الطاقة الشمسية وإعادة التدوير.. خطة الفنادق والمنتجعات بجنوب سيناء للاستثمار الأخضر
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
اتجهت عشرات الفنادق بشرم الشيخ للتحول الأخضر وتحويل استخدام الطاقة الشمسية إلي طاقة نظيفة تستخدم في الفنادق في توليد الكهرباء النظيفة وتسخين المياه وحمامات السباحة حتي أصبح اتجاه عام لجميع الفنادق لتحويل شرم الشيخ لمدينة خضراء علاوة علي إنشاء محطة وقود غاز طبيعي وتحويل سيارات التاكسي للعمل بالغاز الطبيعي بدلا من البنزين والسولار والقضاء علي الانبعاثات الكربونية.
وأشاد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بتجربة أحد المنتجعات وحصوله علي شهادة المفتاح الأخضر للسنة الثانية علي التوالي والتي تمنحها مؤسسة التعليم البيئي وهي من كبرى المؤسسات الدولية المانحة لتلك الشهادات للمنشآت الفندقية والسياحية التي تحقق الاشتراطات الكاملة للحفاظ علي البيئة وتنمية المجتمع المحلي.
وأشار المحافظ إلى ان هذا الانجاز العالمي تأكيدا علي مسيرة مصر بقطاعيها الحكومي والخاص في الحفاظ علي البيئة وتواكبا مع سياسة الدولة المصرية وتتويجا لجهود القطاع الخاص بالتعاون مع محافظة جنوب سيناء، للحفاظ علي البيئة للأجيال الحالية والقادمة.
كما نجحت محافظة جنوب سيناء في تحويل بحيرات الاكسدة للصرف الصحي بشرم الشيخ لمحطة رصد آمنة للطيور المهاجرة بعد عمل محطة معالجة لمياه الصرف الصحي والإقبال علي استثمار مكان محطة مراقبة الطيور
وأطلقت محافظة جنوب سيناء، عددا من المبادرات أهمها المحطات الشمسية فى مدينة شرم الشيخ، والتخلص من الأكياس البلاستيكية بالمدينة، وإدخال الأتوبيسات الكهربائية لأول مرة والتعاقد مع شركة متخصصة لإدارتها.
وانتجت الفنادق والمنتجعات بالطاقة الشمسية بشرم الشيخ قدرات تتعدى 40 ميجاوات،
وكانت صرحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ان وزارة السياحة تحشد الفنادق فى شرم الشيخ بالتعاون مع غرفة المنشآت الفندقية للإستثمار فى تنفيذ المحطات الشمسية بالفنادق، كما ساهم مركز تحسين الصناعة التابع لوزارة التجارة والصناعة فى تقديم الدعم الفني والمالى لإنشاء المحطات الشمسية وذلك من خلال المشروع القومي لنظم الخلايا الشمسية الذي ينفذه المركز بالتعاون مع مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، إضافة إلى التعاون مع وزير الطيران لإنشاء محطة شمسية بمطار شرم الشيخ. وأكدت وزيرة البيئة على أن تنفيذ المحطات الشمسية يدل على أن الدولة المصرية من حكومة ومنظمات دولية وشركاء تنمية وهيئات وطنية يدًا بيد تؤمن إيمانا قويا بأهمية الحفاظ على البيئة، وأهمية مواجهة تغير المناخ من خلال زيادة الطاقات الجديدة والمتجددة والأهم هو تحويل مدينة شرم الشيخ مدينة خضراء.
كما أكدت وزيرة البيئة على مشاركة القطاع الخاص فى تنفيذ تلك المشروعات، وعدم توقف المحافظة عند هذا الحد من تنفيذ محطات الطاقة الشمسية، لافتة النظر إلى البدء منذ شهر فى مشروع مدينة شرم الشيخ خضراء بدعم من مرفق البيئة العالمية ومن خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لاستكمال قصة النجاح فى التخلص من الأكياس البلاستيكية وزيادة قدرات المحطات الشمسية ورفع كفاءة وتطوير المحميات الطبيعية واضافت وزيرة البيئة بأن الـ 40 ميجاوات التى تم زيادتها فى مدينة شرم الشيخ وفرت ما يقرب من 35 ألف طن ثاني أكسيد مكافئ سنويا، مشيرة إلى أنها نسبة من النسب التى تتحملها جمهورية مصر العربية حيث كان من الضرورى أن تقوم بتقديم التزاماتها، ومضيفة أن قطاع الكهرباء يساهم ضمن قطاعات كثيرة فى الانبعاثات بـ 27 % من زيادة إنبعاثات مصر، مشددة على أنه يدا بيد نستطيع أن الطاقة الشمسية والطاقات الجديدة والمتجددة جزء لا يتجزأ من منظومة الجمهورية الجديدة حكومة ودولة وشعبا وشركاء تنمية وكذلك القطاع الخاص.
