تعرف على ما تبقى من الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية 2024
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
يفصلنا 24 ساعة عن إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات عن اسم الفائز في انتخابات الرئاسة 2024، وذلك بعد عدم تلقي أية طعون من المرشحين في الانتخابات الرئاسية أو وكلائهم، على القرارات الصادرة من اللجان العامة بشأن عملية الاقتراع، خلال الموعد المقرر لهذا الإجراء، والمُحدد في الجدول الزمني للعملية الانتخابية طيلة يوم الخميس الموافق 14 ديسمبر الجاري.
ونرصد لكم في السطور التالية ما تبقي من الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية 2024 وجاءت كالتالي:-
- تعلن نتيجة انتخابات الرئاسة المصرية القادمة وتنشر في الجريدة الرسمية 18 ديسمبر 2023.
- حددت الهيئة يومي 19 و20 ديسمبر لتقديم الطعون وقيدها بجدول المحكمة الإدارية العليا، ومدة الفصل في الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا لمدة 10 أيام تبدأ من يوم 21 ديسمبر وحتى يوم 30 ديسمبر.
- تضمن الجدول الزمني أن تتوقف الحملة الانتخابية في حال الإعادة وتبدأ فترة الصمت الدعائي الأول يوم 4 يناير 2024.
- تبدأ انتخابات الإعادة للمصريين في الخارج أيام 5 و6 و7 يناير وتتوقف الحملة الانتخابية، وبدء فترة الصمت الدعائي الثاني يوم 7 يناير 2024.
- تجرى انتخابات جولة الإعادة للمصريين بالداخل أيام 8 و9 و10 يناير على أن تنتهى عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة بشأن جميع المسائل المتلعقة بالاقتراع يوم 11 يناير.
- تتلقى الهيئة الوطنية الطعون في قرارات اللجان العامة يوم 12 يناير، والبت في الطعون المقدمة على قرارات اللجان العامة يومي 13 و14 يناير، على أن تعلن النتيجة النهائية للانتخابات ونشرها في الجريدة الرسمية يوم 16 يناير 2024.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية الجدول الزمنى الجريدة الرسمية الحملة الانتخابية الرئاسة المصرية المحكمة الإدارية العليا النتيجة النهائية الهيئة الوطنية أول أية الجدول الزمنی
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة متهمين بقضية خلية داعش قنا لجلسة 26 يناير المقبل
قررت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، اليوم، تأجيل نظر محاكمة متهمين بـ"خلية داعش قنا"، لجلسة 26 يناير للشهود.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر، وسكرتارية محمد هلال.
ويواجه المتهمين تهم الانضمام لجماعة إرهابية، بأن انضموا لجماعة أسست على خلاف القانون وأحكام الدستور الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى مع علمه بأغراضها.
مشاركة