"الاحتياطي الفيدرالي" يكتب شهادة وفاة "أسوأ" تشديد نقدي.. ويخفف الضغوط عن الاقتصادات العالمية
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
◄ "فاينانشال تايمز": انتهت دورة التشديد النقدي العالمية.. والأسواق المالية "استوعبت الرسالة"
الرؤية- مريم البادية
أوضح اقتصاديون أن قرار البنك المركزي الأمريكي يعني أن البنك يقرر عدم تغيير سعر الفائدة الرئيسي، الذي يُستخدم في تحديد تكلفة الاقتراض للبنوك التجارية والمؤسسات المالية الأخرى، وعندما يتم تثبيت سعر الفائدة، يعني ذلك أن السعر سيبقى ثابتًا لفترة معينة دون تغيير، ويتأثر العالم بقرارات المركزي الامريكي، ويظهر ذلك جليا عندما يقرر خفض أو رفع ، إذ تتدفق أموال المستثمرين في العالم إلى الاقتصادات الصاعدة عندما ترفع الفائدة في امريكا بحثا عن الربح، والعكس صحيح.
ويشير قرار الفيدرالي إلى أن التشديد التاريخي للسياسة النقدية قد انتهى على الأرجح. وأجمع صناع السياسات تقريبا على توقعات بأن تكاليف الاقتراض ستنخفض في 2024.
وتجتمع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة ثماني مرات كل عام لتحديد سعر الفائدة قصيرة المدى. وبعد الاجتماع ينشر البنك بيانًا يحتوي على القرار الخاص بسعر الفائدة، وعلى تعليق مختصر على الأوضاع الاقتصادية والتي أثرت على قرارهم، والأكثر أهمية من ذلك، أنه يحتوي على إشارات فيما يتعلق بنتيجة الاجتماعات في المستقبل. يعتمد قرار تحديد سعر الفائدة في الغالب على التضخم. لأن الهدف الأساسي للبنك المركزي هو تحقيق استقرار السعر؛ وبالتالي عندما يرتفع التضخم فوق مستوى 2% تقريبًا، فإن البنك يقدم على رفع سعر الفائدة في محاولة لتخفيض الأسعار. للاتجاه الصعودي في أسعار الفائدة تأثير إيجابي على عملة البلاد. وتعد أسعار الفائدة قصيرة المدى عامل مؤثر على ارتفاع العملة، وبالتالي يراقب التجار أغلب المؤشرات الأخرى لمجرد التنبؤ بالكيفية التي يمكن أن تتغير بها أسعار الفائدة في المستقبل. تجذب أسعار الفائدة المرتفعة الأجانب الذين يبحثون عن أفضل عائد بأقل مخاطرة على أموالهم، الأمر الذي يؤدي إلى تزايد الطلب على عملة البلاد.
وكان رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الامريكي، جيروم باول، قد حدد في مؤتمر صحفي الأربعاء الماضي أبرز العوامل التي بنى عليها الفيدرالي قراره بتثبيت أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي والرابعة هذا العام، والمؤشرات الاقتصادية المستقبلية، مشددًا على أن التضخم تراجع، إلا أنه لا يزال مرتفعًا. وأشار باول إلى أن "جهود البنك المركزي لتهدئة التضخم بدأت تترسخ"، على الرغم من تأكيده أنه "لا يزال هناك المزيد الذي يتعين علينا قطعه". وتابع: "لقد تراجع التضخم عن أعلى مستوياته، وجاء هذا دون زيادة كبيرة في البطالة.. هذا جيد جدًا.. لكن التضخم لا يزال مرتفعا للغاية.. إن التقدم المستمر لكبح جماح التضخم ليس أمرًا مضمونًا.. والطريق إلى الأمام غير مؤكدة بعد". ونوه رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الامريكي، بأن النمو الاقتصادي "تباطأ بشكل كبير" في الربع الرابع، موضحًا في الوقت نفسه أن البنك المركزي يرى أن الاقتصاد الامريكي يفقد قوته في الأشهر الأخيرة من العام.
وقال: "تُظهر المؤشرات الأخيرة إلى أن نمو النشاط الاقتصادي قد تباطأ بشكل كبير عن الوتيرة الضخمة التي شهدناها في الربع الثالث.. ومع ذلك، فإن الناتج المحلي الإجمالي في طريقه للتوسع بنحو 2.5% للعام بأكمله".
ولفت باول إلى أن النشاط في قطاع الإسكان قد "استقر" بعد انتعاشه خلال الصيف. وقال إن البيانات تشير إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة يؤدي إلى تباطؤ الاستثمار التجاري.
وأوضح باول أن اللجنة "على استعداد لتشديد السياسة بشكل أكبر". وبين أنه "على الرغم من أن سعر فائدة بنك الاحتياطي الفيدرالي من المرجح أن يكون عند ذروته أو بالقرب منها في دورة التشديد هذه، إلا أنه لا يستبعد رفع سعر الفائدة مرة أخرى". واستطرد: "نحن على استعداد لتشديد السياسة بشكل أكبر إذا كان ذلك مناسبًا". وأضاف أن البنك المركزي ملتزم في الواقع بتحقيق موقف من السياسة النقدية "مقيد بما فيه الكفاية" لخفض التضخم إلى المعدل المستهدف البالغ 2% بمرور الوقت.
وشدد على أنه "على الرغم من أن المشاركين لا يرون أنه من المحتمل أن يكون من المناسب رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر، إلا أنهم لا يريدون حذف هذا الاحتمال من على الطاولة". وحذر رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، من أن الاقتصاد الامريكي لا يزال بإمكانه العودة بشكل غير متوقع إلى الركود على الرغم من مرونته في العام 2023.
وقال في هذا السياق: "ليس هناك أساس يذكر للاعتقاد بأن الاقتصاد في حالة ركود الآن.. أعتقد بأن هناك دائمًا احتمال بحدوث ركود في العام المقبل.. إنه احتمال ذو معنى بغض النظر عما يفعله الاقتصاد.. لذا فإن هذا احتمال حقيقي دائمًا".
كما أكد على أن القدرة على خفض التضخم مرة أخرى إلى 2% دون التسبب في ارتفاع كبير في البطالة يمكن وصفها بأنها "هبوط ناعم"، لكن باول ليس مستعدًا لوصف العملية بأنها ناجحة، معبرًا عن ذلك بقوله: "هذه النتيجة ليست مضمونة. وقال باول: “من السابق لأوانه إعلان النصر". وأوضح أن "تخفيضات أسعار الفائدة ستكون موضوعًا للمناقشة في المستقبل"، مشيرًا إلى أن "معركة التضخم بعد، لكن صناع السياسات في البنك المركزي سيبدأون في مناقشة تخفيف السياسة وسط علامات على التباطؤ في كل من التضخم وسوق العمل".
وبحسب تقرير لصحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، نقل عن كبيرة الاقتصاديين العالميين في كابيتال إيكونوميكس، جينيفر ماكيون، قولها: "لقد وصلنا إلى مرحلة بارزة في دورة السياسة النقدية العالمية.. لقد انتهت دورة التشديد النقدي العالمية".
وتبعًا لذلك، فإنه للمرة الأولى منذ نهاية العام 2020، من المتوقع أن يخفض أكثر من 30 بنكًا مركزيًا في العالم أسعار الفائدة في الربع المقبل بدلًا من رفعها، بحسب الشركة المذكورة.
ووفق التقرير، فإن الأسواق المالية استوعبت الرسالة: "الآن يسعر المتداولون عدم زيادة من جانب أغلب البنوك المركزية الكبرى أو التخفيضات من جانب في عديد من الاقتصادات الناشئة". كما نقل عن كبير الاقتصاديين في سيتي بنك الامريكي، ناثان شيتس، قوله إن يقترب من "نقطة انتقالية" تتمثل في انخفاض النمو ، مردفًا: "إننا نرى أدلة على وجود نظام جديد يتسم بالانكماش التدريجي وتباطؤ النمو".
