مصر تعلن اسم رئيس جمهوريتها غدا
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
الأحد, 17 ديسمبر 2023 9:17 ص
متابعة / المركز الخبري الوطني
قرر مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، إعلان نتيجة الانتخابات غدا الاثنين، حيث لم يتم تلق أية طعون من المرشحين أو وكلائهم على القرارات الصادرة من اللجان بشأن الاقتراع.
وسيعقد مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، مؤتمرا صحفيا في تمام الساعة الثانية من ظهر يوم غدا الاثنين، بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر، للإعلان عن نتيجة الانتخابات الرئاسية، وذلك في ضوء ما تقدم ذكره وما يتضمنه الجدول الزمني للعملية الانتخابية.
وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، في بيان صادر عنها، أنها لم تتلق أية طعون من المرشحين في الانتخابات الرئاسية أو وكلائهم، على القرارات الصادرة من اللجان العامة بشأن عملية الاقتراع، خلال الموعد المقرر لهذا الإجراء، والمُحدد في الجدول الزمني للعملية الانتخابية طيلة الخميس الماضي.
كما أن اللجان العامة على مستوى الجمهورية، لم تتلق بدورها أية تظلمات من المرشحين أو وكلائهم، في شأن كافة المسائل التي تتعلق بعملية الاقتراع، خلال المواعيد المقررة والمحددة ببداية أيام الاقتراع وحتى انتهاء أعمال الفرز وإعلان الحصر العددي للأصوات بكل لجنة عامة.
ويخوض المنافسة الانتخابية على منصب رئيس البلاد 4 مرشحين رئاسيين هم الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وعبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.
المصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة الانتخابات الأردنية يكشف عن علاقة نواب بجماعة الإخوان
كشف رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب في الأردن، المهندس موسى المعايطة، عن تطورات مهمة تتعلق بعلاقة محتملة بين أعضاء في مجلس النواب وجماعة الإخوان المسلمين "المنحلة"، مشيراً إلى أن أي علاقة مثبتة ستخضع لإجراءات قانونية صارمة وفقاً لأحكام القانون الأردني.
وأكد المعايطة، خلال تصريحات إذاعية، أنه في حال صدور قرار قضائي بحل حزب جبهة العمل الإسلامي، فإن الحزب سيفقد جميع مقاعده في مجلس النواب، وسيتم إعادة توزيع تلك المقاعد على بقية الأحزاب، استناداً إلى قانون الانتخاب المعمول به.
وأشار إلى أن التحقيقات الجارية تهدف إلى التحقق من مدى علم الحزب أو أعضائه بأنشطة مرتبطة بالمتهمين، مشدداً على أن القضاء هو الجهة الوحيدة المخولة بالفصل في مصير المتهمين.
وأوضح المعايطة أن ثلاثة أعضاء من الحزب وردت أسماؤهم في لائحة اتهام صادرة عن النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة، وتم بالفعل تجميد عضويتهم داخل الحزب. ووجهت إليهم تهم خطيرة، من أبرزها "جناية تصنيع أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع" و"القيام بأعمال تهدد النظام العام وسلامة المجتمع".
وفي بيان رسمي، كشفت الهيئة المستقلة للانتخاب أن الأسماء الواردة في لائحة الاتهام هي: خضر عبدالعزيز عبد يوسف، ومحمد صالح علي خليل، وأحمد سليمان عايش بركات، وجميعهم مسجلون كأعضاء في حزب جبهة العمل الإسلامي.
من جانبه، شدد رئيس مجلس النواب، أحمد الصفدي، على أن الأردن دولة مؤسسات يحكمها القانون، وأن مجلس النواب يدعم كافة الإجراءات التي تتخذها الدولة لحماية الأمن الوطني. وأكد الصفدي أن المجلس يقف خلف الدولة في مواجهة أي محاولات خارجية لزعزعة الاستقرار.
وفي تطور مرتبط، أعلنت السلطات الأردنية عن حظر كافة أنشطة جماعة الإخوان المسلمين المنحلة، ومصادرة ممتلكاتها وإغلاق مكاتبها في أنحاء المملكة.
وأوضح وزير الداخلية مازن الفراية، أن الجماعة متورطة في أنشطة تهدد الأمن الوطني، وقامت بتهريب وإتلاف مستندات حساسة في محاولة لإخفاء أدلة تدينها.