رسالة من موظفي وزارة أميركية تدعو لـ وقف إطلاق النار في غزة
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
طالب أكثر من 130 موظفا في وزارة الأمن الداخلي الأميركية إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، بـ"وقف إطلاق فوري للنار في غزة".
وأرسل الموظفون رسالة موجهة إلى وزير الأمن الداخلي، أليخاندرو مايوركاس، أواخر الشهر الماضي، والتي حصلت شبكة "سي إن إن" على نسخة منها.
وقالوا في الرسالة: "إننا ننضم إلى زملائنا في الكونغرس والوكالة الأميركية للتنمية الدولية، ووزارة الخارجية، ووكالات السلطة التنفيذية الذين أعربوا عن مخاوف مماثلة، وحثوا إدارة بايدن للدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار ووقف الأعمال العدائية".
وتحمل الرسالة تاريخ 22 نوفمبر الماضي، لكنها لم تذكر أسماء الموظفين الذين قالوا إنهم يعملون في وكالات فيدرالية داخل الوزارة تضم إدارة الهجرة والجمارك وغيرها من الوكالات التي يعمل فيها أكثر من 260 ألف موظف، بحسب تقرير الشبكة.
وقال الموظفون إنهم وقعوا على الرسالة من دون الكشف عن أسمائهم "خوفا على سلامتهم الشخصية وخطر التداعيات المهنية" التي قد تطالهم.
وتنتقد الرسالة عدم إيلاء وزارة الأمن الداخلي فيما يحدث بغزة بالشكل الكافي، وجاء فيها "إن الوزارة كانت شاهدا صامتا على الجوع الذي يؤثر على الفلسطينيين، حيث وصلت الإمدادات الغذائية الأساسية إلى مستويات منخفضة بشكل خطير".
ولم ترد وزارة الأمن القومي على استفسارات شبكة "سي إن إن" حول الرسالة.
وفي نوفمبر الماضي، وقع مئات الموظفين الرسميين في أكثر من 40 وكالة فيدرالية رسالة تدعو بايدن إلى دعم وقف إطلاق النار في الصراع بين إسرائيل وحماس.
واحتج الموظفون على دعمه إدارة بايدن لإسرائيل في الحرب الجارية مع حركة حماس في غزة، وطالبوه بدفع إسرائيل نحو السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وفق صحيفة نيويورك تايمز التي اطلعت على الخطاب.
ويبدأ الخطاب الموقع من 400 شخص بإدانة هجوم حماس في السابع من أكتوبر، ثم يدعو بايدن إلى العمل على وقف الحرب، إذ جاء في الرسالة: "ندعو الرئيس بايدن إلى المطالبة بشكل عاجل بوقف إطلاق النار، والدعوة إلى وقف تصعيد الصراع الحالي بواسطة ضمان الإفراج الفوري عن الرهائن الإسرائيليين، والفلسطينيين المحتجزين تعسفيا، واستعادة خدمات المياه والوقود والكهرباء وغيرها من الخدمات الأساسية، ومرور المساعدات الإنسانية الكافية إلى قطاع غزة".
ويضيف أن "الأغلبية الساحقة من الأميركيين يؤيدون وقف إطلاق النار"، مرفقا استطلاعا للرأي أظهر أن 66 في المئة من الأميركيين يرون أن على الولايات المتحدة الضغط على إسرائيل من أجل وقف إطلاق النار.
وجاء في الخطاب كذلك: "لا يريد الأميركيون أن ينجر الجيش الأميركي إلى حرب أخرى مكلفة ولا معنى لها في الشرق الأوسط".
وفي مذكرة أخرى كشف عنها موقع أكسيوس في نوفمبر، طالب موظفون في وزارة الخارجية الأميركية إدارة بايدن إلى تغيير سياستها إزاء الحرب بين إسرائيل وحماس، وتقول إن إسرائيل ترتكب "جرائم حرب".
وجاء في المذكرة: "فشلنا في إعادة تقييم موقفنا تجاه إسرائيل... لقد ضاعفنا مساعدتنا العسكرية الثابتة للحكومة الإسرائيلية دون خطوط حمراء واضحة أو قابلة للتنفيذ".
ودون تقديم مثال محدد، تتهم المذكرة بايدن "بنشر معلومات مضللة في خطابه الذي ألقاه في 10 أكتوبر"، وانتقدته كذلك لـ"تشكيكه في عدد قتلى" الحرب في غزة. وكان الرئيس الأميركي قد قال في 27 أكتوبر إنه "لا يثق" في الأرقام التي تقدمها وزارة الصحة في غزة، لكنه قال أيضا إنه "متأكد من مقتل أبرياء" هناك.
وبدأت أحدث موجة من الصراع الإسرائيلي الفلسطيني المستمر منذ عقود في السابع من أكتوبر عندما قتلت حركة حماس التي تحكم قطاع غزة 1200 إسرائيلي واحتجزت 240 رهينة في هجوم عبر الحدود، وفقا للإحصائيات الإسرائيلية.
وتحاصر القوات الإسرائيلية القطاع الساحلي منذ ذلك الحين، ودمرت جزءا كبيرا منه وقتلت نحو 19 ألف شخص، وفقا لمسؤولي الصحة الفلسطينيين.
من جهة أخرى رفعت عائلتان أميركيتان من أصل فلسطيني دعوى قضائية ضد إدارة بايدن، وقالتا إن الحكومة لا تبذل جهدا يذكر لإجلاء أقاربهما الأميركيين العالقين في غزة كما فعلت مع المواطنين الإسرائيليين مزدوجي الجنسية.
وتقول وزارة الخارجية الأميركية إنها ساعدت نحو 1300 أميركي من أصل فلسطيني على مغادرة غزة والهروب من القصف الانتقامي الإسرائيلي بعدة طرق منها التنسيق مع السلطات الإسرائيلية والمصرية لنقلهم إلى مصر.
وتقول العائلتان الأميركيتان اللتان تقاضيان إدارة بايدن إن الولايات المتحدة لم تتخذ خطوات لتخصيص رحلات جوية أو للمساعدة في تأمين خروج ما يقدر بنحو 900 من المواطنين والمقيمين وأفراد الأسر الأميركيين الذين ما زالوا محاصرين في غزة.
ويقولون إن هذا يمثل انتهاكا لحقوقهم الدستورية.
وأحجمت وزارة الخارجية عن التعليق على الدعوى القضائية، لكن متحدثا باسمها قال إن الوزارة تعمل على إخراج المزيد من الأميركيين وأفراد أسرهم من غزة.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الخارجیة الأمیرکیة بین إسرائیل وحماس الرئیس الأمیرکی وقف إطلاق النار وزارة الخارجیة إدارة بایدن بایدن إلى فی وزارة جو بایدن أکثر من فی غزة
إقرأ أيضاً:
مسؤول إسرائيلي: تل أبيب ترصد إمكانية تغير موقف حماس من مقترح صفقة الرهائن ووقف إطلاق النار في غزة
قال مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى إن تل أبيب ترصد إمكانية حصول تغيير في موقف حركة حماس في إطار المفاوضات الرامية للتوصل إلى صفقة تبادل أسرى بموجب اتفاق على وقف إطلاق النار في غزة.
إقرأ المزيدوجاءت تصريحات المسؤول الإسرائيلي للقناة 13 الإسرائيلية في ظل التغييرات التي تدفع بها إدارة بايدن على المقترح الذي كان قد عرضه الرئيس على أنه مقترح إسرائيلي ويتألف من 3 مراحل تنتهي بإرساء "هدوء مستدام" في غزة.
وشدد تقرير القناة العبرية على عدم حدوث اختراق في المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحركة حماس التي ترعاها واشنطن ولا تفاؤل خاص في إسرائيل إزاء ما قد تسفر عنه الخطوة الأمريكية غير أن التقديرات تشير إلى إمكانية حدوث تغيير في موقف حماس.
واعتبر المسؤول أنه "إذا وافقت حماس على الصياغة الجديدة التي قدمتها الولايات المتحدة فسوف يسمح ذلك بإتمام الصفقة" علما أن القيادي في حماس أسامة حمدان، قال إنه لا يوجد أي تطور جديد حقيقي في المفاوضات.
وبحسب القناة "لا تعتزم تل أبيب الاعتراض على التغييرات التي تدفع بها إدارة بايدن لإحداثها في بنود وصيغة المقترح المطروح" ووصفتها بأنها تغييرات هامشية لا تتعلق بالمرحلة الأولى من الاتفاق والتي تتضمن الإفراج عن "الفئة الإنسانية" من الأسرى.
إقرأ المزيدوالجزء الذي تعتزم إدارة بايدن تعديله في المقترح بحسبما جاء في تقرير أورده موقع "واللا" العبري في وقت سابق، يتعلق بالمفاوضات التي من المفترض أن تبدأ خلال تنفيذ المرحلة الأولى من أجل تحديد شروط الانتقال للمرحلة الثانية من الاتفاق.
ووفقا لتقرير "واللا" فإن المسؤولين في واشنطن "صاغوا من جديد البند الـ8 من أجل سد الفجوة بين إسرائيل وحماس، ويضغطون على قطر ومصر للتأثير على حماس لقبول المقترح الجديد".
جدير بالذكر أن مصادر كشفت لموقع "أكسيوس" أن إدارة بايدن قدمت في الأيام الأخيرة صياغة جديدة للبند 8 من مقترح اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس" لمحاولة سد الفجوات والتوصل إلى الاتفاق.
وأكدت 3 مصادر مطلعة للموقع، أن هذا الجزء من الاتفاق يتعلق بالمفاوضات التي من المفترض أن تبدأ بين إسرائيل و"حماس" خلال تنفيذ "المرحلة الأولى" من الصفقة من أجل تحديد الشروط الدقيقة للمرحلة الثانية منها، والتي تتضمن التوصل إلى "استقرار وهدوء مستدام" في غزة.
المصدر: وسائل إعلام عبرية + "أكسيوس"