متى يتم إلغاء رخصة المنشآت السياحية ؟.. القانون يوضح
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
استهدف قانون المنشآت الفندقية السياحية وفقا لتعديلاته الجديدة، تشجيع الاستثمار السياحي وتوفير العديد من فرص العمل وزيادة العملة الصعبة ، إلى جانب تنظيم وتيسير إجراءات استخراج تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية.
حالات إلغاء رخصة المنشأة الفندقية أو السياحية
ونصت المادة (44) علي أن يجوز بقرار مسبب من الوزير المختص إلغاء رخصة المنشأة في الأحوال الآتية :
1 - ارتكاب المنشأة أعمالاً تضر بسمعة البلاد السياحية أو أمنها القومى.
2- إذا أخطر المرخص له الوزارة المختصة بوقف العمل بالمنشأة، ورغبته في إنهاء الترخيص.
3- إذا أوقف المرخص له العمل بالمنشأة لمدة عامين متصلين بغير مبرر مقبول تقدره الوزارة المختصة.
4 - إذا أزيلت المنشأة لو أعيد إنشاؤها .
5- إذا كانت المنشأة ثابتة ثم نقلت من مكانها.
6 - إذا أجرى أى تعديل في المنشأة أو في النشاط المرخص به بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
7- إذا أصبحت المنشأة غير قابلة للتشغيل أو فقدت صلاحيتها للاستغلال السياحى .
8 - إذا تكرر غلق المنشأة إداريًا ثلاث مرات خلال ذات العام .
9- إذا استمر قرار غلق المنشأة إداريًا لمدة عامين دون إزالة أسباب المخالفة.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز تنفيذ قرار الإلغاء إلا بعد انقضاء ثلاثين يومًا من تاريخ إخطار صاحب الشأن بسبب الإلغاء، وعدم قيامه بإزالة أسباب المخالفة .
وفي حالة إلغاء رخصة المنشأة المنصوص عليها بالبندين (٦ ، ٧) من هذه المادة، يعتبر قرار الإلغاء كأن لم يكن إذا قام صاحب الشأن بتصحيح أوضاعه خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار، ويجوز تجديد هذه المدة لمرة واحدة بقرار من اللجنة الدائمة وفقًا للظروف التي تقدرها ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات تصحيح الأوضاع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إلغاء رخصة
إقرأ أيضاً:
هل تتجه الحكومة لإلغاء التوقيت الصيفي الجمعة المقبلة؟.. مصدر يوضح
كتب- محمد سامي:
كشف مصدر حكومي حقيقة ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إلغاء التوقيت الصيفي بداية من الجمعة القادمة تزامنًا مع تطبيق موعد غلق المحال التجارية الجديد.
ونفى المصدر في تصريحات لمصراوي، كل ما تردد بهذا الشأن، موضحًا أن تطبيق التوقيت الصيفي تنفيذًا للقانون رقم 24 لسنة 2023، في شأن تقرير التوقيت الصيفي الصادر من مجلس النواب.
ونص القانون على التالي: "اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادى، تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار ستين دقيقة".
وأكد المصدر، أن إلغاء التوقيت الصيفي يتطلب صدور تشريع جديد من مجلس النواب وليس قرار حكومي.
وطبقت الحكومة العمل بالتوقيت الصيفى في شهر أبريل الماضى، في محاولة لترشيد استهلاك مصادر الطاقة المختلفة، مثل الكهرباء والبنزين والسولار والغاز.