«السكر مبقاش بـ50».. الأسعار تتراجع بقوة والكيلو يهبط 20 جنيها دفعة واحدة
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
تراجعت أسعار السكر بشكل ملحوظ خلال الساعات القليلة الماضية ، فبعد أن سجل سعر الكيلو نحو 55 جنيها في بعض المناطق ، تراجع اليوم ليبدأ من نحو 35 جنيها بتراجع متوسط 20 جنيها.
وأرجع هشام الدجوي، رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الجيزة انخفاض الأسعار، إلى زيادة المعروض من السكر بالأسواق بعد إتاحته للمواطنين بمنافذ وزارة التموين والمجمعات الاستهلاكية، وعلى البطاقات التموينية.
جاء ذلك بعد إعلان وزارة التموين صرف كيلو سكر حر للبطاقة التموينية التي يقل عدد الأفراد المستفيدين بها عن 4 أفراد، و2 كيلو سكر حر للبطاقة التموينية 4 أفراد فأكثر، وذلك بسعر 27 جنيهًا للكيلو.
ويبلغ حجم استهلاك مصر من السكر بين 3 ملايين و3.2 مليون طن سنويًا منها 2.4 مليون طن إنتاج محلي، ويعوض الفارق من الاستيراد.
من جانبه قال الدكتور علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية أن السكر دخل ضمن مبادرة توفير الدولار، ولكن من خلال وزارة التموين، لكن القطاع الخاص يحجم عن استيراد السكر بسبب ارتفاع الأسعار.
وتابع أن استيراد السكر في المرحلة الحالية والذي يبلغ 800 دولار للطن بما يعني وصول سعر الكيلو للمستهلك 48 جنيهاً وهو غير مشجع لدخول القطاع الخاص في عملية الاستيراد حالياً.
أضاف خلال تصريحات تليفزيونية : "الأمر الثاني أن إضافة السكر لمبادرة التدبير لازال أمراً جاري دراسته ولم يتم اتخاذ قرار فيه حتى الان، ومشكلة أزمة السكر التي شهدها السوق خلال الفترة الماضية لا تتواكب مع كميات المعروض مع توافر أرصدة كبيرة، لكن المشكلة أن الطرح في البورصة يتم بشكل قليل، إلى جانب المشكلة الأكبر وكانت لوجستية وهي نقل السكر من مراكز التكرير لشركات التعبئة ومنها إلى الأسواق، وتم تجاوز جزء كبير من تلك المشاكل، في الوقت الحالي يتم ضخ كميات للأسواق تعادل مرة ونصف الاستهلاك اليومي من السكر للمواطنين، ما أسهم في حل جزء كبير من المشكلة كما تم توحيد السعر بين المستهلك والصناعة إلى سعر 27 جنيهاً.
في المقابل قال خالد بدوي رئيس شركة الشرقية للسكر: "نحن شركة ننتج السكر من البنجر ونتعامل مع الشركات وليس الأفراد، أزمة السكر في سبيلها للانتهاء لأنها كانت في بادئ الأمر أزمة وفرة، وطالما السكر متوفر ويتم ضخ يومياً بين 5-6 آلاف طن يومياً في الأسواق بسعر 27 جنيهاً للمستهلك وبسعر 24 جنيهاً من الشركات لشركات التعبئة للكيلو، وأتوقع خلال أسبوع سوف تختفي الصورة الخاصة بالطوابير وعدم وجود سكر على الأرفف".
وتابع: “صناعة السكر في مصر صناعة موسمية والإنتاج المحلي لا يكفي الاستهلاك حيث ننتج أقل مما نستهلك والفجوة تبلغ ما بين 700-800 ألف طن سنوياً يتم سد الفجوة باستيراد السكر الخام وإعادة تكريره”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السكر أسعار السكر وزارة التموين كيلو سكر استيراد السكر صناعة السكر الاستهلاك المحلي أسعار السکر
إقرأ أيضاً:
اللحمة بـ 280.. أسعار اللحوم والأسماك بالوحدة المحلية في الوادي الجديد
تشهد أسواق محافظة الوادي الجديد استقرارًا في أسعار اللحوم، حيث سجل سعر كيلو اللحم الطازج ٢٨٠ جنيه ضمن مبادرة تخفيض الأسعار بمنفذ الوحده المحليه لمركز ومدينة الداخله، فضلا عن توافر كميات مناسبة تلبي احتياجات المواطنين، خاصة مع زيادة الإقبال خلال شهر رمضان.
وتواصل الأجهزة الرقابية والتموينية وحماية المستهلك حملاتها على الأسواق لضمان استقرار الأسعار ومنع أي محاولات للمغالاة أو الاحتكار، فيما توفر المنافذ الحكومية اللحوم بأسعار مخفضة لدعم المواطنين. كما تعمل المحافظة بالتنسيق مع وزارة التموين على ضخ كميات إضافية من اللحوم الحية والمجمدة لتلبية الطلب المتزايد خلال الفترة الحالية.
اللحوم من السلع الاساسية وخاصة خلال رمضان
وتعد اللحوم الحمراء من السلع الأساسية التي يزداد عليها الطلب في الأسواق المصرية، خاصة خلال شهر رمضان، حيث يرتفع الاستهلاك مع تحضير وجبات الإفطار والسحور. وتعتمد أسعار اللحوم على عدة عوامل، أبرزها تكلفة الأعلاف، وأسعار الماشية في الأسواق المحلية، ومدى توفر اللحوم المستوردة التي تسهم في تحقيق التوازن السعري.
ويساهم الإنتاج المحلي في محافظة الوادي الجديد من الماشية في استقرار الأسعار نسبيًا، حيث يعتمد العديد من المربين على أساليب تربية حديثة تضمن توفير لحوم ذات جودة عالية. ومع ذلك، قد تؤثر عوامل مثل ارتفاع تكاليف النقل وزيادة الطلب الموسمي على الأسعار.
ولتخفيف العبء عن المواطنين، توفر المنافذ الحكومية والمجمعات الاستهلاكية لحومًا بأسعار تنافسية، تشمل اللحوم البلدية والمستوردة والمجمدة، حيث تطرح وزارة التموين لحومًا سودانية بسعر أقل من اللحوم الطازجة المحلية، مما يساعد في تنويع الخيارات أمام المستهلكين.
كما تواصل الأجهزة المعنية بمحافظة الوادي الجديد، تكثيف حملاتها الرقابية لضبط الأسواق والتأكد من الالتزام بالأسعار المعلنة ومنع أي ممارسات احتكارية من التجار، مع متابعة صلاحية اللحوم المعروضة حفاظًا على صحة المواطنين وضمان جودة المنتجات المتاحة في الأسواق.