كبسولة × القانون.. حالة يجوز فيها انتقال المحكمة لسماع الشاهد بمكان تواجده
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
أقوال الشهود من أهم الأشياء في قائمة أدلة الثبوت في الدعاوي الجنائية، فشهادة الشهود قد تبرئ متهما وتدين أخر، وفي حالة وجود عذر مقبول يمنع انتقال الشاهد للمحكمة جاز انتقال المحكمة لمكان تواجد الشاهد وسماع اقواله طبقا لحقها المخول في قانون الإجراءات. من الممكن أن يكون الشاهد مصاب بمرض خطير وانتقاله للشهاده في المحكمة قد يعرض حياته للخطر فيجوز للمحكمة الانتقال إليه، طبقا للمادة 281 من قانون الإجراءات الجنائية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اقوال الشهود الجنايات اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
الإفتاء: حالة واحدة تكون القروض البنكية فيها محرمة
أكد الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن حكم القروض البنكية يعتمد على الغرض الذي تُؤخذ من أجله، موضحًا أن هناك فرقًا بين القروض الشخصية والتمويل الاستثماري.
في بث مباشر عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء على "فيسبوك"، أشار شلبي إلى أن القروض التي تُخصص لتمويل المشروعات أو شراء سيارة، تُعد من الصور الجائزة شرعًا.
وأوضح أن هذه القروض تُمنح بناءً على دراسة جدوى تقدم للبنك، الذي يتابع تنفيذ المشروع، مما يجعلها تدخل في باب "التمويل" وليس القرض المحرم.
هل يجوز هبة ثواب تلاوة القرآن للأحياء؟ دار الإفتاء تجيبحكم أداء الصلوات في غير اتجاه القبلة للمسافر .. دار الإفتاء توضحمتى تكون القروض البنكية محرمة؟
وعن القروض الشخصية، أكد شلبي أنها من الصور المحرمة إذا لم تكن لضرورة ملحة، حيث تأخذ حكم الربا المحرم.
لكنه أشار إلى أن الضرورات تبيح المحظورات في حال اضطر الإنسان لأخذ قرض شخصي في ظروف قاهرة، وهو ما يمكن استثناؤه بشروط معينة.
التمويل التجاري حلال بشروط
من جانبه، أوضح الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن التمويل التجاري يُعتبر حلالًا إذا كان الهدف منه توسعة التجارة أو إنشاء مشروع جديد.
وأضاف وسام أن هذا النوع من التمويل يشبه الشراكة، حيث يُعتبر البنك بمثابة شريك يساهم بجزء من رأس المال مقابل نسبة من الأرباح، مما يخرج هذه المعاملة من نطاق الربا.
التفريق بين القرض والتمويل
أشار وسام إلى أن التمويل البنكي يتميز بطبيعته الاستثمارية، حيث يقدم البنك المال بناءً على دراسة جدوى، مما يضمن توظيف المال في أوجه مشروعة تعود بالنفع على المقترض والمجتمع.
وأكد أن بعض الفقهاء أجازوا القروض التي تُخصص للتجارة، حيث تُعتبر الفوائد البنكية بمثابة حصة البنك في الأرباح الناتجة عن الاستثمار.