ألمانيا توافق على قانون للتكيف مع آثار تغير المناخ
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن ألمانيا توافق على قانون للتكيف مع آثار تغير المناخ، nbsp;وافقت الحكومة الائتلافية في ألمانيا على إجراءات من شأنها دعم جهود البلاد في التكيف مع تداعيات التغير المناخي،بحسب ما نشر جريدة الاتحاد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات ألمانيا توافق على قانون للتكيف مع آثار تغير المناخ، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
وافقت الحكومة الائتلافية في ألمانيا على إجراءات من شأنها دعم جهود البلاد في التكيف مع تداعيات التغير المناخي. وبحسب مصادر حكومية، وافق مجلس الوزراء الاتحادي اليوم الخميس على مشروع قانون في هذا الشأن.
ويقضي مشروع القانون بتفويض الولايات الاتحادية بالعمل لضمان وجود استراتيجيات منهجية وشاملة تتعلق بالتغير المناخي على مستوى الولايات والبلديات والمقاطعات. وإضافة إلى ذلك، تلتزم الحكومة الاتحادية بتقديم استراتيجية تكيف تشمل مستهدفات قابلة للقياس بنهاية عام 2024 .
وقالت وزيرة البيئة شتيفي ليمكه لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن "الاحترار العالمي يسبب بالفعل أضرارا واسعة في ألمانيا وأوروبا". وأضافت الوزيرة أن أحوال الطقس شديدة التطرف ستصبح أمرا معتاد الحدوث بشكل أكبر في المستقبل، ما سيجبر الحكومة على اتخاذ تدابير احترازية، والعمل على التكيف مع عواقب أزمة المناخ.
ويشكل وضع قضية التكيف المناخي في الاعتبارعند أي تخطيط مقرر واتخاذ قرار، محورا مهما في مشروع القانون. وعلى سبيل المثال، يجب إجراء تقييم للمخاطر فيما يتعلق بوقوع فيضانات، قبل تشييد أي مباني. ومن المقرر إحالة مشروع القانون إلى البرلمان الألماني للموافقة عليه.
ورحبت بالقرار، الجمعية الألمانية لمشروعات البنية التحتية المملوكة للبلديات (في كيه يو)، ودعت إلى تسريع وتيرة إصدار التمويل. وقال المدير العام للجمعية، إنجبيرت ليبينج، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن "هناك حاجة ماسة للتحرك هنا من جانب الحكومة الاتحادية والولايات، لأننا سنواجه تكاليف ضخمة للتكيف مع المناخ خلال الأعوام القليلة المقبلة".
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
أستاذ قانون دولي عن الحكومة الموازية السودانية: تعكس تحديات قانونية وسياسية
أعربت مصر عن رفضها القاطع لأي محاولات من شأنها تهديد وحدة وسلامة الأراضي السودانية، مؤكدة اعتراضها على المساعي الرامية لتشكيل حكومة سودانية موازية، لما تمثله من خطر على استقرار السودان وتعقيد المشهد السياسي، بالإضافة إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية الصعبة.
وتعليقا على ذلك، أكد الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي إنه في النزاعات المسلحة، غالبًا ما تظهر حكومات موازية تسعى لمنافسة أو إسقاط الحكومات القائمة، مدفوعةً بدوافع سياسية، عسكرية، أو أيديولوجية.
وأضاف أستاذ القانون الدولي، أن هذه الكيانات تختلف في مدى شرعيتها الدولية، وتعتمد على الدعم الداخلي أو الخارجي لتعزيز موقفها. من الأمثلة التاريخية البارزة حكومة بيافرا الانفصالية (1967-1970) أثناء الحرب الأهلية النيجيرية، وحكومة الوطنيين الإسبانية خلال الحرب الأهلية الإسبانية (1936-1939).
وأوضح إنه في السياق الأفريقي المعاصر، يبرز الصراع السوداني بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، حيث أُعلن مؤخرًا عن حكومة موازية أثارت إدانات دولية واسعة، أبرزها من الأمم المتحدة ومصر.
وأشار أستاذ القانون الدولي إلى أن الحكومات الموازية تتأسس لعدة أسباب، منها:
- الصراع على الشرعية السياسية: كما في السودان، حيث تسعى قوات الدعم السريع للحصول على اعتراف دولي كحكومة شرعية.
- الرغبة في الانفصال والاستقلال: كما حدث مع حكومة بيافرا التي أعلنت استقلالها عن نيجيريا.
- التحالفات الدولية والإقليمية: غالبًا ما تتلقى الحكومات الموازية دعمًا خارجيًا لتعزيز موقعها العسكري والسياسي، كما كان الحال في الحرب الأهلية الإسبانية.
وأكد أن إعلان حكومة موازية سودانية في كينيا أثار إدانات دولية واسعة للأسباب التالية:
1. تقويض سيادة الدولة: حيث اعتُبر الإعلان تحديًا للحكومة المعترف بها دوليًا.
2. انتهاك القانون الدولي: إذ يعد تشكيل حكومة خارج إطار الدولة محاولة لفرض واقع جديد بالقوة، وهو ما يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة.
3. تفاقم الأزمة الإنسانية: قد يؤدي الاعتراف بهذه الحكومة إلى إطالة أمد الصراع وتعميق الأزمة الإنسانية في السودان.
4. التدخل الإقليمي: موقف مصر الرافض يعكس مخاوف من زعزعة الاستقرار في المنطقة، خصوصًا مع ارتباط السودان بالأمن القومي المصري.
واختتم الدكتور أيمن سلامة أن الحكومات الموازية تظل ظاهرة متكررة في النزاعات المسلحة، لكن شرعيتها تخضع لمعايير القانون الدولي والاعتراف الدولي. وفي حالة السودان، جاء الرفض الأممي والإقليمي لحماية وحدة الدولة ومنع تفاقم الأزمة، مما يعكس التحديات القانونية والسياسية التي تواجه مثل هذه الكيانات في الساحة الدولية.
موعد طرح تذاكر مباراة العراق والكويت بالبصرة