لبنان ٢٤:
2025-03-11@17:21:42 GMT

الطعن بقانون التمديد وارد.. وهذا هو المتوقع

تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT

الطعن بقانون التمديد وارد.. وهذا هو المتوقع

أعلن "التيار الوطني الحر" جبران باسيل، بعد انتهاء جلسة مجلس النواب، أنه سيطعن بقانون التمديد "المفصّل على قياس الشخص احتراماً للمؤسسة".   وفي هذا الاطار، ردت مصادر نيابية معنية بالقول: "مجلس النواب سيد نفسه، وبالتالي فإن قراراته، قد تكون قابلة للمراجعة الذاتية، أما خلاف ذلك، فليس متاحا لأي طريق من طرق المراجعة".

  أما الرئيس السابق لمجلس القضاء الاعلى القاضي غالب غانم، فيقول في حديث صحافي: "في الإجمال القانون يجب أن يتميّز بالشمولية، أي أن ينطبق على فئة من الناس أو منطقة بأكملها، وكان من الأكيد، وفي حال تعلّقه بشخص واحد، أن ينجح هذا الطعن، أما بالنسبة لهذا القانون فقد تقلّصت إمكانية النجاح هذه".   وتابع: "هذا القانون في النتيجة تناول 4 أشخاص، والحجة أنه تناول كل قادة الأجهزة الأمنية، أي فيه شيء من الشمولية، ولكن الأمر يعود إلى السياسة القانونية (politique juridique)التي سيتبعها المجلس الدستوري". وأكمل: "هناك ربما احتمال لنجاح الطعن، ولكن بما أنه يخص الأجهزة الأمنية والمصلحة العامة، قد تضعف إمكانية قبوله". المصدر: خاص "لبنان 24"

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

6 حالات مشروعة لإنهاء عقد العمل بالقطاع الخاص

نص مشروع قانون العمل الجديد على 6 حالات مشروعة تنهي عقد العمل لموظفي القطاع الخاص، وذلك بعد موافقة مجلس النواب على نص المادة المنظمة لذلك.

ونصت المادة (165) من مشروع القانون على أنه إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض عما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بما لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونا.

ويعتبر من الأسباب غير المشروعة ما يأتي:

1- انتساب العامل إلى منظمة نقابية، أو مشاركته في نشاط نقابي في نطاق هذا القانون.

2- ممارسة صفة المفوض العمالي، أو سبق ممارسة هذه الصفة، أو السعي إلى ذلك.

3- تقديم شكوى، أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل، أو المشاركة في ذلك، تظلمًا من إخلاله بالقوانين، أو اللوائح، أو عقود العمل.

4- توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل.

5- استخدام العامل لحقه في الإجازات الممنوحة له طبقًا لأحكام هذا القانون.

6- اللون، أو الجنس، أو الحالة الاجتماعية، أو المسئوليات العائلية، أو الحمل أو الدين، أو الرأي السياسي.

ويعتبر العامل مستقيلا من العمل إذا تغيب بدون مبرر مشروع أكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة، أو أكثر من عشرة أيام متتالية، على أن يسبق ذلك إنذار، بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل، أو من يمثله للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى، وخمسة أيام في الحالة الثانية.

مجلس النواب يرفع اعمال الجلسة العامة والعودة للانعقاد 23 مارس الجاري.

ورفع المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 23 من شهر مارس الجاري.

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية رقم ٦ لسنة ٢٠٢٥، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة.

مقالات مشابهة

  • مصر.. مجلس النواب يقر مادة تنظم حق العمال في الإضراب
  • 6 حالات مشروعة لإنهاء عقد العمل بالقطاع الخاص
  • "النواب" يوافق على الباب الثالث بقانون العمل الجديد لتنظيم العلاقات الجماعية وللحوار
  • مجلس النواب يوافق على إنشاء المحاكم العمالية المتخصصة
  • مجلس النواب يوافق على ضوابط المحاكم العمالية بقانون العمل
  • مجلس النواب يوافق على مواد الفصل السابع بقانون العمل الجديد والمتعلقة بتحديد ضوابط انتهاء العقود
  • مجلس النواب يوافق على إنشاء محاكم عمالية متخصصة
  • نائب يطالب بحذف مادة حظر تقاضي الجهات بقانون العمل أي مبالغ مالية من العامل نظير إلحاقه بالعمل
  • مجلس النواب يرفض طلب إضافة رسوم للشهادات المتدربين بقانون العمل
  • "النواب" يوافق على مواد بقانون العمل الجديد تحظر التشغيل سخرة أو جبرا