لبنان ٢٤:
2024-11-25@16:06:37 GMT

الطعن بقانون التمديد وارد.. وهذا هو المتوقع

تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT

الطعن بقانون التمديد وارد.. وهذا هو المتوقع

أعلن "التيار الوطني الحر" جبران باسيل، بعد انتهاء جلسة مجلس النواب، أنه سيطعن بقانون التمديد "المفصّل على قياس الشخص احتراماً للمؤسسة".   وفي هذا الاطار، ردت مصادر نيابية معنية بالقول: "مجلس النواب سيد نفسه، وبالتالي فإن قراراته، قد تكون قابلة للمراجعة الذاتية، أما خلاف ذلك، فليس متاحا لأي طريق من طرق المراجعة".

  أما الرئيس السابق لمجلس القضاء الاعلى القاضي غالب غانم، فيقول في حديث صحافي: "في الإجمال القانون يجب أن يتميّز بالشمولية، أي أن ينطبق على فئة من الناس أو منطقة بأكملها، وكان من الأكيد، وفي حال تعلّقه بشخص واحد، أن ينجح هذا الطعن، أما بالنسبة لهذا القانون فقد تقلّصت إمكانية النجاح هذه".   وتابع: "هذا القانون في النتيجة تناول 4 أشخاص، والحجة أنه تناول كل قادة الأجهزة الأمنية، أي فيه شيء من الشمولية، ولكن الأمر يعود إلى السياسة القانونية (politique juridique)التي سيتبعها المجلس الدستوري". وأكمل: "هناك ربما احتمال لنجاح الطعن، ولكن بما أنه يخص الأجهزة الأمنية والمصلحة العامة، قد تضعف إمكانية قبوله". المصدر: خاص "لبنان 24"

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

أمين سر «إسكان النواب»: مشروع قانون الإيجار القديم يراعي جميع وجهات النظر

أكد النائب أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الحكم بعدم دستورية تثبيت قيمة الإيجار القديم، يمثل خطوة محورية نحو إنهاء الأزمة المستمرة منذ سنوات طويلة، مع السعي لتحقيق توازن عادل، يضمن حقوق المالك والمستأجر.

قانون الإيجار القديم

أشار «مسعود» في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن مجلس النواب سيبدأ مناقشة قانون الإيجار القديم الاثنين المقبل، بهدف الوصول إلى قانون يراعي جميع وجهات النظر، ويحقق توافقا مجتمعيا.

وشدد على أن لجنة الإسكان ستعمل على دراسة القانون بشكل شامل، بعد الاستماع إلى جميع المقترحات المقدمة من الأعضاء، بما يضمن تحقيق المنفعة للمالك، مع الحفاظ على المستأجر، مشيرًا إلى أن القانون من المرجح ألا يطبق دفعة واحدة، بل وفق مرحلة انتقالية من عدة سنوات، قد تكون 3 أو 5 أو 7، لضمان تحقيق التوازن في العلاقة.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن هذه الفترة ستشمل تحديد المدة الزمنية لتطبيق القانون، حسب نسبة معينة تختلف عل حسب مراحل القانون، بحيث تتزايد النسبة بمرور الوقت، إلى أن تصل إلى القيمة الموازية لها الإيجار الحديث، موضحًا أن ذلك المقترح يضمن تحقيق العدالة مع إعطاء المستأجرين مهلة كافية لإيجاد بدائل. 

تحديد المدة الزمنية لتطبيق القانون

أعلن مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في الجلسة العامة الأسبوع الماضي، مجموعة من الإجراءات التي تستهدف حل أزمة القانون، ومنها الاستماع لرأي وزراء الإسكان، والتضامن الاجتماعي، والتنمية المحلية، والعدل، للتعرف على رؤيتهم حول قانون الإيجار القديم، والتحديات الاقتصادية.

مقالات مشابهة

  • الصول: اختصاص الرئاسي هو استلام ملف المصالحة وليس تحويل القانون
  • "أمن القومي" النواب تكشف مزايا قانون لجوء الأجانب الجديد (فيديو)
  • الصول: المجلس الرئاسي لا شرعية له وليس له علاقة بقانون المصالحة
  • الصول: الرئاسي ليس له علاقة بقانون المصالحة والبرلمان لن يرد على مخاطبته
  • المنفي يطالب عقيلة بإقرار قانون المصالحة “دون تعديلات”
  • أمين سر «إسكان النواب»: مشروع قانون الإيجار القديم يراعي جميع وجهات النظر
  • تعويضات للمستأجرين.. مقترحات جديدة في قانون الإيجار القديم
  • بدعم من المشهداني.. توجه نيابي لتفعيل الدور الرقابي خلال الجلسات القادمة
  • بدعم من المشهداني.. توجه نيابي لتفعيل الدور الرقابي خلال الجلسات القادمة - عاجل
  • تمهيدا لمشروع القانون الجديد .. موعد بدء عمل لجنة الإيجار القديم