لبنان يرفض قرارا اوروبياً بشأن النازحين السوريين
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن لبنان يرفض قرارا اوروبياً بشأن النازحين السوريين، مجلس النواب اللبناني إصدار توصيات تهدف إلى تحديد آلية واضحة لإدارةملف النازحين السوريينأعلن مجلس النواب اللبناني رفضه للقرار الصادر عن .،بحسب ما نشر رؤيا الإخباري، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات لبنان يرفض قرارا اوروبياً بشأن النازحين السوريين، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
مجلس النواب اللبناني:إصدار توصيات تهدف إلى تحديد آلية واضحة لإدارةملف النازحين السوريين
أعلن مجلس النواب اللبناني رفضه للقرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن مسألة النازحين السوريين في لبنان، مؤكدًا تعارضه مع الدستور والقوانين اللبنانية والدولية وحق النازحين بالعودة إلى وطنهم.
ً : مراسلة "رؤيا": إصابة 3 أشخاص بانفجار على الحدود الجنوبية في لبنان
وأصدر رئيس لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين في مجلس النواب، فادي علامة، أكد فيه أنه ستتم قريبًا إصدار توصيات تهدف إلى تحديد آلية واضحة لإدارة هذا الملف، مع التأكيد على ضرورة التنسيق مع المنظمات الدولية المعنية والحكومة السورية لتحقيق عودة آمنة للنازحين، خاصةً بعد الانفتاح العربي على سوريا واستعادة الاستقرار في مناطقها.
وأشار إلى أنه يجب الحفاظ على النازحين في إطار إنساني طبيعي وعدم تسييس الملف، موضحا أنه يجب التواصل مع الحكومتين اللبنانية والسورية وجامعة الدول العربية، والاستماع إلى وجهات نظرهم لإنجاز هذا الملف بسرعة وتحقيق عودة آمنة وطوعية للنازحين.
كان البرلمان الأوروبي قد أعلن في قراره الصادر الأربعاء أن عودة اللاجئين يجب أن تكون طوعية وكريمة وآمنة وفقًا للمعايير الدولية، وشدد على ضرورة استمرار تقديم المساعدات الإنسانية للسكان اللبنانيين واللاجئين، مع وضع ضوابط صارمة.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
جدل بمجلس النواب بشأن مواد علانية الجلسات ونشر أخبارها بوسائل الإعلام
قال المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، خلال جلسة مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، إنه يجب عدم الخلط بين الفقرة الأولى والتي تتعلق بالعلانية والفقرة الثانية التي ترتبط بالنشر.
وأشار فنجري، إلى أن نقل الوقائع والبث، أمر يرجع لرئيس الدائرة، وهو الذي يقرر بعد أخذ رأي النيابة العامة، مؤكدا أن وجود النيابة العامة في الصورة الثانية من سلطة الاتهام تتمثل في رفع الدعوى لجنائية ومباشرتها ومن ثم حقها حضور الجلسات وإبداء رأيها وتقديم طلبها.
وأوضح وزير العدل، أن موقف النيابة العامة من النقل أو البث من عدمه وفقا لما يتماشى مع مقتضيات القضية، متمسكا بضرورة أخذ رأي النيابة العامة في النشر.
وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جدلا واسعا بشأن المادة 266 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تتعلق بعلانية الجلسات ونشر أخبارها في وسائل الإعلام.
وجاء ذلك بعدما طلب 4 من النواب "أميرة صابر، فريدي البياضي، عاطف المغاوري، ومحمد عبد العليم داوود، بتعديل المادة بحذف كلمة البث، وكذلك حذف شرط موافقة النيابة العامة في منع نشر وقائع الجلسات.
واقترح النواب أن يكون نص المادة (٢٦٦) ما يلي: يجب أن تكون الجلسة علنية، ويجوز للمحكمة مع ذلك مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآداب، أن تأمر بسماع الدعوى كلها أو بعضها في جلسة سرية، أو تمنع فئات معينة من الحضور فيها.
ولا يجوز بث وقائع الجلسات بأي طريقة كانت إلا بموافقة كتابية من رئيس الدائرة.
وأكد النائب محمد عبد العليم داوود، عضو مجلس النواب، أن نقل المحاكمات أمر مهم لأعمال الصحافة وفقا لما نص عليه الدستور.
وأشار إلى أن الدستور المصري يتفق مع الاتفاقيات الدولية الخاصة بالصحافة والتي تنص على حماية الصحفي وتوفير المعلومات، مؤكدا أن هناك ميثاق للشرف الصحفي يجب أن يطبق على أي صحفي في حال الإخلال.
وحذر عضو مجلس النواب، من أن فرض قيود على الصحافة يتناقض مع الدستور.
من جانبه رد المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، موضحا أن هناك خلط بين نقل الجلسات وبثها وعلانيتها، قائلا: العلانية معناها إتاحة دخول الأفراد وخروجهم وليس نقلها أو بثها.
وفيما يتعلق بالنيابة العامة، أكد أن المادة اشترطت موافقة رئيس الدائرة بعد أخذ رأي النيابة وهذا لا يتعارض مع العلانية أو حرية الصحافة، وإنما هو ضمن إجراءات ضبط القضايا.
وقال: أخذ رأي النيابة العامة ليس تقييدا لسلطة القاضي، لاسيما وأن نقل بعض وقائع الجلسات قد يؤثر على سير الجلسات العامة.
وبعد حالة الجدل وافق مجلس النواب على المادة (٢٦٦) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية بدون تعديل على النحو التالي: يجب أن تكون الجلسة علنية، ويجوز للمحكمة مع ذلك مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآداب، أن تأمر بسماع الدعوى كلها أو بعضها في جلسة سرية، أو تمنع فئات معينة من الحضور فيها.
ولا يجوز نقل وقائع الجلسات أو بثها بأي طريقة كانت إلا بموافقة كتابية من رئيس الدائرة بعد أخذ رأي النيابة العامة.
اقرأ أيضاًوفد طلابي من المرحلة الثانوية يشهد الجلسة العامة لمجلس النواب
النواب يرفض تعديلات على المادة 242 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
النواب يوافق على مقترح النائب عاطف مغاوري لمزيد من الضمانات في أحوال تنحي القضاة
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها