مقررة أممية: الاستيطان في الأراضي المحتلة جريمة حرب
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
أكدت المقررة الأممية الخاصة المعنية بفلسطين فرانشيسكا ألبانيز، أمس السبت، أن استعمار إسرائيل للأراضي الفلسطينية التي تحتلها منذ عام 1967 يعد جريمة حرب، مطالبة بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق المسؤولين عن الاستيطان غير القانوني.
جاء ذلك في تدوينة لألبانيز، على حسابها بمنصة إكس، تعليقا على أنباء قيام ائتلاف المنظمات الاستيطانية غير القانونية الذي يحظى بدعم سخي من الحكومة الإسرائيلية، بتنظيم مؤتمر تحضيري عملي للاستيطان في غزة.
Colonisation of occ. territory has been ISR' state policy since 1967, implying transfer of ISR civilians in lands confiscated from Pals (war crime) & mass Pal forced displacement (poss. crime agst humanity).
May these ongoing crimes be met with arrest warrants soon.@karimkhan https://t.co/bBNzg4Wd7V
— Francesca Albanese, UN Special Rapporteur oPt (@FranceskAlbs) December 16, 2023
وأكدت أن "استعمار الأراضي المحتلة سياسة الدولة الإسرائيلية منذ عام 1967، وهو ما يعني أن إعادة توطين المدنيين الإسرائيليين في الأراضي الفلسطينية المصادرة (جريمة حرب)، والتهجير القسري الجماعي للفلسطينيين (جريمة ضد الإنسانية)".
وأعربت عن أملها في إصدار مذكرات اعتقال بحق مرتكبي هذه الجرائم المستمرة.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
"العدل الدولية" توافق على مشاركة الاتحاد الإفريقي بقضية التزامات إسرائيل بالأراضي الفلسطينية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافقت محكمة العدل الدولية على طلب الاتحاد الإفريقي للمشاركة في الإجراءات الاستشارية المتعلقة بالتزامات إسرائيل تجاه حضور أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
يأتي هذا القرار بعد أن طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من المحكمة إصدار فتوى حول التزامات إسرائيل كقوة احتلال وعضو في الأمم المتحدة فيما يتعلق بأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في الأراضي الفلسطينية، ولا سيما تلك التي تهدف إلى ضمان توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية للسكان الفلسطينيين.
في هذا السياق، أكدت المحكمة، عبر بيان رسمي، أن القاضي جوليا سيبوتيندي، القائم بأعمال رئيس المحكمة، قرر بناءً على المادة (66) من النظام الأساسي للمحكمة، السماح للاتحاد الأفريقي بتقديم بيان مكتوب حول هذا السؤال الهام، وذلك قبل 28 فبراير الجاري.
ويُتوقع أن يقدم الاتحاد الأفريقي رؤيته أو معلوماته التي قد تكون قيمة في تسليط الضوء على الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
القرار جاء في أعقاب تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا في 19 ديسمبر الماضي يطلب من المحكمة إصدار فتوى بشأن التزامات إسرائيل في ظل وجود الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
هذا القرار يعكس المخاوف المتزايدة بشأن التأثيرات السلبية لقرارات الكنيست الإسرائيلي، التي تهدف إلى عرقلة عمل وكالة الأونروا، خاصة في القدس المحتلة.
يذكر أن المحكمة كانت قد وافقت أيضًا على طلب كل من منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية للمشاركة في الإجراءات الاستشارية، مما يعكس حجم الاهتمام الدولي بالقضية الفلسطينية وحجم التضامن من مختلف المنظمات الدولية والإقليمية مع الشعب الفلسطيني.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس