الحبس وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة الشروع في جريمة تهريب المهاجرين| بالقانون
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
تعتبر جريمة الهجرة غير الشرعية من الجرائم التي انتشرت في مجتمعنا خلال الفترة الأخيرة بشكل كبير ، وحدد قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية عددا من العقوبات؛ لمكافحة جريمة الهجرة غير الشرعية.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقريرعقوبات جريمة الهجرة غير الشرعية طبقا لقانون مكافحة الهجرة غير الشرعية كالتالي:
عقوبات الهجرة غير الشرعية
نصت المادة 6 من قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية على أنه يُعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط في ذلك.
ووفقا لـ قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية تكون العقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر في أي من الحالات الآتية والتى تصل إلى 9 حالات:
1- إذا كان الجاني قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضماً إليها.
2- إذا كانت الجريمة ذات طابع عبر وطني.
3- إذا تعدد الجناة، أو ارتكب الجريمة شخص يحمل سلاحاً.
4- إذا كان الجاني موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة وارتكب الجريمة باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة.
5- إذا كان من شأن الجريمة تهديد حياة من يجرى تهريبهم من المهاجرين أو تعريض صحتهم للخطر، أو تمثل معاملة غير إنسانية أو مهينة.
6- إذا كان المهاجر المهرب امرأة أو طفلاً أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة.
7- إذا استخدم في ارتكاب الجريمة وثيقة سفر أو هوية مزورة، أو إذا استخدمت وثيقة سفر أو هوية من غير صاحبها الشرعي.
8- إذا استخدم في ارتكاب الجريمة سفينة بالمخالفة للغرض المخصص لها أو لخطوط السير المقررة.
9- إذا عاد الجاني لارتكاب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهجرة غير الشرعية قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية جريمة الهجرة غير الشرعية العقوبات عقوبات الهجرة غير الشرعية مکافحة الهجرة غیر الشرعیة ألف جنیه إذا کان
إقرأ أيضاً:
«الهجرة غير الشرعية» على رأس ملفات لقاء وزير الداخلية التونسي بسفير الاتحاد الأوروبي
قالت نسرين رمضاني مراسلة «القاهرة الإخبارية» من تونس، إنّ الصحف التونسية تناولت اليوم لقاء وزير الداخلية التونسي بسفير الاتحاد الأوروبي، والذي ناقش ملف الهجرة غير النظامية، الذي يأتي على رأس أولويات الحكومة التونسية.
مناقشة ملف الهجرة غير النظامية في تونسوأضافت «رمضاني»، خلال رسالة على الهواء، أنّ لقاء وزير الداخلية التونسي خالد النوري مع سفير الاتحاد الأوروبي، تضمن مناقشة مجالات التعاون بين تونس والاتحاد الأوروبي في عدد من المشاريع والمجالات، مشيرة إلى أنّ ملف الهجرة غير النظامية كان لديها نصيب الأسد من هذا اللقاء، حيث جرى التأكيد على تعزيز الجهود لمواجهة الظاهرة خاصة فيما يتعلق بأمن الحدود في تونس فضلا عن حماية حدود الاتحاد الأوروبي.
الحكومة التونسية تسعى لمنع الاتجار بالبشروتابعت: «تونس في الفترة الأخيرة عانت كثيرا من توافد أعداد كبيرة للمهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، بالتالي هم ضحايا لشبكات الاتجار بالبشر، حسب ما أكدت الحكومة التونسية، لكن الحكومة التونسية تعمل على كل المستويات لمواجهة هذه الظاهرة».
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف