العراق: ثروة معدنية هائلة تنتظر الاستغلال
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
ديسمبر 17, 2023آخر تحديث: ديسمبر 17, 2023
المستقلة/- كشفت لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة في مجلس النواب العراقي عن أن البلاد تمتلك خزيناً ستراتيجياً من مادة الكبريت يقدر بـ350 مليون طن. ويعد هذا الحجم من الكبريت من أكبر الاحتياطيات في العالم، ويشكل فرصة كبيرة للاقتصاد العراقي ليكون المورد الثاني للبلد بعد النفط.
وأكد مقرر اللجنة ياسر الحسيني أن العراق يمتلك ثروة معدنية هائلة لا تتوفر في باقي الدول، مثل الفوسفات والسيليكا. ويمكن أن يتم استثمار هذه المعادن بشكل حقيقي مع شركات رصينة ومختصة بهذا الشأن، لتوفير فرص عمل وزيادة الدخل القومي.
وشدد الحسيني على ضرورة مراجعة العقود الموجودة في وزارة الصناعة وهيئة المنافذ الحدودية، التي تعد مورداً مهماً للبلد. مشيراً إلى أن المشاريع الاستثمارية كانت تحد من موارد الدولة ولا تنهض بها بشكل حقيقي.
كما أكد الحسيني على أهمية الاهتمام بالقطاع الزراعي، الذي يعاني من الإهمال في السنوات الأخيرة. ودعا الحكومة إلى الاستفادة من كل قطرة مياه لزيادة الإنتاج الزراعي وتوفير الأمن الغذائي للمواطنين.
وأشار الحسيني إلى أن الاهتمام بالقطاع الزراعي سيلقي بظلاله على استقرار السوق المحلية وتقليل الاستيرادات بالعملة الصعبة من الدول، فضلاً عن الحد من البطالة.
وتأتي هذه الدعوات في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العراق، حيث يعتمد بشكل كبير على عائدات النفط. ويعد استثمار الثروات الطبيعية الأخرى، مثل المعادن والقطاع الزراعي، من أهم الخطوات التي يمكن أن تساعد في تنويع الاقتصاد العراقي وتحقيق الاستقرار المالي.
الآثار الاقتصادية المحتملة لاستغلال الثروات المعدنية في العراق
يمكن أن يسهم استغلال الثروات المعدنية في العراق في تحقيق عدد من الآثار الاقتصادية الإيجابية، منها:
زيادة الدخل القومي: يمكن أن يساهم استغلال الثروات المعدنية في زيادة الدخل القومي العراقي بشكل كبير، حيث من المتوقع أن يصل عائدات تصدير هذه الثروات إلى مليارات الدولارات سنوياً.توفير فرص العمل: يمكن أن يوفر استغلال الثروات المعدنية فرص عمل جديدة لآلاف العراقيين، مما يساهم في الحد من البطالة وتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.تنويع الاقتصاد: يمكن أن يساعد استغلال الثروات المعدنية في تنويع الاقتصاد العراقي، مما يساهم في تقليل الاعتماد على النفط وزيادة الاستقرار المالي للبلاد.التحديات التي تواجه استغلال الثروات المعدنية في العراق
يواجه استغلال الثروات المعدنية في العراق عدداً من التحديات، منها:
غياب البنية التحتية اللازمة: لا تمتلك العراق البنية التحتية اللازمة لاستغلال الثروات المعدنية بشكل كامل، حيث تحتاج إلى استثمارات كبيرة في مجالات النقل والطاقة والكهرباء.ضعف الخبرة الفنية: لا يمتلك العراق الخبرة الفنية اللازمة لاستغلال الثروات المعدنية بشكل فعال، حيث يحتاج إلى الاستعانة بشركات عالمية متخصصة.الفساد: يعاني العراق من انتشار الفساد، مما يشكل عائقاً أمام استغلال الثروات المعدنية بشكل عادل وفعال.التوصيات
من أجل استغلال الثروات المعدنية في العراق بشكل فعال، يجب على الحكومة العراقية اتخاذ عدد من الإجراءات، منها:
تطوير البنية التحتية اللازمة: يجب على الحكومة العراقية تطوير البنية التحتية اللازمة لاستغلال الثروات المعدنية، مثل قطاعات النقل والطاقة والكهرباء.بناء الخبرة الفنية: يجب على الحكومة العراقية بناء الخبرة الفنية اللازمة لاستغلال الثروات المعدنية، من خلال التعاون مع الشركات العالمية المتخصصة.محاربة الفساد: يجب على الحكومة العراقية محاربة الفساد، لضمان استغلال الثروات المعدنية بشكل عادل وفعال.المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: البنیة التحتیة اللازمة الخبرة الفنیة یمکن أن
إقرأ أيضاً:
لأول مرة.. المصرف الأهلي العراقي يجري نقطة تحول استثمارية بقيمة 25 مليار دينار
أعلن المصرف الأهلي العراقي إجراء أول عملية شراء لـ”سندات بناء” الصادرة من وزارة المالية بقيمة 25 مليار دينار، بالتنسيق مع سوق العراق للأوراق المالية في خطوة غير مسبوقة نحو تعزيز استثماراته، مؤكدا أن هذه العملية تعد نقطة “تحول مهمة” في القطاع المالي والاستثماري العراقي.
وقال المصرف في بيان، هذه الخطوة تؤكد التزامه بالمساهمة الفعالة في تحقيق النمو الاقتصادي ودعم البنية التحتية العراقية، مبينا أن العملية تعد نقطة تحول مهمة في القطاع المالي والاستثماري العراقي، مما يوفر للمستثمرين والعملاء فرصة للاستفادة من المنافع المتعددة للسندات، بما في ذلك العائد المادي وتعزيز ثقافة الاستثمار.
ومن جانبه لفت المدير المفوض للمصرف الأهلي العراقي، أيمن أبو دهيم إلى أن “هذا النوع من الاستثمار يشجع على توسيع قاعدة الاستثمارات المحلية، خاصة أن السندات التي تصدر بضمانة وزارة المالية، متاحة للمواطنين والمستثمرين للشراء، وتتيح فرصة استثمارية واعدة بفائدة سنوية تصل إلى 8% للسندات المطروحة لمدة أربع سنوات”.
وأعرب أبو دهيم عن “شكره لسوق العراق للأوراق المالية وهيئة الأوراق المالية لتسهيلهما عملية الشراء”، موضحا أن “هذا التعاون يعكس الثقة المتبادلة والرغبة في دفع عجلة النمو الاقتصادي في العراق”.
يذكر أن المصرف الأهلي العراقي الذي يتخذ من العاصمة العراقية بغداد مقراً له تأسس عام 1995 كشركة مساهمة عامة، وفي العام 2005 استحوذ كابيتال بنك / الأردن على أسهم الأغلبية في المصرف وبواقع (61.85%)، مما مكّنه من تطوير منتجاته وخدماته، وتعزيز موطئ قدمه عالمياً، وتعزيز الشمول المالي على مستوى البلاد.
وتصدر المصرف الأهلي العراقي الذي يبلغ رأسماله 300 مليار دينار عراقي أو ما يعادل 229 مليون دولار أمريكي قائمة البنوك والمصارف العاملة في السوق العراقي على مختلف الأصعدة؛ إذ يعد أفضل بنك خاص في العراق من حيث النمو (الأصول والتسهيلات والودائع)، وحاز على جوائز دولية ومحلية متعددة لدوره في دعم وتشجيع الاستثمار في العراق، وباعتباره الأسرع نمواً في مجال تجارة التجزئة وتوطين الرواتب للقطاعين العام والخاص، وهو أفضل بنك تجاري في العراق، حيث حصد جائزة البورصة العراقية لدوره في دعم وتشجيع الاستثمار في العراق 2021، كما حصل على تصنيف من أكبر المؤسسات المالية الدولية Capital Intelligence (BB) ومن قبل Moody’s (B3) ومصنف من قبل البنك المركزي العراقي (جيد جداً).
وتجدر الإشارة إلى أن إجمالي الموجودات البنك قاربت على 2.8 مليار دولار مدعومة بنمو ودائع العملاء بحوالي 91%، فيما يمتلك المصرف قاعدة عملاء متنامية بلغت اليوم نحو 200 ألف عميل تتم خدمتهم من خلال أكثر من 1000 موظف و30 فرعاً و200 صراف آلي في كافة المدن العراقية الكبرى، بالإضافة إلى فرع في المملكة العربية السعودية.
الاتحاد يعسكر في دبي