استخباراتي أمريكي سابق: عضوية أوكرانيا في الناتو مستحيلة.. بوتين قال إنه لن يسمح بذلك
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
قال ضابط الاستخبارات الأمريكية السابق توني شافير، إن الناتو لن ينظر في مسألة منح أوكرانيا عضوية الحلف بعد تحذير الرئيس فلاديمير بوتين وانتصار روسيا في الصراع.
وأضاف الخبير في مقابلة مع قناة Judging Freedom على يوتيوب: "عضوية أوكرانيا في الناتو مستحيلة ببساطة، لقد أعلن بوتين بوضوح أنه لن يسمح أبدا لأوكرانيا بالقيام بذلك".
وأعرب الاستخباراتي الأمريكي السابق عن اعتقاده، بأن، أراضي أوكرانيا يمكن أن تصبح "منطقة عازلة" بين روسيا والغرب.
وقال: "حتى هذا اليوم، تمكن الروس من الانتصار في هذا النزاع. لقد ربحوا هذا الصراع".
وتابع شافير القول: "والسؤال الوحيد الآن، هو ما الذي ينوي فلاديمير بوتين القيام به لتسهيل إنهاء النزاع بالطريقة التي يريدها".
ويرى الخبير، أنه "إذا لزم الأمر لروسيا، فلن يتبقى أي شيء من أوكرانيا".
وفي وقت سابق، قال الرئيس بوتين إن الهجوم الأوكراني المضاد لم يحقق أي نتائج ملموسة.
وأكد الرئيس الروسي أن بلاده تتحرك بهدوء نحو تحقيق أهدافها في العملية العسكرية الخاصة، معربا عن ثقته في استكمال كافة المهام.
وسط التأخير في تنسيق المساعدة إلى كييف من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ذكرت شبكة "سي إن إن" أن الناتو اعترف بأن أوكرانيا لم تعد مركز اهتمام الغرب.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا حلف الناتو فلاديمير بوتين
إقرأ أيضاً:
الحكم بالسجن على مسؤول استخبارات أمريكي سابق لتسريبه أسرار تتعلق بالصين
أعلنت وزارة العدل الأمريكية، اليوم، صدور حكم بالسجن لمدة 84 شهرًا (7 سنوات) على محلل استخبارات سابق بعد إدانته ببيع معلومات عسكرية حساسة لشخص مرتبط بالحكومة الصينية.
وأكدت الوزارة أن المحلل، الذي لم يُكشف عن اسمه لأسباب أمنية، أقر بتهم التآمر لجمع ونقل معلومات دفاعية مصنفة، وقبول رشاوى مقابل تلك التسريبات التي وصفت بأنها "تشكل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي الأمريكي".
وقالت وزارة العدل، إن التحقيق كشف أن المعلومات المُسربة تضمنت تفاصيل حول قدرات القوات المسلحة الأمريكية وخطط انتشارها، وتم تمريرها لطرف مرتبط بالاستخبارات الصينية.
وفي سياق متصل، صرحت مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية أن جهازها أحال حالتي تسريب منفصلتين من داخل أجهزة الاستخبارات إلى وزارة العدل، بهدف فتح تحقيق جنائي في الأمر.
واتهمت مديرة الاستخبارات ما وصفتهم بـ"مجرمي الدولة العميقة" داخل المؤسسات الأمنية، بالوقوف خلف هذه التسريبات، معتبرة أنها تهدف إلى "تقويض أجندة الرئيس الحالية من خلال تسريبات حزبية مسيسة تمس الأمن القومي".