العراق: ثروة معدنية هائلة تنتظر الاستغلال
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
ديسمبر 17, 2023آخر تحديث: ديسمبر 17, 2023
المستقلة/- كشفت لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة في مجلس النواب العراقي عن أن البلاد تمتلك خزيناً ستراتيجياً من مادة الكبريت يقدر بـ350 مليون طن. ويعد هذا الحجم من الكبريت من أكبر الاحتياطيات في العالم، ويشكل فرصة كبيرة للاقتصاد العراقي ليكون المورد الثاني للبلد بعد النفط.
وأكد مقرر اللجنة ياسر الحسيني أن العراق يمتلك ثروة معدنية هائلة لا تتوفر في باقي الدول، مثل الفوسفات والسيليكا. ويمكن أن يتم استثمار هذه المعادن بشكل حقيقي مع شركات رصينة ومختصة بهذا الشأن، لتوفير فرص عمل وزيادة الدخل القومي.
وشدد الحسيني على ضرورة مراجعة العقود الموجودة في وزارة الصناعة وهيئة المنافذ الحدودية، التي تعد مورداً مهماً للبلد. مشيراً إلى أن المشاريع الاستثمارية كانت تحد من موارد الدولة ولا تنهض بها بشكل حقيقي.
كما أكد الحسيني على أهمية الاهتمام بالقطاع الزراعي، الذي يعاني من الإهمال في السنوات الأخيرة. ودعا الحكومة إلى الاستفادة من كل قطرة مياه لزيادة الإنتاج الزراعي وتوفير الأمن الغذائي للمواطنين.
وأشار الحسيني إلى أن الاهتمام بالقطاع الزراعي سيلقي بظلاله على استقرار السوق المحلية وتقليل الاستيرادات بالعملة الصعبة من الدول، فضلاً عن الحد من البطالة.
وتأتي هذه الدعوات في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العراق، حيث يعتمد بشكل كبير على عائدات النفط. ويعد استثمار الثروات الطبيعية الأخرى، مثل المعادن والقطاع الزراعي، من أهم الخطوات التي يمكن أن تساعد في تنويع الاقتصاد العراقي وتحقيق الاستقرار المالي.
الآثار الاقتصادية المحتملة لاستغلال الثروات المعدنية في العراق
يمكن أن يسهم استغلال الثروات المعدنية في العراق في تحقيق عدد من الآثار الاقتصادية الإيجابية، منها:
زيادة الدخل القومي: يمكن أن يساهم استغلال الثروات المعدنية في زيادة الدخل القومي العراقي بشكل كبير، حيث من المتوقع أن يصل عائدات تصدير هذه الثروات إلى مليارات الدولارات سنوياً.توفير فرص العمل: يمكن أن يوفر استغلال الثروات المعدنية فرص عمل جديدة لآلاف العراقيين، مما يساهم في الحد من البطالة وتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.تنويع الاقتصاد: يمكن أن يساعد استغلال الثروات المعدنية في تنويع الاقتصاد العراقي، مما يساهم في تقليل الاعتماد على النفط وزيادة الاستقرار المالي للبلاد.التحديات التي تواجه استغلال الثروات المعدنية في العراق
يواجه استغلال الثروات المعدنية في العراق عدداً من التحديات، منها:
غياب البنية التحتية اللازمة: لا تمتلك العراق البنية التحتية اللازمة لاستغلال الثروات المعدنية بشكل كامل، حيث تحتاج إلى استثمارات كبيرة في مجالات النقل والطاقة والكهرباء.ضعف الخبرة الفنية: لا يمتلك العراق الخبرة الفنية اللازمة لاستغلال الثروات المعدنية بشكل فعال، حيث يحتاج إلى الاستعانة بشركات عالمية متخصصة.الفساد: يعاني العراق من انتشار الفساد، مما يشكل عائقاً أمام استغلال الثروات المعدنية بشكل عادل وفعال.التوصيات
من أجل استغلال الثروات المعدنية في العراق بشكل فعال، يجب على الحكومة العراقية اتخاذ عدد من الإجراءات، منها:
تطوير البنية التحتية اللازمة: يجب على الحكومة العراقية تطوير البنية التحتية اللازمة لاستغلال الثروات المعدنية، مثل قطاعات النقل والطاقة والكهرباء.بناء الخبرة الفنية: يجب على الحكومة العراقية بناء الخبرة الفنية اللازمة لاستغلال الثروات المعدنية، من خلال التعاون مع الشركات العالمية المتخصصة.محاربة الفساد: يجب على الحكومة العراقية محاربة الفساد، لضمان استغلال الثروات المعدنية بشكل عادل وفعال.المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: البنیة التحتیة اللازمة الخبرة الفنیة یمکن أن
إقرأ أيضاً:
وزارة الصناعة والثروة المعدنية تُعالج 755 طلبًا للإعفاء الجمركي خلال شهر
الرياض : البلاد
عالجت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 755 طلبًا لخدمة الإعفاء الجمركي الصناعي، خلال شهر يناير الماضي، وذلك في إطار جهود الوزارة لتشجيع الصناعة المحلية وتعزيز تنافسيتها عالميًّا، عبر منح المنشآت الصناعية الوطنية إعفاءً من الرسوم الجمركية على وارداتها من مدخلات الصناعة.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح الجراح، أن طلبات الإعفاء الجمركي التي عالجتها الوزارة تتضمّن 3652 بندًا للمواد الأولية، و 12304 بنود للآلات والمعدات وقطع الغيار، مشيرًا إلى أن خدمة الإعفاء الجمركي تأتي ضمن حزمة من الحوافز والممكنات والخدمات التي تقدمها منظومة الصناعة والتعدين؛ لتسهيل رحلة المستثمر الصناعي في كافة مراحل مشروعه، من الفكرة إلى التمكين والإنتاج والتصدير.
وأشار الجراح إلى أن خدمة الإعفاء الجمركي الصناعي تتواءم مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة بتمكين القطاع الصناعي السعودي وتطويره، وتؤكد على الدور البارز الذي تقوم به الوزارة لتحفيز وتسريع نمو القاعدة الصناعية الوطنية، مبينًا أن حصول المنشآت الصناعية على خدمة الإعفاء الجمركي، يتم في وقت وجيز من خلال إجراءات ميسَّرة تتم عبر المنصة الرقمية لخدمات وزارة الصناعة والثروة المعدنية “صناعي”.
وتحرص وزارة الصناعة والثروة المعدنية من خلال خدمة الإعفاء الجمركي، على دعم وتشجيع المصانع المحلية، وتنمية قطاعات الإنتاج الوطنية فيها، وتخفيض تكلفة الإنتاج، وإيجاد فرص صناعية جديدة، حيث تُمكِّن الخدمة المنشآت الصناعية الحاصلة على ترخيص صناعي من الحصول على إعفاء جمركي من الضريبة “الرسوم الجمركية” على وارداتها، من الآلات والمعدات، وقطع الغيار والمواد الخام الأولية، والمواد نصف المصنعة، ومواد التعبئة والتغليف اللازمة مباشرةً للإنتاج.