متى يتم إلغاء رخصة المنشآت السياحية ؟.. القانون يوضح
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
استهدف قانون المنشآت الفندقية السياحية وفقا لتعديلاته الجديدة، تشجيع الاستثمار السياحي وتوفير العديد من فرص العمل وزيادة العملة الصعبة ، إلى جانب تنظيم وتيسير إجراءات استخراج تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية.
حالات إلغاء رخصة المنشأة الفندقية أو السياحية
ونصت المادة (44) علي أن يجوز بقرار مسبب من الوزير المختص إلغاء رخصة المنشأة في الأحوال الآتية :
1 - ارتكاب المنشأة أعمالاً تضر بسمعة البلاد السياحية أو أمنها القومى.
2- إذا أخطر المرخص له الوزارة المختصة بوقف العمل بالمنشأة، ورغبته في إنهاء الترخيص.
3- إذا أوقف المرخص له العمل بالمنشأة لمدة عامين متصلين بغير مبرر مقبول تقدره الوزارة المختصة.
4 - إذا أزيلت المنشأة لو أعيد إنشاؤها .
5- إذا كانت المنشأة ثابتة ثم نقلت من مكانها.
6 - إذا أجرى أى تعديل في المنشأة أو في النشاط المرخص به بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
7- إذا أصبحت المنشأة غير قابلة للتشغيل أو فقدت صلاحيتها للاستغلال السياحى .
8 - إذا تكرر غلق المنشأة إداريًا ثلاث مرات خلال ذات العام .
9- إذا استمر قرار غلق المنشأة إداريًا لمدة عامين دون إزالة أسباب المخالفة.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز تنفيذ قرار الإلغاء إلا بعد انقضاء ثلاثين يومًا من تاريخ إخطار صاحب الشأن بسبب الإلغاء، وعدم قيامه بإزالة أسباب المخالفة .
وفي حالة إلغاء رخصة المنشأة المنصوص عليها بالبندين (٦ ، ٧) من هذه المادة، يعتبر قرار الإلغاء كأن لم يكن إذا قام صاحب الشأن بتصحيح أوضاعه خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار، ويجوز تجديد هذه المدة لمرة واحدة بقرار من اللجنة الدائمة وفقًا للظروف التي تقدرها ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات تصحيح الأوضاع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إلغاء رخصة
إقرأ أيضاً:
أمين الفتوى يوضح ضوابط التعامل بين الرجال والنساء في بيئة العمل
أكد الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن التعامل بين الرجال والنساء في بيئة العمل يجب أن يكون في إطار اللياقة والاحترام المتبادل، مشددًا على ضرورة الالتزام بالحدود المهنية دون تجاوز.
وجاء ذلك خلال حواره مع الإعلامية زينب سعد الدين في برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، حيث رد على سؤال من محمد أحمد زكي، أحد العاملين في مجال المسرح بمحافظة الفيوم، حول الضوابط الشرعية للتعامل مع النساء خلال العمل.
وأوضح ربيع أن الأسلوب الأمثل في التعامل هو الالتزام بالأخلاق الحميدة، من خلال التحية المهذبة مثل "صباح الخير" و"مساء النور"، والتعاون في المهام المهنية دون أي تصرفات قد تثير الشبهات أو تخرج عن إطار الاحترافية.
وأشار إلى وجود تيارين متطرفين في هذه المسألة؛ الأول يدعو إلى العزل الكامل بين الرجال والنساء، وهو أمر غير منطقي، بينما الثاني يفتح الباب أمام تعاملات غير منضبطة قد تضر بالقيم الأخلاقية، مؤكدًا أن الحل الأمثل هو التمسك بالوسطية، بحيث يكون التعامل محترمًا ومهنيًا في حدود الشريعة الإسلامية.
وأضاف أمين الفتوى أن الشريعة الإسلامية وضعت قواعد واضحة لما هو مباح وما هو محظور، محذرًا من التورط في مواقف قد تثير الشبهات أو تضع الشخص في موضع ريبة. وفيما يتعلق بالمسائل الشخصية مثل الزواج، أوضح أن هذه الأمور يجب أن تتم عبر القنوات الشرعية مثل الأهل أو الوكيل، وفقًا للضوابط المتعارف عليها.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن الإسلام جاء ليهذب السلوك ويؤسس لمجتمع محافظ يقوم على الاحترام والصدق، دون إفراط أو تفريط، مشددًا على أهمية التمسك بالأخلاق الحميدة في جميع التعاملات اليومية.