آخر موعد للتقديم في وظائف مصلحة الضرائب المصرية
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
أعلنت مصلحة الضرائب المصرية بوزارة المالية، آخر موعد لتقي طلبات الالتحاق بالوظائف الشاغرة بها موضحة المستندات المطلوبة وطريقة التقديم.
وظائف الضرائب المصرية:- وظيفة رئيس مصلحة الضرائب المصرية بالمستوى الوظيفي الممتاز.
- عدد 2 وظيفة نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية بالمستوى الوظيفي الممتاز.
المستندات المطلوبةنموذج طلب شغل الوظيفة المرفق بالإعلان على أن ترفق به المستندات التالية:
1- بيان حالة وظيفية مختوم من جهة العمل وأي بيانات أخرى يرى المتقدم إضافتها بالنسبة للموظفين بالجهاز الإداري للدولة.
2- بالنسبة لغير الموظفين بالجهاز الإداري للدولة، شهادات خبرة تتضمن الشروط المذكورة عاليه معتمدة ومختومة.
2 – المستندات الدالة على مستوى المهارات والقدرات والجدارات الأخرى اللازمة لشغل الوظيفة وإنجازاته السابقة.
3- مقترحاً وافياً لتطوير الوظيفة «عدد 7 نسخة ورقية» على أن ترفق نسخة من المقترح التطويري على أسطوانة واحدة مدمجة CD.
على أن تكون المستندات المقدمة مكونة من عدد 7 ملفات «أصل + 6 صور» مدون على كل ملف «اسم المتقدم- جهة العمل- رقم التليفون» وأن يرفق بها عدد 7 صور شخصية حديثة مقاس 4×6، 7 صور من بطاقة الرقم القومي سارية، وسيتم الاطلاع على أصل المستندات المقدمة فقط بالنسبة للمتقدمين من خارج الجهاز الإداري للدولة.
طريقة التقديم على وظائف الضرائبتقدم الطلبات والمستندات وتسلم باليد للأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية بوزارة المالية – أبراج وزارة المالية بمدينة نصر – امتداد رمسيس – القاهرة- برج رقم 4 الدور الأول – غرفة رقم 106.
ويستمر التقديم، حسب الإعلان لمدة 30 يوما اعتبارا من 20 نوفمبر وحتى 19 ديسمبر 2023، وذلك خلال ساعات العمل الرسمية من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثالثة عصراً.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وظائف جديدة وظائف الضرائب مصلحة الضرائب مصلحة الضرائب المصریة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: الخدمات الضريبية ستتحسن مع التطبيق الكامل لحزمة التسهيلات الضريبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الخدمات الضريبية ستتحسن كثيرًا مع التطبيق الكامل للحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية قبل نهاية العام المالى الحالي، موضحًا أن مجتمع الأعمال سيشعر ببدء علاقة جيدة وممتدة من «الثقة والشراكة واليقين» مع مصلحة الضرائب.
قال الوزير، فى لقائه مع الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بالعاصمة الإدارية، إننا أعدنا نظام الفحص بالعينة لجميع الممولين بمختلف المراكز والمأموريات والمناطق الضريبية، وأطلقنا تجريبيًا منظومة «المقاصة المركزية الإلكترونية» بين مستحقاتهم ومديونياتهم لدى الحكومة، لترسيخ الثقة فى شركائنا والتيسير عليهم، وتوفير السيولة النقدية لهم.
أضاف أن دمج الاقتصاد غير الرسمي سيبدأ تدريجيًا مع تغير الواقع الضريبي للأفضل بقدر كبير من المساندة لصغار ومتوسطي وكبار الممولين، مشيرًا إلى أننا نستهدف تحقيق المستثمرين أرباح جيدة فى إطار واضح من الحقوق والالتزامات يؤسس لشراكة ناجحة مع مصلحة الضرائب.
أوضح الوزير، أن مبادرة مصلحة الضرائب بتصويب بعض القرارات والتعليمات الإدارية، تعد أكبر رسالة ثقة لدوائر المال والأعمال برغبة جادة فى دفع حركة الاستثمار، لافتًا إلى أنه سيكون هناك تسهيلات جديدة لمنظومة الجمارك والضرائب العقارية للتيسير على المواطنين والمستثمرين.
أكد أننا نؤمن بدور القطاع الخاص وقدرته على زيادة الإنتاج وقيادة النمو، وسنعمل على تحفيزه وزيادة دوره ومساهماته فى الاقتصاد المصري، موضحًا أن هناك تنسيقًا كبيرًا مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لخفض الرسوم وتوحيد جهات التحصيل والتعامل مع المستثمرين.
قال الوزير، إننا لمسنا طلبًا متزايدًا على مشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» فى القطاعات الخدمية والطاقة الجديدة والمتجددة فى ظل وضع سقف للاستثمارات العامة للدولة، مؤكدًا أننا نستهدف زيادة الإنفاق على الاستثمار فى التنمية البشرية والحماية الاجتماعية والتوسع فى برامج تحفيز ومساندة الأنشطة الإنتاجية.
أضاف أن النظام الضريبي المبسط يعكس فهمًا عميقًا لأهمية مساندة مشروعات ريادة الأعمال والصادرات الرقمية، أخذًا فى الاعتبار أن صادرتنا الخدمية من تكنولوجيا المعلومات تتنامى، وأن هذا الأمر قابل للنمو بشكل أكبر ويستحق التحفيز، لافتًا إلى أن البرنامج التصديري للعام المالي المقبل، سيكون طموحًا ويسهم فى زيادة حجم وتنوع الصادرات والدخول لأسواق جديدة، وأننا نعمل على سرعة إطلاق مبادرات مرنة ومتوازنة لسداد الأعباء التصديرية المتأخرة للشركات.
أشار الوزير، إلى أن «الإطار الموازني متوسط المدى» يساعد فى دفع مسار التحول إلى «البرامج والأداء» لرفع كفاءة الإنفاق والقدرة على تحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، موضحًا أننا ملتزمون بالحوار الوطني مع مختلف شرائح المجتمع خاصة الشباب؛ لإثراء جهودنا فى تحقيق أولوياتنا ومستهدفاتنا لصالح المواطنين والمستثمرين والاقتصاد المصري.
حضر اللقاء كل من: شريف الكيلانى نائب الوزير للسياسات الضريبية، وأحمد عبدالرازق الوكيل الدائم لوزارة المالية، ورامى يوسف مساعد الوزير للسياسات الضريبية والتطوير، ورشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، ووفاء موسى مستشار الوزير للشئون البرلمانية والاتصال السياسى، واللواء محمد صلاح أبو هميلة، الأمين العام ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، وآمال عبدالحميد أمين أمانة المرأة المركزية، والدكتور زاهر محمد الشقنقيري أمين أمانة التخطيط والتطوير المركزية، وإيلاريا سمير حارص أمين مساعد أمانة الشباب المركزية، والدكتورة نيفين محمود بسيوني أمين مساعد أمانة العلاقات العامة والمراسم المركزية، ومصطفي محمد هلال عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وخالد يسري شعبان عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.