الطاقة الشمسية
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جنوب سيناء مدینة شرم الشیخ الطاقة الشمسیة جنوب سیناء
إقرأ أيضاً:
المشاط تتفقد أعمال تطور الري ومحطات الطاقة الشمسية والمدارس الحقلية بغرب سمالوط
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
توجهت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور هاني سويلم، وزير الري والموارد المائية، وعلاء فاروق، وزي الزراعة واستصلاح الأراضي، ومحافظ المنيا، لمنطقة غرب سمالوط، لتفقد أعمال تطوير الري بخط طرفا، ومحطات الطاقة الشمسية، وكذا نماذج لعدد من المدارس الحقلية والزراعات، وذلك استمرارًا لزيارتها التفقدية لمشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة بالمنيا.
وخلال تفقدها لأعمال تطوير الري ومحطات الطاقة الشمسية؛ أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية المشروعات المنفذة مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وكذا منظمة الأغذية والزراعة، والتي ساهمت في تعزيز جهود الدولة في تحقيق مفهوم التنمية الريفية الشاملة، ورفع مستوى معيشة المزارعين خاصة أصحاب الحيازات الصغيرة، وإتاحة فرص العمل، موضحةً أن المشروع يأتي في إطار الدعم المتكامل والشراكة بين الحكومة المصرية والأمم المتحدة ووكالاتها من خلال البرامج المشتركة وتنسيق الجهود بين الوكالات الأممية.
وأكدت المشاط أن تطوير أنظمة الري والطاقة الشمسية يعد من الأساسيات لتحقيق الاستدامة الزراعية في مصر، مشيرةً إلى جهود الحكومة المصرية لاستغلال الموارد المائية بشكل فعال ودعم المزارعين بتقنيات حديثة تضمن لهم إنتاجية أعلى.
وتحدثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن تكامل الجهود بين الجهات الوطنية مُمثلة في وزارتي الزراعة والري، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، من أجل تعزيز الاستدامة بقطاعي الزراعة والري، مشيرةً إلى أنه من بين إنجازات المشروع فقد تم تنفيذ أعمال تطوير الري من ري غمر إلى رى تنقيط لمساحة 1248 فدان بخط طرفا بمنطقة غرب سمالوط بمصر الوسطى باستخدام الطاقة الشمسية، وذلك في إطار المشروع، فضلًا عن بدء الأعمال في محطتي 12 - 13 لمساحة 2160 فدان أخرى بخط طرفا مع البدء في أعمال تطوير لمحطة صفر بواقع 981 فدان، متابعه أن العمل جاري لتنفيذ أعمال تطوير الرى لفرعي على خط طرفا بإجمالي مساحة 1105 فدان.
وفي إطار المشروع، تم توريد 12 وحدة طاقة شمسية مجمعة والخاصة بأعمال تطوير الري بمحطة 14 بالمنيا مع توريد وتركيب 40 مضخة وألواح طاقة شمسية بمنطقة مصر العليا لتحويل نظم الري إلى من ري غمر إلى ري تنقيط لعدد 135 مزارع لمساحة 675 فدان.
وخلال جولتها لتفقد نماذج من المدارس الحقلية والزراعات؛ أوضحت المشاط أن المشروع يركز على منهجية المدارس الحقلية للمزارعين والتي تركز علي الإرشاد الزراعي الجماعي والقائم على السوق والتعلم التشاركي، مشيرةً إلى التعاون مع منظمة الاغذية والزراعة (الفاو) لتنفيذ 172 مدرسة حقلية جديدة بمناطق عمل المشروع تتضمن مدارس نباتية وحيوانية وأخرى خاصة بتغير المناخ.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن تنمية محافظات الصعيد يأتي على رأس أولويات الدولة المصرية، لافتةً إلى أن الاستثمارات المخصصة لمحافظات الصعيد في خطة العام المالي الجاري تبلغ 62.4 مليار جنيه، منها 7.4 مليار جنيه لمحافظة المنيا، بنسبة 11%.
ونوهت إلى الدور الكبير الذي قامت به المبادرة الرئاسة "حياة كريمة" على مستوى تحقيق التنمية المتكاملة في الريف خاصة في مناطق الصعيد، حيث تبلغ المخصصات المالية لمحافظات الصعيد بالمرحلة الأولى من المبادرة نحو 237 مليار جنيه من بينها 43.2 مليار جنيه لمحافظة المنيا فقط.
كما تطرقت إلى المساهمة الفعالة لقطاع الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 12%، ليعد من أكثر القطاعات مساهمة، موضحة أن تعزيز الاستدامة بقطاعي الزراعة والري يُحفز خلق فرص العمل ويدعم التنمية الاقتصادية.
جدير بالذكر أنه من خلال المشروع يتم تدريب 240 جهة من الأطراف ذات الصلة في المحافظات لزيادة الوعي باحتياجات المزارعين من أصحاب الحيازات الصغيرة، حيث تم تدريب 125 من المستفيدين من المجتمعات المحلية على كيفية الترويج الفعال لممارسات وتكنولوجيا التقنيات الزراعية الذكية مناخيًا CSA وإدارة الموارد الطبيعية NRM من خلال تنفيذ 66 مدرسة حقلية للمزارعين وعدد من كبار المديرين والمشرفين الزراعيين.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف