أوراق وطريقة التقديم لمعادلة الشهادات العلمية من «الأعلى للجامعات»
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
أكد المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أنه الجهة الوحيدة في جمهورية مصر العربية الذي يقوم بمعادلة الدرجات العلمية «دكتوراه -ماجستير- بكالوريوس»، ودبلومات الدراسات العليا الممنوحة من مؤسسات تعليمية وجامعات غير خاضعة لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، ومقارنتها بما يناظرها من الدرجات العلمية التي تمنحها الجامعات الخاضعة لهذا القانون.
وقال المجلس وفقاً لتقرير صادر عنه، إنه بعد إتمام خطوات التقديم عبر الموقع الإلكتروني، يجب أن يتم إرسال الآتي عن طريق خدمة البريد السريع «البريد السريع المصري EMS - DHL - Aramex - Fedex»، وتتمثل في «أصول المستندات المطلوبة مستوفية التصديقات، أو صورة طبق الأصل من الأوراق مستوفية التصديقات ومختومة بختم صورة طبق الأصل، وإيصال سداد المصروفات في حالة إيداع نقدي في بنك مصر، أو إيصال الدفع المطبوع من النظام الإلكتروني في حالة الدفع الالكتروني، وتقرير الطلب المطبوع من النظام الإلكتروني الخطوة الخامسة.
وتابع المجلس، أن ذلك يأتي وفقاً للضوابط والقواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات، وقانون تنظيم الجامعات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جامعة القاهرة التعليم العالي معادلة الشهادات الشهادات العلمية
إقرأ أيضاً:
الحليمي/المالكي/الكراوي/الشامي/ هل هي بداية نهاية الإتحاديين على رأس المؤسسات الدستورية؟
زنقة 20 ا عبد الرحيم المسكاوي
أعفى جلالة الملك محمد السادس، اليوم الجمعة، الحبيب المالكي رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، وعين مكانه رحمة بورقية الأكاديمية و الأستاذة الجامعية.
جلالة الملك كان قد عين الحبيب المالكي في ذات المنصب في نونبر 2022 ، و بالتالي فإن المالكي بالكاد قضى سنتين ونصف على رأس المؤسسة.
و حسب المادة 7 من القانون رقم 105.12 المتعلق بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، فإن الرئيس يعين من قبل الملك لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
إعفاء المالكي القيادي و الوزير السابق عن الإتحاد الإشتراكي، أعاد النقاش إلى فقدان USFP للسيطرة و الهيمنة على مؤسسات دستورية وهيئات استراتيجية وطنية، ظل يتربع عليها لعقود من الزمن.
البداية كانت مع إدريس الكراوي رئيس مجلس المنافسة السابق ، ثم رضا الشامي الذي رحل عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي، الى بروكسيل لشغل منصب سفير لدى الإتحاد الأوربي ، مرورا بأحمد الحليمي المندوب السامي السابق للتخطيط و الذي تم تغييره مؤخرا بشكيب بنموسى، وصولا الى الحبيب المالكي الذي أعلن اليوم إعفائه من رئاسة المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.
في المقابل، فإن أسماء اتحادية قليلة مازالت تشغل مناصب هامة في الدولة من قبيل أمينة بوعياش التي جدد جلالة الملك ثقته فيها رئيسة للمجلس الوطني لحقوق الانسان ، و عمر السغروشني رئيس الهيئة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي ومصطفى الكثيري المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، و يونس مجاهد رئيس المجلس الوطني للصحافة (اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر حاليا) ، إلى جانب قيادات أخرى من الاتحاد الاشتراكي تحظى بعضوية عدد من الهيئات والمؤسسات الوطنية باختلاف مجالاتها وتخصصاتها.
وحملت التعيينات الملكية على رأس المؤسسات الدستورية التي أعلن عنها الديوان الملكي غياب أسماء إتحادية ، وهو ما يعطي انطباعا لدى ملاحظين ، أن الحزب الذي تعود على ترأس المؤسسات الدستورية في السنوات الأخيرة بدأ يفقد “هيمنته” عليها وبدأت الأسماء المحسوبة عليه تتساقط مثل أحجار “الدومينو”.
يشار إلى أن قضية هيمنة الإتحاديين على المؤسسات الدستورية ، أثارها مؤخرا الوزير السابق عن تجمع الأحرار محمد أوجار ، والذي انتقد انتماء رؤساء مؤسسات الحكامة لتيار سياسي يساري سواء تعلق الأمر بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين (يقصد لحبيب المالكي)، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان (أمينة بوعياش)، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي (أحمد رضى الشامي)، وباقي المؤسسات.
الاحتلال يقر بإطلاق النار على سيارات إسعاف في غزة