أوراق وطريقة التقديم لمعادلة الشهادات العلمية من «الأعلى للجامعات»
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
أكد المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أنه الجهة الوحيدة في جمهورية مصر العربية الذي يقوم بمعادلة الدرجات العلمية «دكتوراه -ماجستير- بكالوريوس»، ودبلومات الدراسات العليا الممنوحة من مؤسسات تعليمية وجامعات غير خاضعة لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، ومقارنتها بما يناظرها من الدرجات العلمية التي تمنحها الجامعات الخاضعة لهذا القانون.
وقال المجلس وفقاً لتقرير صادر عنه، إنه بعد إتمام خطوات التقديم عبر الموقع الإلكتروني، يجب أن يتم إرسال الآتي عن طريق خدمة البريد السريع «البريد السريع المصري EMS - DHL - Aramex - Fedex»، وتتمثل في «أصول المستندات المطلوبة مستوفية التصديقات، أو صورة طبق الأصل من الأوراق مستوفية التصديقات ومختومة بختم صورة طبق الأصل، وإيصال سداد المصروفات في حالة إيداع نقدي في بنك مصر، أو إيصال الدفع المطبوع من النظام الإلكتروني في حالة الدفع الالكتروني، وتقرير الطلب المطبوع من النظام الإلكتروني الخطوة الخامسة.
وتابع المجلس، أن ذلك يأتي وفقاً للضوابط والقواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات، وقانون تنظيم الجامعات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جامعة القاهرة التعليم العالي معادلة الشهادات الشهادات العلمية
إقرأ أيضاً:
ماذا تعرف عن المجلس الأعلى للتشاور الإجتماعي في مجال العمل؟.. انفوجراف
عقد المجلس الأعلى للتشاور الإجتماعي في مجال العمل، إجتماعًا اليوم الثلاثاء، بالقاهرة، بعد تشكيله الجديد، برئاسة محمد جبران وزير العمل، وبحضور المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وممثلين عن منظمة العمل الدولية، والوزارات ومنظمات أصحاب الأعمال والعمال، والنقابات والاتحادات العمالية.. وتنشر وزارة العمل "انفوجراف" يوضح أهداف هذا "المجلس"..
وبدأ الإجتماع بكلمات ترحيبية من إيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة ، والمستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي ،ثم كلمة وزير العمل محمد جبران ..
وشهدت الجلسة الأولى استعراض قرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 562 لسنة 2025 ،بشأن إعادة تشكيل المجلس الأعلى للتشاور الإجتماعي ،قدمه إيهاب عبدالعاطي المستشار القانوني لوزير العمل ،وشهدت الجلسة الثانية إنتخاب نائبي رئيس المجلس الأعلى للمجلس ، وتشكيل هيئة المكتب ،حيث انتخب "المجلس" هيئة مكتبه ، لتتكون من وزير العمل محمد جبران رئيسا، والمستشار القانوني لوزير العمل أمينا عاما ..والدكتور هاني محمود عن إتحاد الصناعات المصرية نائبا لرئيس المجلس عن منظمات أصحاب الأعمال ..وعبدالمنعم الجمل رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ، نائبا لرئيس المجلس عن منظمات العمال...ثم كلمة تعقيب من الوزير جبران.
كما شهدت الجلسة الثالثة إستعراض أهم بنود مؤتمر العمل الدولي للدورة رقم 113،في يونيه المُقبل ،تحدث فيها توماس ليبى ،خبير من منظمة العمل الدولية ،ثم مداخلات من المشاركين ..وجاء في الجلسة الرابعة إقتراح بتعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017 ،من حيث المبدأ ، والمقترح المُقدم من وزارة العمل بناءً على تعليقات "لجنة الخبراء" ،ومُقترح الإتحاد العام لنقابات عمال مصر ،ثم تحدث ممثلون عن وزارة العمل ، والإتحاد العام لنقابات عمال مصر ،ومداخلات من الأطراف المُشاركة .