الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة الإفريقية يشيد بانضمام الجزائر لمبادرة التجارة القارية الموجهة
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
أشاد الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الافريقية “زليكاف”، وامكيلي ميني، بالجزائر العاصمة، بانضمام الجزائر لمبادرة التجارة الموجهة بدون قيود جمركية، التي تم إطلاقها في إطار تجسيد اتفاقية منطقة “زليكاف”، مثمنا أيضا خطوات الجزائر لتعزيز تواجدها التجاري بمختلف الدول الإفريقية.
وجاء هذا خلال أشغال منتدى مبادرة التجارة الموجهة لمنطقة “زليكاف”، بحضور وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني.
كما أشاد ذات المسؤول بالخطوات الكبيرة التي قطعتها الجزائر في المجال الصناعي. والتي من شأنها “خلق قيمة مضافة ونوعية للبلد ومضاعفة حجم التبادلات البينية مع دول القارة”. داعيا، بالمناسبة، الدول الإفريقية الى “ضرورة الاستغلال الامثل للموارد المتاحة والامكانيات اللازمة لخلق تكامل اقتصادي حقيقي”.
من جهته، أكد وزير التجارة أن انضمام الجزائر لمبادرة التجارة الموجهة بدون قيود جمركية يسمح للمتعاملين الاقتصاديين. بالقيام بعمليات تبادل تجاري مع نظرائهم من الدول الشريكة في المبادرة بدون قيود جمركية، وفقا لاتفاقية “زليكاف”.
جدير بالذكر أنه تم إطلاق مبادرة التجارة الموجهة خلال الاجتماع ال10 لمجلس وزراء منطقة “زليكاف”.المنعقد في 7 أكتوبر 2022 في العاصمة الغانية أكرا حيث انخرط في هذه المبادرة، الى غاية اليوم. كل من تونس، مصر، كينيا، غانا، الكاميرون، رواندا وجزر موريس، اضافة إلى تنزانيا، في انتظار انخراط دول اخرى.
وتهدف هذه المبادرة إلى اختبار المحيط الاجرائي والمؤسساتي والقانوني لتنفيذ اتفاقية “زليكاف”. من خلال الشروع الفعلي للمبادلات التجارية وفق المزايا التفضيلية المقررة. في الاتفاقية المؤسسة للمنطقة، بين الدول الأطراف التي استوفت شروط الحد الأدنى لبدء هذه المبادلات.
زيتوني: انضمام الجزائر لمبادرة التجارة القارية الموجهة جاء بفضل مؤهلاتهاوجاء انضمام الجزائر بفضل مؤهلاتها، لا سيما بعد فتح فروع لعدد من البنوك في دول افريقية، والتي ستتوسع مستقبلا. فضلا عن خطوط النقل الجديدة، والمعارض التجارية التي تم فتحها لعرض المنتوجات الجزائرية، يضيف وزير التجارة.
وبدوره، إعتبر رئيس المركز العربي الأفريقي للاستثمار والتطوير، محمد أمين بوطالبي، أن هذا الحدث “المهم”. سيتيح فرصا أكبر للمنتجات الجزائرية للولوج الى الأسواق الأفريقية، دون حواجز جمركية أو ضريبية. وهذا ما سيعزز، حسبه، “قدراتنا الإنتاجية وحضورنا داخل الأسواق الأفريقية”.
للتذكير، جرى اللقاء بحضور رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار. المدير العام للوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية، المدير العام للجمارك الجزائرية. المدير العام للمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة، وكذا رؤساء هيئات ومؤسسات اقتصادية ومنظمات أرباب العمل.
وبعد اللقاء، قام الأمين العام ل”زليكاف” والوفد المرافق له، بزيارة معرض الإنتاج الجزائري، رفقة وزير التجارة وترقية الصادرات.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: وزیر التجارة المدیر العام
إقرأ أيضاً:
تتحضر لإعادة تنشيط عملها.. هذا ما كشفه الأمين العام لجمعية المصارف
اعتبر الأمين العام لجمعية مصارف لبنان الدكتور فادي خلف أنه "مع انتخاب الرئيس العماد جوزاف عون وتسمية القاضي نواف سلام رئيسًا لمجلس الوزراء، يدخل لبنان مرحلة جديدة تحمل في طياتها الأمل باستعادة الاستقرار والنهوض الاقتصادي. هذه المرحلة تتطلب تضافر الجهود والعمل الجاد لتنفيذ الإصلاحات الضرورية وتجاوز التحديات التي تواجه البلاد".
