مختصون: تلكؤ إطلاق التخصيصات يعرقل المشاريع ويؤثر في الاقتصاد
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
أكد مختصون في الشأن الاقتصادي، أن تأخر إطلاق التخصيصات المالية في موازنة 2023، يمكن أن يؤثر بشكل سلبي في الاقتصاد الوطني ويطيل أمد إنجاز المشاريع الخدمية، ومشاريع البنى التحتية كافة، مبينين أن التأخر يمكن أن يؤدي في النتيجة إلى تعطيل تنفيذ الخطط السنوية، مشددين على ضرورة تخصيص موازنة استثمارية تكميلية لتمويل المشاريع المتلكئة بسبب قلة التخصيص المالي.
ومع التأكيدات بعدم تأخر إطلاق المبالغ الاستثمارية، أشاد المختصون بحجم المشاريع التي تنفذها الحكومة في الوقت الحالي، لاسيما المشاريع الخدمية من الطرق والجسور والمدارس والمستشفيات، مؤكدين أهمية تلك الخطوات على جميع الصعد، لاسيما الصعيد الخدمي الذي من شأنه تعزيز نسب التنمية.
المختص بالشأن الاقتصادي الدكتور حيدر حسين، يرى أن “تلكؤ إطلاق النفقات الاستثمارية له تأثيرات سلبية في الاقتصاد الوطني، وأن إطالة فترة تنفيذ المشاريع يترتب عليها ضعف في الجدوى الاقتصادية، وتأخر فترة الإنجاز يؤدي إلى التقادم التكنولوجي والاندثار وخسارة مزايا عديدة، نتيجة الخزن وعوامل الطقس وغيرها».
مبينا أن “تأخر مدة التنفيذ يؤدي إلى إطالة وديمومة أمد الفقر والحرمان، لاسيما في بعض المشاريع التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر كالمستشفيات والمدارس ومشاريع الماء والكهرباء والصرف الصحي وغيرها، على الرغم الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة في هذا الجانب، التي نجحت بشكل كبير في إنجاز العشرات من تلك المشاريع الخدمية خلال الفترة القصيرة الماضية».
ويرى حسين، أنه إزاء تلك التحديات وما يترتب عليها من آثار سلبية في الاقتصاد الوطني، لابد من تخصيص موازنة استثمارية تكميلية مصممة لتمويل المشاريع الستراتيجية المتلكئة بسبب قلة التخصيص المالي، لاسيما التي فاقت نسب إنجازها 75 بالمئة، إذ يمكن أن تساعد الوفرة المالية المتحققة من تعافي أسعار النفط في تأمين المبالغ اللازمة لهذه الموازنة، على أن تحاط بأقصى درجات الرقابة والحذر في مجال التنفيذ والمتابعة لضمان إبعاد تلك المشاريع عن مافيات الفساد من جهة، وضمان إنجازها في مواعيد محددة من جهة أخرى».
من جانبه بين الأكاديمي الدكتور عمرو هشام، أن تأخر المشاريع الخدمية، ينجم أحيانا من التداخل بين صلاحيات الوزارات والمحافظات، فضلا عن التأخر في تنفيذ بعض بنود الموازنة التي تتعلق بصرف الأموال، وكذلك مشاكل إدارية تؤدي أحيانا إلى منازعات قضائية.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار المشاریع الخدمیة فی الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
برلماني: توجيهات الرئيس باحتواء الضغوط التضخمية لصالح الاقتصاد الوطني
أكد النائب عبده أبو عايشه، عضو مجلس الشيوخ، على أهمية الجهود التي تبذلها القيادة السياسية للدفع بالاقتصاد الوطني والقضاء على التضخم وتحسين معيشة المصريين، مشيرا إلى توجيهات الرئيس السيسي بضرورة استمرار التنسيق بين البنك المركزي ووزارة المالية بخصوص السياسة المالية والسياسة النقدية بما يُسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، واحتواء الضغوط التضخمية، وتوجيه المزيد من إتاحة الفرص والتمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي.
ونوه "أبو عايشه"، في تصريح له، الى توجيهات الرئيس السيسي خلال لقاء رئيس الوزراء د. مصطفى مدبولي وزير المالية ومحافظ البنك المركزي، موضحا أنها ستسهم في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، وتعظيم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى استعراض الاجتماع الوضع الاقتصادي المحلي والعالمي، وانعكاساتهِ على مؤشراتِ الاقتصاد الكلي، وجهود الحكومة لضمان عدم تأثر برنامج التنمية الاقتصادية بالأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة، وكذا جهود تعزيز الاستفادة من الفرص الاقتصادية المُتاحة، وكذلك المؤشرات الخاصة بالقطاع المصرفي والسياسة النقدية وسعر الصرف، وجهود الحكومة لتعزيز احتياطات الدولة من النقد الأجنبي، لضمان توافر المُستلزمات الضرورية للإنتاج والصناعة في القطاعات ذات الأولوية، بما يُسهم في تعزيز النمو الاقتصادي الشامل في مصر.
وشدد النائب، أن الاقتصاد الوطني استطاع التصدي لمختلف الأزمات والتحديات المحلية والعالمية، موضحا أن الاصلاح الاقتصادي استطاع ضبط آداء الاقتصاد المصري.
واختتم النائب عبده ابو عايشه، باستمرار جهود الدولة المصرية لضخ مزيد من الاستثمارات في شرايين الاقتصاد الوطني، والاستمرار في برنامج الطروحات واستكمال برنامج صندوق النقد الدولي بما يدفع بالاقتصاد المصري عاليا ويتواكب مع الإحساس بثمار الاصلاح والمشاريع العملاقة.
على جانب آخر، ثمن حزب الاتحاد برئاسة المستشار رضا صقر، استجابة مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، لمطالب نقابة الأطباء، بحذف الحبس الاحتياطي الوارد بالمادة 29 من مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض فيما يخص الجرائم التي تقع أثناء تقديم الخدمة الطبية.
وذكر الحزب ، أن هذا المنجز الهام الذي توصلت إليه لجنة الصحة بمجلس النواب بشأن مشروع قانون المسؤولية الطبية في صيغته الحالية، وما ستسفر عنه المناقشات من تعديلات تراعي مصالح كافة الأطراف، يعبر عن التفاعل الإيجابي بين المجلس والنقابات المهنية، كما يؤكد حرص السلطة التشريعية على وضع كافة المطالب الموضوعية محل تقدير ودراسة، ما يدعم الكادر الطبي في تقديم رسالتهم السامية على أكمل وجه.
وثمن حزب الاتحاد المناقشات الجارية بشأن مشروع قانون المسؤولية الطبية، مؤكدًا ضرورة التوصل إلى صيغة نهائية، تحقق التوافق والتوازن بين مصلحة وحماية المريض من جهة، وضمان أداء الفريق الطبي رسالته في مناخ وبيئة آمنة.
وأوضح أن تحرك مجلس النواب وتغييره مسار مناقشات مشروع قانون المسؤولية الطبية، يمثل رسالة طمأنة لأطباء مصر الذين نحمل لهم كل تقدير، فمصر تحتفظ بريادتها في القطاع الطبي على مستوى المنطقة والشرق الأوسط.
واختتم، الحزب بيان بالإشاردة بدور المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب، الذي حرص على ترؤس اجتماعا مع نائب رئيس الوزراء، وزير الصحة، ووزير الشئون النيابية والقانونية، ورئيس لجنة الصحة بالمجلس، للتأكيد على ضرورة دراسة مطالب نقابة الأطباء، والذي كان من نتائجه الوصول إلى حالة التوافق التي بدأ يشهدها مشروع القانون حاليا، معربًا عن ثقته في صدور تشريع ينظم المسؤولية الطبية وسلامة المريض بما يحفظ حقوق الأطراف كافة.
مبادرة شغف لدمج الأشخاص ذوي الاعاقة وتمكينهم في عالم الثقافة والفن محليا ودوليا