ارتفاع قياسي في الهجمات بالمواد المتفجرة في هولندا
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
تسبب الارتفاع السريعة في الهجمات بالمواد المتفجرة التي يشنها المجرمون في هولندا، في مشكلة أمنية للبلاد.
ونقلت محطة “إن.أو.إس” الهولندية العامة، السبت، عن الشرطة، أن عدد الانفجارات وهجمات الحرق العمد على المنازل ومباني الشركات، والسيارات ارتفع إلى 622 في العام الجاري، مقابل 325 في العام الماضي.
وقال متحدث باسم الشرطة لوكالة أنباء “إيه.
وشملت الهجمات المخدرات والترهيب والابتزاز. وتستخدم المتفجرات حتى في النزاعات الشخصية.
وتسببت المتفجرات أو العبوات الحارقة المزروعة ليلاً أمام المنازل، أو الواجهات، أو المحلات التجارية، في إضرار بممتلكات، ولكن لم يصب أحد، ومع ذلك، يشعر السكان في الأحياء المتضررة بالرعب، حسب “إن.أو.إس”.
وعلى سبيل المثال، أعلن عمدة فلاردينغن، حيث كان هناك عدد متزايد من الانفجارات، الحرب على مرتكبي التفجيرات بالقنابل والعبوات الحارقة، وقال إنه سيكثف عمل الشرطة “لن نتوقف حتى يتوقف هذا”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
الشرطة تداهم عقارات مسؤول بلجيكي تدخل سياسياً في الكونغو وليبيا
داهمت الشرطة البلجيكية عقارات يملكها مفوض العدل السابق بالاتحاد الأوروبي ديدييه ريندرز بعد اتهامات بالكسب غير المشروع وتساؤلات حول التدخل السياسي البلجيكي في الكونغو وليبيا.
وقالت الشرطة نقلا عن وكالة الأنباء الألمانية إن ريندرز خضع للاستجواب من جانب الشرطة دون أن يحتجز، وذلك على خلفية الاشتباه في قيامه بعمليات غسل أموال.
ووفقا لصحف بلجيكية فإن لريندرز علاقة في ملف الأموال الليبية المجمدة ، وكلف الرجل الموثوق به ” كلود فونتينوي” مقابل رشوة بقيمة 50 ألف يورو بالتدخل لإيجاد حل سياسي بين الأمير لوران وليبيا والمتهم في قضايا فساد في ملف الأموال المجمدة.
وشغل ريندرز منصب وزير المالية في بلجيكا خلال الفترة من 1999 إلى 2011، وتولى حقيبة وزارة الخارجية في الفترة من 2011 إلى 2019 قبل أن يتولى منصب مفوض العدل الأوروبي عام 2019.
و سبق للأمير لوران أن قام بمحاولات لرفع التجميد عن الأصول منذ عام 2011، وقد رفضت وزارة الخزانة البلجيكية هذه المحاولة بشدة في العام 2016، حيث يسعى الأمير منذ ذلك الحين للحصول على ما يقارب 37 مليون يورو بالإضافة إلى الفوائد.
من جهتها أكدت المؤسسة الليبية أن أصولها في بلجيكا تخضع لنظام الجزاءات بالأمم المتحدة الذي فرض في العام 2011.
يذكر أن الأمير لوران كان رئيسا لمنظمة غير ربحية، تنفذ برنامج تشجير في ليبيا ضمن مشروع بيئي، قبل أن تقدم الدولة الليبية في العام 2010، على فسخ العقد.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض