نواب مصريون يقترحون طرح حصة من مصر للطيران على القطاع الخاص.. لماذا؟
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
اقترح نواب مصريون طرح حصة من الناقل الوطني شركة "مصر للطيران" على القطاع الخاص.
وتقدمت النائبة آمال عبد الحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، باقتراح برغبة بشأن طرح حصة من شركة "مصر للطيران" على القطاع الخاص، وذلك في محاولة لإيقاف الخسائر التي تتكبدها الشركة.
وقالت عبد الحميد في مقترحها، إن خسائر شركة مصر للطيران بلغت 30 مليار جنيه (990 مليون دولار)، في حين بلغت أرباح طيران الإمارات 9.
وأضافت: "كشف تصنيف- سكاي تراكس- العالمي لشركات الطيران، عن خروج شركة مصر للطيران، لأول مرة في تاريخها، من قائمة أفضل 100 شركة عالمية، في الوقت الذي تصدرت فيه شركات عربية وأفريقية التصنيف".
وتساءلت: "لماذا لا نطرح حصة من مصر للطيران على القطاع الخاص من خلال توفير شريك استراتيجي، وطرح 35 بالمئة من أسهم الشركة في البورصة"، موضحة، أن "طرح حصة من "مصر للطيران" للقطاع الخاص، سيعمل على وقف نزيف الخسائر والتحول إلى ربحية، كما أن طرح جزء من أسهم الشركة في البورصة سيجعلها تستفيد من الحوكمة والمحاسبة والتطوير الذي يفرضه المساهمون وتتابعه الجهات الرقابية والمستثمرين".
وفي محاولة لإنقاذ الشركة من الانهيار، وافق البرلمان المصري في آب/ أغسطس 2020 على مشروع قانون مقدّم من الحكومة بالإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة لمصر للطيران في التمويل طويل الأجل والتزاماته الذي يبلغ 3 مليارات جنيه مصري لمواجهة الظروف الطارئة التي يتعرض لها قطاع الطيران المدني حاليًا.
وذهب هذا الدعم أدراج الرياح، وبعد نحو عام وفي تشرين أول/ أكتوبر 2021، وبعد جلسة برلمانية حادة حول جدوى استمرار منح القروض، وافق المجلس على منح الشركة قرضا بقيمة 5 مليارات جنيه من البنك المركزي بهدف تمويل الالتزامات الحتمية الخارجية والداخلية لشركة مصر للطيران والشركات التابعة لها بضمان وزارة المالية.
وتأسست شركة "مصر للطيران" في يوم 7 أيار/ مايو 1932 بمرسوم ملكي بالتعاون مع شركة "إير وورك" البريطانية وتعد أولى شركات الطيران في أفريقيا والشرق الأوسط، وهي ثاني أكبر ناقل جوي في القارة الأفريقية بعد الخطوط الجوية لجنوب أفريقيا.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي مصريون مصر للطيران القطاع الخاص الخسائر مصر خسائر قطاع خاص مصر للطيران المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة على القطاع الخاص الخطوط الجویة مصر للطیران
إقرأ أيضاً:
تقرير للبنك الدولي: 83% من الشركات المغربية خارج القطاع الرسمي
كشف البنك الدولي في تقرير حديث صدر تحت عنوان “القطاع الخاص كمحرك للنمو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”، أن 83% من الشركات المغربية تنشط في القطاع غير الرسمي، وهي نسبة تُعد من بين الأعلى في المنطقة، مقارنة بدول مثل لبنان (40%) والأردن (50%).
وأوضح التقرير أن هذا الواقع ينعكس سلبًا على الإنتاجية، إذ يُسهم القطاع غير الرسمي في إبطاء نمو الشركات وتقييد قدراتها على الابتكار والتوسع، مشيرًا إلى أن هذا القطاع يُمثل ما بين 10% إلى 30% من الناتج المحلي الإجمالي، ويستوعب ما بين 40% إلى 80% من اليد العاملة في المغرب.
وسجّل التقرير انخفاضًا في نمو المبيعات لكل عامل بنسبة 1.2%، في حين بلغ انخفاض الإنتاجية نحو 8%، وهو رقم يتجاوز بكثير متوسط الانخفاض في دول ذات الدخل المتوسط الأدنى (0.4%) والدول ذات الدخل المرتفع (2.4%).
كما أشار التقرير إلى أن نسبة التوظيف في القطاع العام المغربي تبلغ 8.25% فقط، وهي نسبة تُعد منخفضة مقارنة مع دول ذات مستوى دخل مشابه.
وفيما يتعلق ببنية القطاع الخاص، أكد التقرير أن نحو 70% من الشركات المغربية تُصنف ضمن فئة الشركات الصغيرة والمتوسطة، الأمر الذي يحد من التنافسية ويُضعف من هيكل السوق.
أما على مستوى التمكين الاقتصادي للمرأة، فقد أشار التقرير إلى أن مشاركة النساء في سوق العمل لا تزال ضعيفة، رغم تسجيل 5.4% من النساء في المناصب القيادية، وهي نسبة تُعد من بين الأعلى في المنطقة. ودعا التقرير إلى إصلاحات قانونية واقتصادية لتعزيز مشاركة النساء وتمكين القطاع الخاص من الاستفادة من كامل طاقاته البشرية.
وسجل التقرير بعض التحسن في الكفاءة التقنية داخل عدد من الشركات المغربية، لا سيما في كيفية استخدام الموارد بشكل أكثر فعالية، إلا أن الشركات الأكثر إنتاجية لا تزال تواجه صعوبات في التوسع واكتساب حصص أكبر من السوق المحلي.
وأشار التقرير أيضًا إلى ضعف توفر البيانات الدقيقة حول الشركات، حيث يُقدّر أن أقل من 50% من البيانات متوفرة، ما يعيق تقييم فعالية الإصلاحات الاقتصادية وتوجيه السياسات بشكل دقيق.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة