ألمانيا توافق على قانون للتكيف مع آثار تغير المناخ
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن ألمانيا توافق على قانون للتكيف مع آثار تغير المناخ، nbsp;وافقت الحكومة الائتلافية في ألمانيا على إجراءات من شأنها دعم جهود البلاد في التكيف مع تداعيات التغير المناخي،بحسب ما نشر جريدة الاتحاد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات ألمانيا توافق على قانون للتكيف مع آثار تغير المناخ، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
وافقت الحكومة الائتلافية في ألمانيا على إجراءات من شأنها دعم جهود البلاد في التكيف مع تداعيات التغير المناخي. وبحسب مصادر حكومية، وافق مجلس الوزراء الاتحادي اليوم الخميس على مشروع قانون في هذا الشأن.
ويقضي مشروع القانون بتفويض الولايات الاتحادية بالعمل لضمان وجود استراتيجيات منهجية وشاملة تتعلق بالتغير المناخي على مستوى الولايات والبلديات والمقاطعات. وإضافة إلى ذلك، تلتزم الحكومة الاتحادية بتقديم استراتيجية تكيف تشمل مستهدفات قابلة للقياس بنهاية عام 2024 .
وقالت وزيرة البيئة شتيفي ليمكه لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن "الاحترار العالمي يسبب بالفعل أضرارا واسعة في ألمانيا وأوروبا". وأضافت الوزيرة أن أحوال الطقس شديدة التطرف ستصبح أمرا معتاد الحدوث بشكل أكبر في المستقبل، ما سيجبر الحكومة على اتخاذ تدابير احترازية، والعمل على التكيف مع عواقب أزمة المناخ.
ويشكل وضع قضية التكيف المناخي في الاعتبارعند أي تخطيط مقرر واتخاذ قرار، محورا مهما في مشروع القانون. وعلى سبيل المثال، يجب إجراء تقييم للمخاطر فيما يتعلق بوقوع فيضانات، قبل تشييد أي مباني. ومن المقرر إحالة مشروع القانون إلى البرلمان الألماني للموافقة عليه.
ورحبت بالقرار، الجمعية الألمانية لمشروعات البنية التحتية المملوكة للبلديات (في كيه يو)، ودعت إلى تسريع وتيرة إصدار التمويل. وقال المدير العام للجمعية، إنجبيرت ليبينج، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن "هناك حاجة ماسة للتحرك هنا من جانب الحكومة الاتحادية والولايات، لأننا سنواجه تكاليف ضخمة للتكيف مع المناخ خلال الأعوام القليلة المقبلة".
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
البرلمان الهندي يقر مشروع قانون يوسع السيطرة على ممتلكات المسلمين
أقر مجلس الشعب الهندي مشروع قانون قدمه الحزب الحاكم، يهدف إلى توسيع سيطرة الحكومة المركزية على ممتلكات الأوقاف المملوكة للمسلمين.
وأجرى التصويت على مشروع تعديل قانون الأوقاف الإسلامية الحالي، الذي قدمه حزب "بهاراتيا جاناتا" الحاكم، حيث تمت الموافقة على مشروع القانون في مجلس الشعب بأغلبية 288 صوتًا مقابل 232.
ولكي يصبح المشروع قانونًا نافذاً، يجب أن تتم الموافقة عليه من مجلس الولايات (الغرفة الثانية في البرلمان)، ثم تقديمه إلى الرئيسة دروبادي مورمو، للموافقة عليه.
وعارض حزب المؤتمر الوطني، حزب المعارضة الرئيسي في البلاد، مشروع القانون، مؤكدا أنه غير دستوري وينطوي على تمييز ضد المسلمين.
وقال راهول غاندي، الرئيس السابق والعضو البارز في حزب المؤتمر الوطني، في منشور بحسابه على منصة "إكس"، إن "مشروع (تعديل) قانون الأوقاف سلاح يهدف إلى تهميش المسلمين وغصب حقوقهم الشخصية وحقوقهم الملكية".
وتحاول الحكومة المركزية من خلال تعديل قانون الأوقاف لعام 1995 توسيع سيطرتها على ممتلكات الأوقاف المملوكة للمسلمين.
ويمنح مشروع القانون المذكور الحق للحكومة في إجراء التفتيش والتدخل في ممتلكات وأراضي الأوقاف الإسلامية الناشطة في شؤون دينية أو تعليمية أو خيرية.
من ناحية أخرى، تستمر الاحتجاجات التي بدأها مجلس قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لعموم الهند، ضد مشروع القانون في جميع أنحاء البلاد.
وأطلق المسلمون في الهند حملة وطنية ضد مشروع القانون المذكور في 24 آذار/ مارس الماضي.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي