مختصون: تلكؤ إطلاق التخصيصات يعرقل المشاريع ويؤثر في الاقتصاد
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
أكد مختصون في الشأن الاقتصادي، أن تأخر إطلاق التخصيصات المالية في موازنة 2023، يمكن أن يؤثر بشكل سلبي في الاقتصاد الوطني ويطيل أمد إنجاز المشاريع الخدمية، ومشاريع البنى التحتية كافة، مبينين أن التأخر يمكن أن يؤدي في النتيجة إلى تعطيل تنفيذ الخطط السنوية، مشددين على ضرورة تخصيص موازنة استثمارية تكميلية لتمويل المشاريع المتلكئة بسبب قلة التخصيص المالي.
ومع التأكيدات بعدم تأخر إطلاق المبالغ الاستثمارية، أشاد المختصون بحجم المشاريع التي تنفذها الحكومة في الوقت الحالي، لاسيما المشاريع الخدمية من الطرق والجسور والمدارس والمستشفيات، مؤكدين أهمية تلك الخطوات على جميع الصعد، لاسيما الصعيد الخدمي الذي من شأنه تعزيز نسب التنمية.
المختص بالشأن الاقتصادي الدكتور حيدر حسين، يرى أن “تلكؤ إطلاق النفقات الاستثمارية له تأثيرات سلبية في الاقتصاد الوطني، وأن إطالة فترة تنفيذ المشاريع يترتب عليها ضعف في الجدوى الاقتصادية، وتأخر فترة الإنجاز يؤدي إلى التقادم التكنولوجي والاندثار وخسارة مزايا عديدة، نتيجة الخزن وعوامل الطقس وغيرها».
مبينا أن “تأخر مدة التنفيذ يؤدي إلى إطالة وديمومة أمد الفقر والحرمان، لاسيما في بعض المشاريع التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر كالمستشفيات والمدارس ومشاريع الماء والكهرباء والصرف الصحي وغيرها، على الرغم الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة في هذا الجانب، التي نجحت بشكل كبير في إنجاز العشرات من تلك المشاريع الخدمية خلال الفترة القصيرة الماضية».
ويرى حسين، أنه إزاء تلك التحديات وما يترتب عليها من آثار سلبية في الاقتصاد الوطني، لابد من تخصيص موازنة استثمارية تكميلية مصممة لتمويل المشاريع الستراتيجية المتلكئة بسبب قلة التخصيص المالي، لاسيما التي فاقت نسب إنجازها 75 بالمئة، إذ يمكن أن تساعد الوفرة المالية المتحققة من تعافي أسعار النفط في تأمين المبالغ اللازمة لهذه الموازنة، على أن تحاط بأقصى درجات الرقابة والحذر في مجال التنفيذ والمتابعة لضمان إبعاد تلك المشاريع عن مافيات الفساد من جهة، وضمان إنجازها في مواعيد محددة من جهة أخرى».
من جانبه بين الأكاديمي الدكتور عمرو هشام، أن تأخر المشاريع الخدمية، ينجم أحيانا من التداخل بين صلاحيات الوزارات والمحافظات، فضلا عن التأخر في تنفيذ بعض بنود الموازنة التي تتعلق بصرف الأموال، وكذلك مشاكل إدارية تؤدي أحيانا إلى منازعات قضائية.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار المشاریع الخدمیة فی الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
أستراليا: إعصار "ألفريد" يعرقل خطط ألبانيز لإجراء انتخابات
قد يعرقل إعصار إستوائي قبالة الساحل الشمالي الشرقي لأستراليا، الذي يهدد مدينة بريسبين، خطط الحكومة للدعوة في مطلع الأسبوع لإجراء انتخابات، بعدما تصاعدت التكهنات بأن رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز، على وشك تحديد يوم 12 أبريل (نيسان) المقبل موعداً لإجراءه.
وفي حين أن أستراليا يجب أن تجري انتخابات بحلول منتصف مايو (أيار) المقبل، هناك رؤية آخذة في النمو في وحول البرلمان في كانبرا، تفيد بأن رئيس الوزراء سوف يدعو إلى إجراء انتخابات قبل ذلك بقليل، للاستفادة من تحسن البيانات الاقتصادية وأول خفض لسعر الفائدة خلال أكثر من 4 سنوات، بحسب وكالة "بلومبرغ" للأنباء.
A tropical cyclone off Australia’s northeast coast that’s menacing the city of Brisbane could derail the government’s plans to call an election, speculated to be on April 12 https://t.co/RSw2dtOVIb
— Bloomberg Economics (@economics) March 5, 2025وقد تنهار تلك الخطة فيما يتجه الإعصار ألفريد إلى بريسبين، ومن المتوقع أن يعبر الساحل في وقت مبكر من يوم الجمعة المقبل.
وتشير احتمالية هطول أمطار موسمية وحدوث فيضانات واسعة النطاق، إلى أنه سوف يكون من الخطأ إعلان انتخابات في أعقاب كارثة طبيعية.
وعادة ما تتم الدعوة لإجراء الانتخابات الأسترالية في يوم أحد، وتستمر الحملة لمدة 33 يوماً كحد أدنى ويجري التصويت في يوم سبت. وسوف يكون أمام ألبانيز حتى السادسة مساء يوم الإثنين المقبل، للدعوة إلى انتخابات في 12 أبريل (نيسان) المقبل. وفي حال فاته المهلة النهائية، فمن المحتمل أنه لن يستطيع الدعوة لإجراء انتخابات في 19 أو 26 أبريل (نيسان) المقبل، سبب العطلات العامة حول هذين التاريخين.
Labor MPs are worried the planned launch date for the federal election could be derailed by Cyclone Alfred.https://t.co/XPbg317fTq
— The Age (@theage) March 4, 2025وقال ألبانيز إنه "مركز على الحكم عندما سئل في مؤتمر صحفي في كوينزلاند اليوم الأربعاء، بشأن تفكيره في موعد انتخابات". وأضاف "هذا سبب تواجدي هنا. أنا أواصل الحكم. وهذا محط تركيزي الوحيد".
وعادة ما تجرى الانتتخابات الأسترالية كل 3 سنوات، فيما تقع حرية اختيار موعد الانتخابات في الأساس في يد رئيس الوزراء.