لدعم حركة التجارة.. مقترح بالشيوخ بدراسة التوسع في إنشاء بنوك مصرية بإفريقيا
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
كتب- نشأت علي:
تقدم النائب حسانين توفيق، عضو لجنة العلاقات الخارجية والإفريقية بمجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهورى، باقتراح برغبة للحكومة ممثلة في وزارة الخارجية ووزارة التجارة والصناعة ووزارة المالية، بشأن فتح مكاتب تمثيل وبنوك مراسلة في عدد من الأسواق الإفريقية لمضاعفة فرص الصادرات المصرية.
وقال النائب حسانين توفيق، تضع الحكومة المصرية آمالا كبيرة على الأسواق الإفريقية في تعزيز صادراتها الخارجية، وتحقيق مستهدافاتها في نمو حجمها وصولًا لـ100 مليار دولار، مقابل مستويات تصل إلى 35 مليار دولار خلال 2022.
وأشار حسانين توفيق، إلى أن حجم التبادل التجاري مع دول القارة السمراء ارتفع خلال عام 2022 ليبلغ 8.6 مليار دولار، مقارنة بـ 7.5 مليار دولار بنسبة نمو 14.4% وفقا لبيانات جهاز التعبئة العامة والإحصاء، لكنه أضاف وعلى الرغم من ذلك لا يرقى لحجم العلاقات بين مصر ودول القارة، كما أن حصة مصر في التجارة البينية الإفريقية ضعيف إذا ما تمت مقارنتها بالتجارة مع آسيا؛ حيث تجاوز حجم التبادل التجاري بين الصين ودول القارة حاجز 160 مليار دولار خلال الـ7 أشهر الأولى من 2023، ونحو 282 مليار دولار خلال عام 2022، ويصل حجم واردات القارة من الصين فقط 146 مليار دولار.
وأوضح حسانين توفيق، أنه بجانب المشكلات اللوجيستية وصعوبات النقل، فإن غياب نظم مصرفية مستقرة داخل أغلب دول القارة يمنع الكثير من المصدرين المصريين من المغامرة بدخول بعض الأسواق في ظل ارتفاع حجم المخاطر السياسية والاقتصادية، ومخاطر التخلف عن السداد، وأيضا التحولات العنيفة في سعر صرف العملات، ما يستلزم دخول البنوك المصرية لمساندة تحركات المصدرين، من خلال فتح فروع تقدم خدمات تمويل صفقات التجارة للمصدرين.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أنه وفقًا للإحصائيات الرسمية، توجد في الدول الإفريقية 4 بنوك مصرية فقط، وهي البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والقاهرة، والتجاري الدولي، وتتركز في 6 دول فقط هي "السودان - إثيوبيا - كينيا - جنوب إفريقيا - أوغندا - كوت ديفوار".
وقال النائب حسانين توفيق، وجود البنوك الإفريقية له أبعاد كثيرة ليس فقط على حركة التجارة والاستيراد والتصدير، ولكن أيضا على حركة الاستثمارات وفتح الاعتمادات المستندية للشركات والمصانع للتوسع في مجالات الصناعة والزراعة والبنية التحتية وغيرها، لاسيما أن الشركات المصرية نجحت خلال آخر عامين في اقتناص فرص استثمارية جيدة في القارة السمراء.
ولفت حسانين توفيق، إلى أن مصر وقعت الكثير من اتفاقيات التجارة المشتركة مع التجمعات الإفريقية مثل الكوميسا واتفاقية التجارة الحرة القارية، وهذه الاتفاقيات تفتح الطريق أمام علاقات اقتصادية قوية، ولكن يجب أن يتكامل معها وجود منظومة مصرفية.
وطالب عضو لجنة العلاقات الخارجية بالشيوخ، بدراسة تجارب البنوك المصرية داخل السوق الإفريقية وقياس مستوى الآداء وإلى أي مدى أسهمت في تشجيع حركة التجارة وتوفير برامج تمويل محفزة للتصدير أو الاستيراد.
واقترح النائب على الجهاز المصرفي فتح مكاتب تمثيل وبنوك مراسلة في عدد من الأسواق المستهدفة والتي ترى فيها الحكومة فرصًا قوية لمضاعفة الصادرات المصرية، لاستكشاف تلك الأسواق وتقديم الاستشارات المصرفية ومجموعة من الخدمات وتنفيذ معاملات للعملاء لتلبية احتياجاتهم.
وطالب عضو مجلس الشيوخ، الحكومة بالنسبة للدول التي تتمتع فيها مصر بحركة تجارة واستثمار قوية، بأن يتم فتح فرع للبنك الوطني لتقديم مجموعة من الخدمات والمعاملات أشمل.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب كأس العالم للأندية الطقس مهرجان الجونة السينمائي مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى مسلسلات رمضان 2024 فانتازي سعر الفائدة بنوك مصرية افريقيا مجلس الشيوخ حسانين توفيق طوفان الأقصى المزيد ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
أوروبا تتعهد بتقديم 2.5 مليار يورو لدعم سوريا
تعهد الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين بتقديم حوالي 2.5 مليار يورو (2.7 مليار دولار) من المساعدات إلى سوريا حتى العام المقبل، وذلك خلال مؤتمر سنوي للمانحين عقده الاتحاد الأوروبي في بروكسل لدعم سوريا في إعادة الإعمار بعد الإطاحة بنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين خلال المؤتمر إن "السوريين بحاجة إلى مزيد من الدعم، سواء إذا كانوا لا يزالون في الخارج أو قرّروا العودة إلى ديارهم. لذا، نزيد اليوم في الاتحاد الأوروبي تعهداتنا إزاء السوريين في البلد والمنطقة إلى حوالي 2.5 مليار يورو لعامي 2025 و2026".
وأضافت دير لاين "إن أحلام الشعب السوري أصبحت ممكنة التحقيق، وإن الشعب السوري يحتاج للداعمين في هذه المرحلة الحرجة"، وقالت إن طريق التعافي في سوريا طويل لكن الإشارات مبشرة، مشيرة إلى أن هناك أطرافا لا تريد نجاح عملية المصالحة في سوريا.
ومن جهتها، قالت ممثلة الاتحاد الأوروبي العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، كايا كالاس، إن الاتحاد سيمضي قدما في خطة تخفيف العقوبات على سوريا، وإن مؤتمر الأطراف المانحة بشأن سوريا يبعث رسالة دعم جماعي لعملية انتقال سلمية وشاملة يقودها سوريون.
إعلانوأضافت أن "هذا وقت احتياجات ماسة وتحديات بالنسبة لسوريا كما يتضح بشكل مأساوي من موجة العنف الأخيرة في المناطق الساحلية".
وأعلنت كالاس عن تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم 750 مليون يورو لدعم السكان داخل سوريا واللاجئين السوريين في لبنان والأردن والعراق، وبمبلغ مماثل لدعم اللاجئين السوريين في تركيا.
وتعهدت ألمانيا خلال المؤتمر بمنح 300 مليون يورو إضافية لسوريا للتخفيف من العواقب الكارثية للحرب الأهلية هناك.
وبحسب البيانات، من المقرر استخدام الأموال الألمانية في المقام الأول للمساعدات الإنسانية، وأيضا لدعم المجتمع المدني والنظام التعليمي، إلى جانب دعم اللاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة لهم في الأردن ولبنان والعراق وتركيا.
كما تعهدت المملكة المتحدة بتقديم ما يصل إلى 160 مليون جنيه إسترليني (200 مليون دولار) هذا العام لدعم تعافي سوريا، مشيرة إلى أن ذلك "سيساعد في توفير الاحتياجات الأساسية للسوريين من الماء والغذاء والرعاية الصحية والتعليم خلال 2025".
الشيباني يطالب برفع العقوباتوللمرة الأولى، حضر المؤتمر التاسع للمانحين ممثلون عن الحكومة في دمشق، على رأسهم وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني الذي قال في كلمة خلال افتتاح المؤتمر إن حكومة بلاده تطالب برفع العقوبات المفروضة عليها، ودعم إعادة إعمارها.
وأشار الوزير السوري إلى أن "مؤتمر المانحين في بروكسل اليوم فيه تمثيل سوري حقيقي لأول مرة"، وقال إن "استمرار العقوبات يعني أن الشعب السوري هو المعاقب، ولا بد من رفعها لأنها تمنع نهضة البلاد".
وأضاف أن السوريين لن يتسامحوا "مع أي مساس بسيادة سوريا ووحدتها، والحكومة تعمل على تعزيز المصالحة والحوار الوطني، وحماية حقوق جميع مواطنيها"، مؤكدا أن خطوات الحكومة نحو نهضة سوريا "يجب أن تتوافق مع تطلعات الشعب، الذي ما زال معظمه يعيش في المخيمات".
إعلانوقال إن "النظام السابق استغل ورقة الأقليات، وإن السلطة الحالية ترفض ذلك لأنها تؤمن بالمواطنة لجميع السوريين، مؤكدا أن الحكومة تسعى لإنفاذ الاتفاق مع قوات سوريا الديمقراطية، وتعمل على عدم تشكيل أي تهديد لدول الجوار".
كما أوضح الشيباني أن إسرائيل تنتهك اتفاقية 1974، وتتوغل داخل الأراضي سوريا، بما يشكل خطرا على سيادتها وسلامة شعبها.
يذكر أن الاتحاد الأوروبي كان يستضيف مؤتمر المانحين في بروكسل منذ عام 2017، لكنه كان ينعقد بدون مشاركة حكومة الأسد، الذي تم تجنبه بسبب نهجه خلال الحرب الأهلية التي اندلعت في عام 2011.
ونجح مؤتمر المانحين العام الماضي في جمع نحو 7.5 مليارات يورو لسوريا. لكن الجهود المبذولة لتحقيق هذه النتيجة أصبحت معرضة للخطر هذا العام بسبب قرار الولايات المتحدة تعليق مساعداتها الدولية، حيث كانت تعتبر حتى الآن المانح الرئيسي للمساعدات الدولية لسوريا.
ومن المتوقع أن يكون إجمالي عدد التعهدات نتيجة لذلك أقل من الأعوام السابقة، لكن منظمي مؤتمر المانحين هذا يأملون أن تتمكن دول عربية من تعويض الانسحاب الأميركي.
وفي ظل الاحتياجات الهائلة، قدرت الأمم المتحدة أنه، بالوتيرة الحالية، ستحتاج سوريا إلى نصف قرن على الأقل للعودة إلى الوضع الاقتصادي الذي كانت عليه قبل الحرب الأهلية التي اندلعت في العام 2011.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد