الحبس وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة الشروع في جريمة تهريب المهاجرين| بالقانون
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
تعتبر جريمة الهجرة غير الشرعية من الجرائم التي انتشرت في مجتمعنا خلال الفترة الأخيرة بشكل كبير ، وحدد قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية عددا من العقوبات؛ لمكافحة جريمة الهجرة غير الشرعية.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقريرعقوبات جريمة الهجرة غير الشرعية طبقا لقانون مكافحة الهجرة غير الشرعية كالتالي:
عقوبات الهجرة غير الشرعية
نصت المادة 6 من قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية على أنه يُعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط في ذلك.
ووفقا لـ قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية تكون العقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر في أي من الحالات الآتية والتى تصل إلى 9 حالات:
1- إذا كان الجاني قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضماً إليها.
2- إذا كانت الجريمة ذات طابع عبر وطني.
3- إذا تعدد الجناة، أو ارتكب الجريمة شخص يحمل سلاحاً.
4- إذا كان الجاني موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة وارتكب الجريمة باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة.
5- إذا كان من شأن الجريمة تهديد حياة من يجرى تهريبهم من المهاجرين أو تعريض صحتهم للخطر، أو تمثل معاملة غير إنسانية أو مهينة.
6- إذا كان المهاجر المهرب امرأة أو طفلاً أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة.
7- إذا استخدم في ارتكاب الجريمة وثيقة سفر أو هوية مزورة، أو إذا استخدمت وثيقة سفر أو هوية من غير صاحبها الشرعي.
8- إذا استخدم في ارتكاب الجريمة سفينة بالمخالفة للغرض المخصص لها أو لخطوط السير المقررة.
9- إذا عاد الجاني لارتكاب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهجرة غير الشرعية قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية جريمة الهجرة غير الشرعية العقوبات عقوبات الهجرة غير الشرعية مکافحة الهجرة غیر الشرعیة ألف جنیه إذا کان
إقرأ أيضاً:
انطلاق فعاليات الندوة التوعوية بمخاطر الهجرة غير الشرعية في أسوان
شهد اللواء أيمن الشريف السكرتير العام بأسوان فعاليات الندوة التوعوية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، بحضور السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر ، وبمشاركة مسئولى الجهات التنفيذية والمعنية وعدد من الأهالى وممثلى المجتمع المدنى .
وأكد محافظ أسوان، في كلمته التى ألقاها السكرتير العام، أن أجهزة الدولة تواصل التعاون والتكاتف لتكثيف الجهود المبذولة لمواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية فى الجمهورية الجديدة تحت قيادة ربان سفينتها الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وأشار إلى أن توجيهات القيادة السياسية المستمرة للحكومة والمسئولين ترتكز دائماً على تسخير كافة الإمكانيات والجهود لتوفير حياة كريمة لشبابنا بإعتبارهم ركيزة التنمية فى الحاضر وأمل الغد، منوها بأن المرحلة الحالية تحتاج إلى كل يد تبنى وتعمر لأن العالم لا يعترف إلا بالعمل والكفاح وليس التكاسل والتراخى .
وأوضح الدكتور إسماعيل كمال أن المحافظة من جانبها تقدم مختلف الإمكانيات والتسهيلات لشبابنا لتنفيذ المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بقروض ميسرة من جهاز تنمية المشروعات، فضلاً عن إقبال الأسر الأسوانية لإلحاق أبنائهم بالتعليم الفنى المتواكب مع سوق العمل .
محافظ أسوان يوجه برصف طريق الحاجر بإدفو لتخفيف المعاناة عن كاهل المواطنين تعليم أسوان تستعد لانطلاق أكبر ورشة عمل تحضيرية لمعرض العلوم والهندسة ISEF جهودوأكد إسماعيل كمال، أننا لدينا يقين بأن أسوان بها المئات والآلاف من الشباب والنماذج المشرفة الواعية والقادرة على التعامل بإيجابية مع معطيات العصر لعبور المرحلة الراهنة من خلال مشروعات تعود بالنفع عليهم وعلى مجتمعهم.
كان محافظ أسوان، قد كلف مدير عام مديرية الطرق المهندس أحمد الملوانى بسرعة التدخل حيث أفاد بأنه بناءاً على تعليمات محافظ أسوان تم على الفور التعامل مع مناشدة المواطنين حيث تم تنفيذ عدد من المطبات مطابقة للمواصفات الفنية المطلوبة بطريق كورنيش النيل القديم عقب إنتهاء أعمال الرصف للحارة الغربية للحفاظ على سلامة أرواح المواطنين من أى أضرار.
وفى ظل التفاعل المباشر والسريع مع المطالب والشكاوى الجماهيرية أعطى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان توجيهاته لمدير عام مديرية الطرق المهندس أحمد الملوانى لسرعة التعامل مع شكوى أهالى قرى " حاجر إدفو " من عدم مطابقة عملية رصف طريق الحاجر للمواصفات الفنية لتخفيف المعاناة عن كاهل المواطنين.