نواب مصريون يقترحون طرح حصة من مصر للطيران على القطاع الخاص.. لماذا؟
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
اقترح نواب مصريون طرح حصة من الناقل الوطني شركة "مصر للطيران" على القطاع الخاص.
وتقدمت النائبة آمال عبد الحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، باقتراح برغبة بشأن طرح حصة من شركة "مصر للطيران" على القطاع الخاص، وذلك في محاولة لإيقاف الخسائر التي تتكبدها الشركة.
وقالت عبد الحميد في مقترحها، إن خسائر شركة مصر للطيران بلغت 30 مليار جنيه (990 مليون دولار)، في حين بلغت أرباح طيران الإمارات 9.
وأضافت: "كشف تصنيف- سكاي تراكس- العالمي لشركات الطيران، عن خروج شركة مصر للطيران، لأول مرة في تاريخها، من قائمة أفضل 100 شركة عالمية، في الوقت الذي تصدرت فيه شركات عربية وأفريقية التصنيف".
وتساءلت: "لماذا لا نطرح حصة من مصر للطيران على القطاع الخاص من خلال توفير شريك استراتيجي، وطرح 35 بالمئة من أسهم الشركة في البورصة"، موضحة، أن "طرح حصة من "مصر للطيران" للقطاع الخاص، سيعمل على وقف نزيف الخسائر والتحول إلى ربحية، كما أن طرح جزء من أسهم الشركة في البورصة سيجعلها تستفيد من الحوكمة والمحاسبة والتطوير الذي يفرضه المساهمون وتتابعه الجهات الرقابية والمستثمرين".
وفي محاولة لإنقاذ الشركة من الانهيار، وافق البرلمان المصري في آب/ أغسطس 2020 على مشروع قانون مقدّم من الحكومة بالإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة لمصر للطيران في التمويل طويل الأجل والتزاماته الذي يبلغ 3 مليارات جنيه مصري لمواجهة الظروف الطارئة التي يتعرض لها قطاع الطيران المدني حاليًا.
وذهب هذا الدعم أدراج الرياح، وبعد نحو عام وفي تشرين أول/ أكتوبر 2021، وبعد جلسة برلمانية حادة حول جدوى استمرار منح القروض، وافق المجلس على منح الشركة قرضا بقيمة 5 مليارات جنيه من البنك المركزي بهدف تمويل الالتزامات الحتمية الخارجية والداخلية لشركة مصر للطيران والشركات التابعة لها بضمان وزارة المالية.
وتأسست شركة "مصر للطيران" في يوم 7 أيار/ مايو 1932 بمرسوم ملكي بالتعاون مع شركة "إير وورك" البريطانية وتعد أولى شركات الطيران في أفريقيا والشرق الأوسط، وهي ثاني أكبر ناقل جوي في القارة الأفريقية بعد الخطوط الجوية لجنوب أفريقيا.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي مصريون مصر للطيران القطاع الخاص الخسائر مصر خسائر قطاع خاص مصر للطيران المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة على القطاع الخاص الخطوط الجویة مصر للطیران
إقرأ أيضاً:
شراكة وطنية
مؤخرًا اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وعدد كبير من رجال الأعمال ورواد الأعمال الخاصة المصريين الوطنيين، وذلك لمناقشة التطورات الاقتصادية وكيفية مشاركة القطاع الخاص في استمرار عجلة التنمية الاقتصادية.
الاجتماع جاء ضمن الشراكة الوطنية التي تنتهجها مصر مع جميع فئات الشعب فيما يخص مستقل البلاد، ولا سيما القطاع الخاص الذي يعد ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني المصري، حيث يساهم بشكل كبير في خلق فرص العمل، وتحفيز النمو الاقتصادي، وجذب الاستثمارات، وتعزيز التنافسية. وقد ازدادت أهمية هذا الدور في السنوات الأخيرة مع توجه الدولة نحو تعزيز مشاركة القطاع الخاص في مختلف القطاعات الاقتصادية.
يستطيع القطاع الخاص خلق فرص العمل، حيث يُعتبر القطاع الخاص المُشغل الرئيسي للأيدي العاملة في مصر، حيث يستوعب نسبة كبيرة من القوى العاملة، ويساهم في خفض معدلات البطالة. تشير الإحصائيات إلى أن القطاع الخاص يستوعب أكثر من 80% من إجمالي المشتغلين في مصر، أي ما يعادل حوالي 23.5 مليون مواطن.
كما أنه يمكن من تحفيز النمو الاقتصادي حيث يلعب القطاع الخاص دوراً حاسماً في دفع عجلة النمو الاقتصادي من خلال الاستثمار في مختلف القطاعات، وزيادة الإنتاج، وتحسين جودة المنتجات والخدمات. كما يساهم في زيادة الصادرات وجذب العملات الأجنبية.
إضافة إلى قدرته على جذب الاستثمارات فيُعتبر القطاع الخاص جاذباً رئيسياً للاستثمارات المحلية والأجنبية، حيث يوفر فرصاً استثمارية واعدة في مختلف المجالات. وتساهم هذه الاستثمارات في تمويل المشروعات الجديدة، وتوسيع نطاق الأعمال، وخلق المزيد من فرص العمل.
ويمكن القطاع الخاص من تعزيز التنافسية بحيث يُساهم القطاع الخاص في تعزيز التنافسية في السوق المصري من خلال تقديم منتجات وخدمات متنوعة بأسعار تنافسية. كما يشجع على الابتكار والتطوير، وتحسين جودة المنتجات والخدمات لتلبية احتياجات المستهلكين.
كما أنه يساعد على تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة فيُعتبر القطاع الخاص حاضنة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي تُشكل جزءاً هاماً من الاقتصاد الوطني. وتساهم هذه المشروعات في خلق فرص العمل، وتحفيز الابتكار، وتعزيز التنمية المحلية.
وعلى الرغم من أهمية القطاع الخاص، إلا أنه يواجه بعض التحديات التي تعيق نموه وتطوره، من بينها: الروتين والإجراءات البيروقراطية: تُعتبر الإجراءات المعقدة والروتينية من أبرز التحديات التي تواجه القطاع الخاص، حيث تستغرق وقتاً طويلاً وتُكلف الكثير من الجهد والمال، وهو ما انتبهت له الدولة بتفعيل العديد من القوانين التي تقضي على البيروقراطية مثل قوانين الاستثمار الأخيرة.
كما تعمل الدولة على تذليل الصعاب للشركات خاصة الصغيرة والمتوسطة، مثل صعوبة في الحصول على التمويل اللازم لتوسيع أعمالها أو تمويل مشروعات جديدة، عبر تمرير خطط تمويلية للقطاع الخاص، كما أن الدولة تعمل في قطاع التعليم على توفير المهارات والكفاءات اللازمة للمشروعات الجديدة، فقد كان سوق العمل المصري يعاني من نقص في الكفاءات والمهارات المطلوبة في بعض القطاعات، مما يُعيق نمو الشركات وتطورها، الأمر الذي عالجته الدولة بشكل أفضل من جيد.
وتبذل الدولة المصرية جهوداً كبيرة لتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار، وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، من خلال: إصلاح البيئة التشريعية: قامت الدولة بإصدار العديد من القوانين والتشريعات التي تُسهل إجراءات تأسيس الشركات وممارسة الأعمال، وتُحسن مناخ الاستثمار، وتحسين البنية التحتية حيث تعمل الدولة على تطوير البنية التحتية من طرق وموانئ ومطارات، لتسهيل حركة التجارة والاستثمار، توفير التمويل حيث تُقدم الدولة برامج تمويلية متنوعة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير التمويل اللازم لتوسيع أعمالها، تنمية المهارات حيثتُطلق الدولة برامج تدريبية لتنمية مهارات العاملين، وتلبية احتياجات سوق العمل.
ويُعتبر القطاع الخاص شريكاً أساسياً في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، ويتطلب تعزيز دوره تضافر جهود الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، من خلال تذليل العقبات التي تواجهه، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار، وتشجيع الابتكار والتطوير. من خلال هذه الجهود، يُمكن للقطاع الخاص أن يُساهم بشكل أكبر في بناء اقتصاد وطني قوي ومستد
منتخب البحرين يلحق بعمان في نهائي خليجي 26