مختصون: تلكؤ إطلاق التخصيصات يعرقل المشاريع ويؤثر في الاقتصاد
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
أكد مختصون في الشأن الاقتصادي، أن تأخر إطلاق التخصيصات المالية في موازنة 2023، يمكن أن يؤثر بشكل سلبي في الاقتصاد الوطني ويطيل أمد إنجاز المشاريع الخدمية، ومشاريع البنى التحتية كافة، مبينين أن التأخر يمكن أن يؤدي في النتيجة إلى تعطيل تنفيذ الخطط السنوية، مشددين على ضرورة تخصيص موازنة استثمارية تكميلية لتمويل المشاريع المتلكئة بسبب قلة التخصيص المالي.
ومع التأكيدات بعدم تأخر إطلاق المبالغ الاستثمارية، أشاد المختصون بحجم المشاريع التي تنفذها الحكومة في الوقت الحالي، لاسيما المشاريع الخدمية من الطرق والجسور والمدارس والمستشفيات، مؤكدين أهمية تلك الخطوات على جميع الصعد، لاسيما الصعيد الخدمي الذي من شأنه تعزيز نسب التنمية.
المختص بالشأن الاقتصادي الدكتور حيدر حسين، يرى أن “تلكؤ إطلاق النفقات الاستثمارية له تأثيرات سلبية في الاقتصاد الوطني، وأن إطالة فترة تنفيذ المشاريع يترتب عليها ضعف في الجدوى الاقتصادية، وتأخر فترة الإنجاز يؤدي إلى التقادم التكنولوجي والاندثار وخسارة مزايا عديدة، نتيجة الخزن وعوامل الطقس وغيرها».
مبينا أن “تأخر مدة التنفيذ يؤدي إلى إطالة وديمومة أمد الفقر والحرمان، لاسيما في بعض المشاريع التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر كالمستشفيات والمدارس ومشاريع الماء والكهرباء والصرف الصحي وغيرها، على الرغم الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة في هذا الجانب، التي نجحت بشكل كبير في إنجاز العشرات من تلك المشاريع الخدمية خلال الفترة القصيرة الماضية».
ويرى حسين، أنه إزاء تلك التحديات وما يترتب عليها من آثار سلبية في الاقتصاد الوطني، لابد من تخصيص موازنة استثمارية تكميلية مصممة لتمويل المشاريع الستراتيجية المتلكئة بسبب قلة التخصيص المالي، لاسيما التي فاقت نسب إنجازها 75 بالمئة، إذ يمكن أن تساعد الوفرة المالية المتحققة من تعافي أسعار النفط في تأمين المبالغ اللازمة لهذه الموازنة، على أن تحاط بأقصى درجات الرقابة والحذر في مجال التنفيذ والمتابعة لضمان إبعاد تلك المشاريع عن مافيات الفساد من جهة، وضمان إنجازها في مواعيد محددة من جهة أخرى».
من جانبه بين الأكاديمي الدكتور عمرو هشام، أن تأخر المشاريع الخدمية، ينجم أحيانا من التداخل بين صلاحيات الوزارات والمحافظات، فضلا عن التأخر في تنفيذ بعض بنود الموازنة التي تتعلق بصرف الأموال، وكذلك مشاكل إدارية تؤدي أحيانا إلى منازعات قضائية.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار المشاریع الخدمیة فی الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: نعتزم إطلاق حزمة حوافز ضريبية جديدة خلال العام المالي المقبل
كشف أحمد كجوك، وزير المالية؛ عن اعتزام وزارته اجراء عدد من الاصلاحات في المنظومة الايرادية، منوها بأن المرحلة الثانية من حزمة الحوافز والتسيرات الضريبية الجديدة المزمع اطلاقها بحلول العام المالي 2026/2027 المقبل تتضمن اجراءات على قانون الضريبة العقارية والمنظومة الجمركية.
وأكد وزير المالية في تصريحات له قبل قليل، أن المرحلة الجديدة من الحوافز الضريبية التي تعمد الوزارة العمل عليها تتضمن سلسلة من التيسيرات والتسهيلات المختلفة التي تستهدف الممولين خصوصا فيما يتعلق بالضرائب العقارية من حيث سهولة التقييم والسداد الضريبي.
وأوضح وزير المالية، ان الوزارة تسعي من خلال الحوافز الضريبية إلى جذب ثقة المجتمع الضريبي.
في سياق اخر، أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نُراهن على تنامى وزيادة دور القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى؛ لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، موضحًا أن المجموعة الوزارية الاقتصادية تعمل فى تناغم، بأولويات ومستهدفات متسقة فى إطار رؤية واضحة لتحفيز النمو والتنمية.
وقال، فى حلقة نقاشية مشتركة مع المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، نظمتها الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر وأدارها أيمن سليمان، رئيس الجمعية، إننا منفتحون جدًا على رؤى وأفكار مجتمع الأعمال، ونتحرك بمرونة لتخفيف الأعباء على القطاعات الإنتاجية والتصديرية، لافتًا إلى أن أولويات ومستهدفات السياسات المالية ستؤثر بقوة فى تهيئة بيئة أعمال محفزة لتنافسية الاقتصاد المصرى.
وأضاف أننا نعمل على استعادة الثقة مع مجتمع الأعمال بحزم متتالية من التيسيرات، على نحو يرسخ لتغيير ملموس فى الواقع الضريبي، مؤكدًا أننا لمسنا تجاوبًا مشكورًا وإقبالًا ملحوظًا من مجتمع الأعمال للاستفادة من المزايا الكبيرة فى الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية.
وأشار كجوك، إلى أن تحديات كثيرة ستنتهي تلقائيًا مع توجهنا الصحيح لتوسيع القاعدة الضريبية وإرساء دعائم الشراكة مع الممولين، موضحًا أن الإيرادات الضريبية خلال النصف الأول من العام المالى الحالى ارتفعت بنسبة ٣٨٪ مع انطلاق مسار الثقة والشراكة والمساندة لمجتمع الأعمال.
وأكد أننا نستهدف مخصصات لبرامج ومبادرات تحفيز القطاعات الاقتصادية خلال العام المقبل تعادل «ثلاثة أمثال» السنة الحالية، قائلاً: «لا إعفاءات.. ولكننا منفتحون على تقديم مساندة نقدية لبعض الأنشطة ذات الأولوية لتحقيق أهداف واضحة فى توقيتات محددة».
وأضاف أننا نعمل جميعًا على الاستغلال الأمثل لأصول الدولة وإدارتها بشكل جيد؛ لضمان تحقيق أفضل عوائد ممكنة لدعم الاقتصاد المصرى.