أزمة السكر في أرقام| توقيت انخفاضه لأقل من 25 جنيها..وسعر الكيلو الآن بالمجمعات
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
تشهد أزمة السكر انفراجة يومًا بعد الآخر، بعد تدخلات حكومية سعت لتوفير كميات بالمجمعات الاستهلاكية ومنافذ التموين بأسعار مخفضة.
شهدت الأسواق المصرية خلال الفترة الأخيرة ارتفاعًا مفاجئا في أسعار السكر بلغ في بعض المناطق 55 جنيها للكيلو.
حجم الاستهلاك المحلي من السكرويبلغ الاستهلاك المحلي للسكر لدى المصريين، سنويًا نحو 3.
وارتفع سعر كيلو السكر من متوسط من 25 - 30 جنيهًا في السوق الحر خلال الفترة الماضية إلى 55 جنيهًا.
تدخل عاجل من وزارة التموينوتدخلت وزارة التموين لمواجهة الأزمة، حيث أعلنت عن صرف كيلو سكر حر للبطاقة التموينية التي يقل عدد الأفراد المستفيدين بها عن 4 أفراد، ويُصرف عدد 2 كيلو سكر حر للبطاقة التموينية 4 أفراد فأكثر، وذلك بسعر 27 جنيهًا للكيلو، من خلال منافذ صرف السلع التموينية.
وقال أحمد كمال، المتحدث الرسمى لوزارة التموين، إنه يتم ضخ من 1.5 إلى 3 أطنان سكر يوميا لنحو 350 فرعا استهلاكيا فى القاهرة والجيزة، وذلك بسعر 27 جنيها للكيلو الواحد.
وقف تصدير السكرمن جانبها قررت وزارة التجارة والصناعة حظر تصدير السكر لمدة 3 أشهر ونشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 280 تابع (أ)، الصادر في 14 ديسمبر 2023، القرار رقم 500 لسنة 2023، بشأن استمرار العمل بحظر تصدير السكر بأنواعه لمدة 3 أشهر.
وذكرت المادة الأولى استمرار العمل بالقرار الوزاري رقم 88 لسنة 2023 المشار إليه لمدة ثالثة أشهر.
الموعد النهائي لانخفاض سعر السكريؤكد خالد بدوي رئيس شركة الشرقية للسكر، خلال مداخلة عبر برنامج كلمة أخيرة الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة on أنه خلال أسبوع سوف تختفي الصورة الخاصة بالطوابير وعدم وجود سكر على الأرفف في المحلات.
وفسر بدوي سبب الازمة موضحًا أن صناعة السكر في مصر صناعة موسمية والإنتاج المحلي لا يكفي الاستهلاك، حيث ننتج أقل مما نستهلك والفجوة تبلغ ما بين 700-800 الف طن سنوياً.
وعن أعلى سعر وصل اليه السكر قبل الأزمة قال بدوي إنه تراوح على مدار العام للقطاع الصناعي والمستهلك 24 جنيهاً يصل إليه 27 جنيها.
وعن موعد انخفاض السكر إلى حد ما قبل الأزمة يقول حازم المنوفي، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية في مداخلة تلفزيونية إن انتهاء أزمة السكر في مصر في نصف شهر يناير المقبل.
وأشار إلى بدء طرح المحصول الجديد من قصب السكر قريبًا، ما يساهم في تخفيف حدة أزمة السكر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسعار السكر سعر السكر سعر كيلو السكر وزارة التموين حظر تصدير السكر أزمة السکر ا للکیلو جنیه ا
إقرأ أيضاً:
كشف حساب الوزراء (3)
لاشك أن وزارة التموين وتحديدًا وزيرها الدكتور على مصيلحى كان له النصيب الأكبر من حالة السخط التى سادت بين جموع المصريين. لم تقم الوزارة بمهامها فى السيطرة على الأسواق، ولم تحرك ساكنًا إزاء جشع التجار فانفراط العقد وانتابت أسعار السلع حالة من الفوضى، رغم وجود جيش كبير من مفتشى التموين ومديرى الإدارات التموينية فى كل أنحاء مدن ومراكز مصر المحروسة. وازداد الجشع حتى بلغ مداه ووجدنا أكثر من سعر للسلعة الواحدة فى الشارع الواحد، الكل يبيع حسب المزاج، وفى المقابل وقفت الوزارة ووزيرها ووكلاء الوزارة ومديرو المديريات مكتوفى الأيدى تجاه هذا الطمع والجشع الذى انتاب البعض.
لم يكتف المتاجرون بأقوات المصريين عند هذا الحد، بل قاموا بافتعال أزمات طاحنة كأزمة السكر والزيت... الخ من الأزمات التى شهدتها مصر خلال الأسابيع الماضية.. والنتيجة.. كان المواطن ضحية عجز وزارة التموين وجشع التجار.
الغريب رغم انخفاض أسعار الخامات الرئيسية كالسكر والدقيق، إلا أن المواطن لم يشعر بذلك الانخفاض لينتصر الجشع على الوزارة والمواطن مرة أخرى والأغرب أن الحال لا يزال على ما هو عليه، الوزارة تتفرج على قضية تشغل كل مصرى ومن صميم وطبيعة عملها وهى ضبط الأسعار!!
ومن الواضح، بل المؤكد أن الدكتور على مصيلحى وزير التموين لم يعد لديه جديد يفيد الوطن والمواطن.
وننتقل للحديث عن وزارة أخرى ووزير آخر ألا وهى وزارة الزراعة والتى يترأسها السيد القصير والذى أعتقد أنه لم يكن يحلم يأن يصبح وزيرًا، فالرجل كان محاسبًا فى بنك التسليف «التنمية والائتمان الزراعى».
ووزير الزراعة كان قد أدى اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسى ولم تكن لديه أجندة أو خطة أو حتى رؤية للنهوض بالزراعة وتحسين أحوال الفلاحين، فترك الأحوال تسير بغير نهج مدروس، بل بالبركة.. حتى أصبح الفلاح وحيدًا فى حقله بلا إرشاد زراعى يقدم المشورة، ولا جمعية زراعية لم يحضر بها أحد، ترك الوزير الحبل على الغارب للجميع، وتحولت كافة المراكز والمؤسسات الزراعية إلى مبان خرسانية بعيدة كل البعد أن تقدم خدمة للفلاح واقتصر عملها على الحضور والانصراف وتوزيع الأسمدة التى باتت أزمة طاحنة تطل برأسها مؤخرًا لتزداد معاناة الفلاح.
ولأن الوزارة غائبة، غابت الدورة الزراعية بحث الفلاح عن محصول يعينه على متطلبات المعيشة ويضمن لأسرته حياة كريمة، فانصرف بعيدًا عن السلع الإستراتيجية كالقمح وقصب السكر والقطن على سبيل المثال لتدنى أسعار توريدها، وكانت النتيجة توقف بعض مصانع السكر عن العمل.
اتجه الفلاح إلى زراعة الكراوية والنباتات العطرية حيث المردود المادى الأعلى.. والنتيجة، بل الكارثة تضطر الحكومة لاستيراد أقماح وسكر بمليارات الدولارات، البلد فى أمس الحاجة إليها.
ورغم تلك المآسى لم يحرك الوزير ساكنًا ولم يقدم جديدًا رغم إضافة رقعة زراعية جديدة تم استصلاحها.. إذا أردتم ترشيدًا للنفقات لماذا لم تدمجوا الزراعة والرى فى حقيبة واحدة؟!
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية