8 ملفات تركز عليها المحليات.. أهمها مواجهة مخالفات البناء
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
تتابع وزارة التنمية المحلية، خلال الفترة الراهنة عددا من الملفات المهمة بالتنسيق مع المحافظات والجهات المختصة، لتقديم خدمة أفضل للمواطنين والحد من أي تجاوزات وإنفاذ القانون، ومن أبرز الملفات التي تتابعها وزارة التنمية المحلية بالمحافظات ما يلي:
- رصد مخالفات البناء أولا بأول والعمل على إزالتها والتعامل الفوري معها.
- التعامل مع الإشغالات، وتطهير الشوارع والميادين.
- تكثيف أعمال النظافة والتفاعل مع شكاوى المواطنين لاستعادة المظهر الحضاري.
خفض أسعار السلع- متابعة تطبيق مبادرة خفض أسعار السلع التي أطلقها مجلس الوزراء، ومنها السكر والأرز لتخفيف العبء عن المواطنين، وتكثيف الحملات لمتابعة السلع وجودتها.
- التوسع في منافذ السلع بالمحافظات من أجل خدمة المواطنين والتركيز على المناطق الشعبية والقرى خاصة بالمنافذ المتنقلة.
قانون التصالح الجديد- الاستعداد لتدريب عاملين بالوحدات المحلية على تطبيق قانون التصالح الجديد لدعم اللجان المختصة بالتطبيق.
- متابعة استعدادات موسم الشتاء بكل المحافظات للحد من أي طارئ يتعلق بحالة الطقس والأمطار.
- العمل على التحول الرقمي للمراكز التكنولوجية بالأحياء والمدن، من أجل تقديم خدمة أفضل للمواطن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أعمال النظافة التنمية المحلية الشوارع والميادين المناطق الشعبية الوحدات المحلية تخفيف العبء حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
تطورات ملف التصالح في مخالفات المباني.. المراكز التكنولوجية تستقبل المواطنين
قال الكاتب الصحفي أحمد أبو المحاسن، إن المراكز التكنولوجية المتنوعة تواصل استقبال المواطنين لتقنين أوضاعهم والتصالح في مخالفات البناء، مشيرا إلى أن الحكومة حققت إنجازا كبيرا في ملف التصالح، مع تقديم تسهيلات كبيرة للمواطنين.
وأضاف أبو المحاسن، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاد سمير والإعلامي أحمد دياب، ببرنامج “صباح البلد” المذاع على قناة “صدى البلد”، أن المواطنين بدأوا في التحرك بشكل أكبر نحو إتمام عملية التصالح، بفضل تسهيل الأوضاع من قبل الحكومة.
وأضاف أن هناك عددا كبيرا تم قبول طلبات التصالح الخاصة بهم بشأن مخالفات البناء خلال الفترة الأخيرة.
وأوضح أن ملف التصالح منذ 7 سنوات، كان به أزمات كبيرة أمام المتصالحين، أكثرها مشكلات إعداد وتخليص الأوراق، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض، بتسهيل عملية التصالح، وإلغاء بعض الأوراق المطلوبة، مثل توثيق إثبات الملكية في الشهر العقاري.
وتابع: “أي ورق إثبات ملكية بالمواطن صاحب أي مبنى، يمكن من خلاله تنفيذ عملية التصالح، مع توفير مراكز تكنولوجية لتسهيل عملية التصالح”.