واتجهت البنوك المركزية في الاستجابة لهذه البيانات، فبدأ عديد من الاقتصادات الناشئة في خفض أسعار الفائدة، في حين فاجأت قرارات الإبقاء على تكاليف الاقتراض بدلًا من رفعها في بنك إنجلترا والبنك الوطني السويسري الاقتصاديين، وسلطنة عمان ودول عدة حول العالم.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: بنک الاحتیاطی الفیدرالی البنک المرکزی أسعار الفائدة على الرغم من سعر الفائدة الفائدة فی لا یزال إلى أن
إقرأ أيضاً:
تركيا على أعتاب رفع جديد في أسعار الفائدة بعد اعتقال إمام أوغلو
في ظل تصاعد التوترات السياسية والضغوط الاقتصادية في تركيا، توقعت مجموعة غولدمان ساكس أن يُقدِم البنك المركزي التركي على رفع سعر الفائدة الرئيسي بنحو 350 نقطة أساس، ليصل إلى 46%، وذلك خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر عقده في 17 أبريل/نيسان المقبل أو حتى قبل ذلك، في خطوة تهدف إلى تهدئة الأسواق وحماية الليرة، بحسب ما نقلته وكالة بلومبيرغ.
وقالت المذكرة الصادرة عن محللي غولدمان ساكس، كليمنس غراف وباشاك إديزغيل، إن الاحتجاجات المستمرة على خلفية اعتقال رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، وهو أبرز خصوم الرئيس رجب طيب أردوغان بتهم فساد، إلى جانب عطلة عيد الفطر المرتقبة، قد تزيد من الطلب على العملات الأجنبية، مما يُعيد مخاطر "إعادة الدولرة" إلى واجهة المشهد المالي التركي.
المركزي التركي يؤكد استعدادهوفي هذا السياق، أعلنت وكالة رويترز أن البنك المركزي التركي أصدر بيانًا أكد فيه أنه سيتخذ خطوات إضافية إذا لزم الأمر لضمان سلاسة الأسواق المالية، وذلك بعد تقييم لجنة السياسة النقدية لمخاطر التضخم المتزايدة بفعل التطورات الأخيرة في السوق.
وأضاف البنك المركزي في بيانه أن لجنة السياسة النقدية قد اجتمعت بشكل طارئ هذا الأسبوع، ونفذت عددًا من الإجراءات الداعمة للاستقرار النقدي، دون أن يكشف عن تفاصيل هذه الإجراءات.
إعلان 27 مليار دولار تدخلات مباشرةوبحسب تقديرات بلومبيرغ إيكونوميكس، فإن تدخلات البنك المركزي التركي خلال الأيام الثلاثة الأخيرة من الأسبوع الماضي بلغت نحو 27 مليار دولار، في محاولة لدعم الليرة التي شهدت تراجعًا حادًا بعد أنباء اعتقال إمام أوغلو. كما قام البنك المركزي أيضًا برفع سعر الإقراض لليلة واحدة في اجتماع غير مجدول عُقد الخميس الماضي.
ورأى محللو غولدمان ساكس أن لجوء البنك المركزي إلى رفع سعر الإقراض لليلة واحدة بدلًا من سعر الفائدة الرئيسي يعكس توقعًا بأن موجة البيع قد تهدأ سريعًا، كما أنه يشير إلى حاجة صناع القرار لمزيد من النقاش قبل الإقدام على رفع السعر الرئيسي.
وذكرت بلومبيرغ أن الرئيس رجب طيب أردوغان أعرب عن دعمه العلني للمسؤولين الاقتصاديين والماليين في حكومته خلال الأسبوع الجاري، وهو ما اعتبره المحللون في غولدمان ساكس إشارة إلى استعداده لقبول رفع سعر الفائدة، على الرغم من مواقفه السابقة الرافضة لسياسات التشديد النقدي، إذ لطالما دافع أردوغان عن أسعار الفائدة المنخفضة باعتبارها أداة لتحفيز النمو وخفض التضخم.
ضغوط تضخمية واستقطاب سياسييُذكر أن معدل التضخم السنوي في تركيا بلغ نحو 39%، وهو من أعلى المستويات في العالم، في وقت تسعى فيه الحكومة إلى استعادة ثقة الأسواق والمستثمرين، خصوصًا بعد تراجع تدفقات رأس المال الأجنبي في الأسابيع الأخيرة.
ورغم هذه التوقعات المتشددة من غولدمان ساكس، فإن مؤسسات مالية كبرى مثل جيه بي مورغان ومورغان ستانلي كانت قد رجحت أن يتوقف البنك المركزي مؤقتًا عن سياسة التيسير النقدي، دون الإشارة إلى زيادات محتملة في الفائدة.
غوارديولا: لا مكافآت مستحقة للفريق بعد موسم مخيب