الحبس وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة الشروع في جريمة تهريب المهاجرين| بالقانون
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
تعتبر جريمة الهجرة غير الشرعية من الجرائم التي انتشرت في مجتمعنا خلال الفترة الأخيرة بشكل كبير ، وحدد قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية عددا من العقوبات؛ لمكافحة جريمة الهجرة غير الشرعية.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقريرعقوبات جريمة الهجرة غير الشرعية طبقا لقانون مكافحة الهجرة غير الشرعية كالتالي:
عقوبات الهجرة غير الشرعية
نصت المادة 6 من قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية على أنه يُعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط في ذلك.
ووفقا لـ قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية تكون العقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر في أي من الحالات الآتية والتى تصل إلى 9 حالات:
1- إذا كان الجاني قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضماً إليها.
2- إذا كانت الجريمة ذات طابع عبر وطني.
3- إذا تعدد الجناة، أو ارتكب الجريمة شخص يحمل سلاحاً.
4- إذا كان الجاني موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة وارتكب الجريمة باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة.
5- إذا كان من شأن الجريمة تهديد حياة من يجرى تهريبهم من المهاجرين أو تعريض صحتهم للخطر، أو تمثل معاملة غير إنسانية أو مهينة.
6- إذا كان المهاجر المهرب امرأة أو طفلاً أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة.
7- إذا استخدم في ارتكاب الجريمة وثيقة سفر أو هوية مزورة، أو إذا استخدمت وثيقة سفر أو هوية من غير صاحبها الشرعي.
8- إذا استخدم في ارتكاب الجريمة سفينة بالمخالفة للغرض المخصص لها أو لخطوط السير المقررة.
9- إذا عاد الجاني لارتكاب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهجرة غير الشرعية قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية جريمة الهجرة غير الشرعية العقوبات عقوبات الهجرة غير الشرعية مکافحة الهجرة غیر الشرعیة ألف جنیه إذا کان
إقرأ أيضاً:
اميركا:منع تمويل الهجرة غير الشرعية بأموال دافعي الضرائب
أمضى الرئيس الأميركي دونالد ترامب سلسلة من الأوامر التنفيذية الجديدة اليوم، وجاء أهمها منع استخدام أموال دافعي الضرائب في دعم الهجرة غير الشرعية، وآخر يسعى إلى إلغاء اللوائح التنظيمية التي تعتبرها الإدارة غير ضرورية.
اذ نص امر الهجرة على حظر استخدام التمويل الفيدرالي لصالح المهاجرين غير الشرعيين، مع توجيه جميع الوكالات الحكومية إلى تحديد أي برامج ممولة فيدرالياً تقدم مثل هذا الدعم.
كما منع القرار استخدام الأموال الفيدرالية، وذلك بعد أن اتُهمت هذه المدن بحماية المهاجرين غير الشرعيين من عمليات الترحيل عبر رفض التعاون مع سلطات الهجرة الفيدرالية.
ومن جانب اخر, وجه ترامب توجيهات لرؤساء الوكالات الفيدرالية بمراجعة جميع اللوائح التنظيمية، بالتعاون مع أعضاء إدارة كفاءة الحكومة التي يقودها رجل الأعمال إيلون ماسك، ووفقاً لنص القرار، من المقرر إلغاء أو تعديل أي لوائح تُعتبر غير متوافقة مع سياسات الإدارة الحالية، كما استهدف ترامب عدداً من اللجان والوكالات الاستشارية بالإلغاء، في إطار جهوده لتعزيز سيطرة السلطة التنفيذية على الوكالات المستقلة.
لا سيما عن ان هذه القرارات نتج عنها جدلاً واسعاً، إذ يرى مؤيدوها أنها خطوة لازمة لترشيد الإنفاق الحكومي، بينما يحذر منتقدوها من تداعياتها على جهود التنمية والاستقرار الدولي.
كلمات دالة:دونالد ترامبمنظمة الهجرة الدوليةهجرة غير شرعيةاميركااموالدولارتمويل© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
اشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن