الدولار الأميركي يعلن عن تراجع في أكبر خسارة شهرية في 5 أشهر
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
ويعد البنك المركزي الياباني آخر البنوك المركزية الكبرى التي ستجتمع الشهر الجاري، وتدور تساؤلات المتداولين والمستثمرين حول ما إذا كان البنك المركزي سيشير إلى عزمه التخلي عن سياسته التيسيرية للغاية.
يشار إلى أن التباين بين الولايات المتحدة والبنوك المركزية الأخرى جعل مؤشر الدولار بالقرب من أكبر خسائره الأسبوعية منذ منتصف يوليو (تموز) الماضي، إذ انخفض بنسبة اثنين في المئة خلال الأسبوع الجاري، وبصدد تسجيل أدنى مستوياته في خمسة أشهر.
وهبط مؤشر الدولار الذي يعبر عن قيمة العملة الأميركية في مقابل ست عملات رئيسة، بنسبة 0.22 في المئة إلى مستوى 101.94 نقطة.
وتتحسب العقود الآجلة الآن بنسبة 75 في المئة لخفض "الفيدرالي" أسعار الفائدة في مارس (آذار) الماضي، بحسب أداة "فيد ووتش" الصادرة عن "سي أم إي"، وكانت تلك النسبة تبلغ 40 في المئة في مستهل ديسمبر (كانون الأول) الجاري.
وتتوقع الأسواق تراجع الفائدة الأميركية بمقدار 150 نقطة أساس بنهاية العام المقبل، أي ضعف توقعات "الفيدرالي" التي تتضمن خفض الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في 2024.
وقال محللون إن توقعات تلك البيئة من الفائدة المنخفضة أثار ارتفاعاً عبر الأصول الخطرة خلال الساعات الـ24 الماضية على حساب الدولار، ولكن من غير المتوقع استمرار ذلك بسبب تباطؤ الاقتصاد الأميركي، في حين أن التضخم لا يزال أعلى مستهدفة.
العملات الرئيسة تواصل الصعود في مقابل الدولار وصعدت العملة الأوروبية الموحدة أمام نظيرتها الأميركية بنسبة 0.20 في المئة إلى نحو 1.0895 دولار، وارتفع الجنيه الاسترليني بنسبة 0.13 في المئة إلى 1.263 دولار، بينما تراجعت العملة الأميركية أمام الين الياباني بنسبة 0.79 في المئة إلى 141.74 ين.
في اجتماعها الأسبوع الجاري قررت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في "الفيدرالي" بالإجماع، تثبيت معدل الفائدة عند نطاقه الحالي بين 5.25 في المئة و5.50 في المئة، لتظل أسعار الفائدة عند أعلى مستوى لها منذ 22 عاماً.
واقترح أعضاء اللجنة خفض الفائدة ثلاث مرات في الأقل في عام 2024 بمقدار ربع نقطة مئوية في المرة الواحدة، وأشاروا في توقعاتهم إلى احتمال خفض الفائدة بنحو أربع مرات أخرى في عام 2025، وثلاث مرات في عام 2026 حتى ينخفض سعر الفائدة إلى نطاق اثنين إلى 2.25 في المئة.
في مذكرة بحثية حديثة، قال كبير محللي الأسواق لدى "سيتي إندكس" مات سيمبسون، إن قرار "الفيدرالي" يعد تطوراً كبيراً بالنسبة إلى الأسواق مع اقتراب العام الجديد، لأنه يوفر مزيداً من الوضوح الذي يحتاج إليه السوق، هذا الوضوح الذي يعني الإقبال على تحمل المخاطرة.
وبالتوازي مع هذه التوقعات، رجح بنك "غولدمان ساكس" اتجاه مجلس الاحتياط نحو خفض الفائدة ثلاث مرات متتالية بمقدار 25 نقطة أساس لكل منها في مارس ومايو (أيار) ويونيو (حزيران) من العام المقبل.
وأوضح اقتصاديو البنك في مذكرة بحثية حديثة أن "الفيدرالي" سيقوم بذلك من أجل إعادة ضبط سعر الفائدة من مستواه الحالي الذي من المرجح أن يراه البنك مرتفعاً للغاية قريباً.
وأشاروا إلى أنهم عدلوا رؤيتهم بالنسبة إلى المسار الذي سيسلكه البنك العام المقبل، متوقعين سلسلة أسرع وأكثر عمقاً من خفض الفائدة، مشيرين إلى تباطؤ مؤشر أسعار المنتجين
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي التركي يتوقع تراجع التضخم إلى 24 بالمئة في نهاية 2025
توقع محافظ البنك المركزي التركي، فاتح قره هان، أن يتراجع معدل التضخم السنوي في البلاد إلى 24 بالمئة بحلول نهاية عام 2025، وذلك في إطار استمرار استراتيجيته البنك المتشددة في السياسة النقدية.
وخلال اجتماع عقد الجمعة في مقر البنك المركزي في مدينة إسطنبول، استعرض قره هان تقرير التضخم الأول لعام 2025، موضحا أن توقعاتهم تستند إلى استمرار التزامهم بموقف "متشدد في السياسة النقدية حتى يتم تحقيق انخفاض دائم في التضخم واستقرار الأسعار".
وأضاف قره هان "في هذا الإطار، نقدر أن التضخم سيبلغ 24 بالمئة بحلول نهاية عام 2025، وحافظنا على توقعاتنا للتضخم عند 12 بالمئة لنهاية عام 2026".
كما شدد رئيس البنك المركزي التركي على أن هدفهم هو الوصول إلى استقرار التضخم عند 5 بالمئة بحلول عام 2027 بعد انخفاضه إلى 8 بالمئة، حسب وكالة الأناضول.
وأشار قره هان إلى أن العوامل التي تقع خارج نطاق السياسة النقدية تظل حاسمة في تحديث التوقعات للعام الحالي، مضيفا أن استمرار السياسة المتشددة سيسهم في خفض التضخم من خلال "التوازن في الطلب المحلي، والتقدير الحقيقي لليرة التركية، وتحسين توقعات التضخم".
وتابع قائلا: "نتوقع أن ينخفض التضخم بشكل مطرد خلال الفترة المقبلة مع استمرار موقفنا الحذر".
يُذكر أن معدل التضخم السنوي في تركيا بلغ 44.38 بالمئة بنهاية عام 2024، بينما كانت توقعات البنك المركزي لنهاية العام الجاري تشير إلى أن التضخم سيصل إلى 21 بالمئة.
يأتي ذلك ضمن خطة اقتصادية يقودها بشكل أساسي فريق اقتصادي، مكون من وزير المالية محمد شيمشك، ونائب الرئيس جودت يلماز، ورئيس البنك المركزي فاتح قرة خان.
وتمثل برنامج الفريق الاقتصادي الجديد الذي شكله الرئيس رجب طيب أردوغان بعد إعادة انتخابه في أيار/ مايو 2023، في التخلي عن السياسة غير التقليدية بالإبقاء على الفائدة منخفضة لصالح إطلاق العنان لنهج تشديد السياسة النقدية، الأمر الذي تلاه على مدى الشهور اللاحقة رفع سعر الفائدة الرئيسي على دفعات متتالية.
مجلس طنجة يصادق على مشاريع تنموية لتأهيل عروسة الشمال