وفي افتتاحية التقرير الشهري للجمعية، تحدث خلف عن استعادة الثقة الدولية والمحلية قائلا:" إن انتخاب الرئيس عون وتسمية القاضي نواف سلام ينعشان الأمل بإعادة بناء الثقة بلبنان، داخلياً وخارجياً. يتطلب ذلك تطبيق إصلاحات جذرية تشمل تعزيز الحوكمة، تحديث القوانين، وتفعيل دور القضاء المستقل".
وتطرق الى ضرورة معالجة عادلة للودائع شارحا ان " ما جاء في خطاب القسم من ناحية حماية حقوق المودعين، يتماهى مع قرار مجلس شورى الدولة الذي أكد رفضه لأي إجراءات تؤدي إلى الاقتطاع من الودائع. إن المصارف على كامل الاستعداد للتعاون المستمر مع مصرف لبنان والدولة اللبنانية لإيجاد الحلول العادلة".
أما عن إعادة هيكلة القطاع العام والقطاع المصرفي فأكد ان الوضع الحالي يتطلب "صياغة خطة شاملة لإعادة هيكلة الإدارة العامة، الدين العام، مصرف لبنان، والمصارف، بحيث تكون متكاملة ومتوازنة، مع إشراك كافة الأطراف المعنية".
وتطرق ايضا الى تفعيل العمل المصرفي، وقال:" المصارف اللبنانية تتحضر لإعادة تنشيط عملها بما يدعم القطاعات الإنتاجية ويعزز النمو الاقتصادي. يشمل ذلك توفير التمويل للمشاريع الاقتصادية بشروط عادلة ومناسبة. على أن يسبق ذلك إصدار التشريعات اللازمة التي تعالج الثغرات القانونية التي كان لها أثرها الكبير باستفحال الأزمة النظامية الحالية".
وبالنسبة الى تحسين بيئة الأعمال شرح:"يُعد جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز العلاقات مع الدول الصديقة أحد أهم الأهداف التي تصب حتما في تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات والأعمال المصرفية".
ودعا الى رفع لبنان عن اللائحة الرمادية ، وقال:" إن التزام الإجراءات الدولية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب هو أولوية قصوى. إن إزالة لبنان عن هذه اللائحة ستسهم في تعزيز الثقة بالنظام المالي اللبناني وجذب الاستثمارات".
وفي ما يتعلق بتخفيف الضغوط التضخمية اعتبر أنه " مع استقرار سعر صرف الليرة اللبنانية، بشكل لا يتعارض مع المتغيرات الاقتصادية، يمكن للسياسات المالية والنقدية أن تقلل من الضغوطات التضخمية، مما يحسن من القدرة الشرائية للمواطنين ويعزز النمو الاقتصادي".
وعن التعاون مع الجهات الدولية، رأى ان "التعاون مع المجتمع الدولي يمثل فرصة لتحصيل المساعدات والقروض اللازمة لدعم السيولة في مصرف لبنان مما يساعد في تعزيز قدرة المصارف على تمويل الاقتصاد".
ختم:"بحسب ما ورد في بيانها الصادر بتاريخ 10 كانون الثاني 2025، ترى جمعية مصارف لبنان أن العهد الجديد بداية لمرحلة إصلاحية تعيد هيبة الدولة وتضع لبنان على مسار التعافي والنهوض. إن المصارف شريك استراتيجي في تحقيق هذه الأهداف، بما يحقق مصلحة الجميع ويعيد للبنان مكانته الريادية كمركز مالي واقتصادي متقدم في المنطقة".
هذه حالة الطقس لنهار اليوم الأربعاء