نواب مصريون يقترحون طرح حصة من مصر للطيران على القطاع الخاص.. لماذا؟
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
اقترح نواب مصريون طرح حصة من الناقل الوطني شركة "مصر للطيران" على القطاع الخاص.
وتقدمت النائبة آمال عبد الحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، باقتراح برغبة بشأن طرح حصة من شركة "مصر للطيران" على القطاع الخاص، وذلك في محاولة لإيقاف الخسائر التي تتكبدها الشركة.
وقالت عبد الحميد في مقترحها، إن خسائر شركة مصر للطيران بلغت 30 مليار جنيه (990 مليون دولار)، في حين بلغت أرباح طيران الإمارات 9.
وأضافت: "كشف تصنيف- سكاي تراكس- العالمي لشركات الطيران، عن خروج شركة مصر للطيران، لأول مرة في تاريخها، من قائمة أفضل 100 شركة عالمية، في الوقت الذي تصدرت فيه شركات عربية وأفريقية التصنيف".
وتساءلت: "لماذا لا نطرح حصة من مصر للطيران على القطاع الخاص من خلال توفير شريك استراتيجي، وطرح 35 بالمئة من أسهم الشركة في البورصة"، موضحة، أن "طرح حصة من "مصر للطيران" للقطاع الخاص، سيعمل على وقف نزيف الخسائر والتحول إلى ربحية، كما أن طرح جزء من أسهم الشركة في البورصة سيجعلها تستفيد من الحوكمة والمحاسبة والتطوير الذي يفرضه المساهمون وتتابعه الجهات الرقابية والمستثمرين".
وفي محاولة لإنقاذ الشركة من الانهيار، وافق البرلمان المصري في آب/ أغسطس 2020 على مشروع قانون مقدّم من الحكومة بالإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة لمصر للطيران في التمويل طويل الأجل والتزاماته الذي يبلغ 3 مليارات جنيه مصري لمواجهة الظروف الطارئة التي يتعرض لها قطاع الطيران المدني حاليًا.
وذهب هذا الدعم أدراج الرياح، وبعد نحو عام وفي تشرين أول/ أكتوبر 2021، وبعد جلسة برلمانية حادة حول جدوى استمرار منح القروض، وافق المجلس على منح الشركة قرضا بقيمة 5 مليارات جنيه من البنك المركزي بهدف تمويل الالتزامات الحتمية الخارجية والداخلية لشركة مصر للطيران والشركات التابعة لها بضمان وزارة المالية.
وتأسست شركة "مصر للطيران" في يوم 7 أيار/ مايو 1932 بمرسوم ملكي بالتعاون مع شركة "إير وورك" البريطانية وتعد أولى شركات الطيران في أفريقيا والشرق الأوسط، وهي ثاني أكبر ناقل جوي في القارة الأفريقية بعد الخطوط الجوية لجنوب أفريقيا.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي مصريون مصر للطيران القطاع الخاص الخسائر مصر خسائر قطاع خاص مصر للطيران المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة على القطاع الخاص الخطوط الجویة مصر للطیران
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل الأمريكية تتهم شركة بوينغ بالاحتيال
قال مصدر مطلع لمراسل نوفوستي، إن وزارة العدل الأمريكية قررت توجيه تهم جنائية ضد بوينغ لانتهاكها اتفاقا يتعلق بحوادث طائرات الشركة في 2018-2019.
ووفقا للمصدر، توصلت الوزارة إلى استنتاج يفيد بأن الشركة انتهكت اتفاق 2021 الذي يحميها من الملاحقة الجنائية طالما أنها راجعت ممارساتها وقدمت تقارير منتظمة.
إقرأ المزيد
وذكر المصدر أن التهمة الموجهة إلى الشركة ستتضمن نقطة واحدة، وهي خداع الحكومة الأمريكية فيما يتعلق بإجراءات ضمان سلامة الطائرات.
ومن المتوقع أن تتخذ وزارة العدل الأمريكية، قرارا رسميا بشأن هذه القضية وتعلنه قبل 7 يوليو.
في عام 2018، تحطمت طائرة من طراز بوينغ 737 ماكس في إثيوبيا، وفي عام 2019 في إندونيسيا، مما أسفر عن مقتل نحو ألف شخص في الحادثين. وطلب أقارب الضحايا من وزارة العدل الأمريكية أن تقاضي الشركة بتعويضات تبلغ 24.7 مليار دولار.
بعد هذه المآسي، اعترفت الشركة أنه في كلتا الحالتين كان هناك خلل وعيوب فنية في بعض أجهزة الطائرة.
وفي عام 2021، وفي إطار الدعوى التي رفعتها وزارة العدل الأمريكية ضد الشركة، وافقت على دفع 2.5 مليار دولار، منها 1.77 مليار لشركات الطيران التي تمتلك الطائرات المنكوبة و500 مليون لأقارب الضحايا.
في الآونة الأخيرة، تم الإبلاغ بشكل متكرر عن مشاكل فنية في طائرات بوينغ. على سبيل المثال، اضطر الرئيس البولندي أنجي دودا إلى استخدام طائرة احتياطية بعد اكتشاف عطل في الطائرة الرئاسية من طراز بوينغ 737 عند عودته من الولايات المتحدة الأمريكية. في 5 يناير، سقط جزء من هيكل طائرة بوينغ 737 ماكس 9 تابعة لشركة ألاسكا إيرلاينز، وانخفض الضغط في مقصورة الركاب.
وفي أوائل شهر مايو، أطلقت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية (FAA) تحقيقا جديدا بحق شركة بوينغ بعد أن أصبح معروفا أن موظفيها قاموا بتزوير تقارير عن عمليات التفتيش على طائرات بوينغ 787 دريملاينر.
المصدر: نوفوستي
«المنافذ الحدودية» تشرف على تطوير منفذ خطم ملاحة