسيس الحزب، في انتظار التأكد من مطابقتها لأحكام القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية ».
ويشير الحزب الجديد، عبر موقعه الإلكتروني،»: https://partiprp.wixsite.com/partiprp »، إلى أنه يتبنى مرجعية ليبرالية اجتماعية بخصوصية مغربية. والهدف من تأسيسه هو خلق مسار سياسي جديد أساسه البرامج السياسية التي يمكن تفعيلها وتقريبها من جميع شرائح المجتمع داخل الوطن وخارجه.
وأعلن مشروع الحزب الجديد، أنه يتطلع إلى تشبيب الحياة السياسية مع التمسك بأعمدة السياسة وذوي الخبرة، وذلك من أجل تحسين المردود السياسي وإشراك جميع الفعاليات، إلى جانب فتح المجال لجميع شرائح المواطنين بالداخل والخارج للعمل كل من موقعه في الحياة السياسية المغربية، وخاصة العناية بمغاربة العالم والدفاع عن مصالحهم.
ويتوفر الحزب على منسقين على المستوى الدولي، في كل من فرنسا وإيطاليا وبلجيكا وكندا وهولندا وألمانيا،
وتترأس اللجنة التأسيسية للحزب، وفق موقعه الرسمي، أيضا، غيثة يحياوي، فيما يشغل منير بحري منصب مسؤول على التنسيق الداخلي والتنظيمات الموازية، وهو أيضا رئيس حركة مغاربة العالم، وتترأس خديجة الحراق الكتابة العامة والهيئة الوطنية لمرأة الغد المشرق، بالإضافة إلى ترؤس حسن العدس، هيئة الكفاءات والمنظمات الحقوقية.