متى يتم إلغاء رخصة المنشآت السياحية ؟.. القانون يوضح
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
استهدف قانون المنشآت الفندقية السياحية وفقا لتعديلاته الجديدة، تشجيع الاستثمار السياحي وتوفير العديد من فرص العمل وزيادة العملة الصعبة ، إلى جانب تنظيم وتيسير إجراءات استخراج تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية.
حالات إلغاء رخصة المنشأة الفندقية أو السياحية
ونصت المادة (44) علي أن يجوز بقرار مسبب من الوزير المختص إلغاء رخصة المنشأة في الأحوال الآتية :
1 - ارتكاب المنشأة أعمالاً تضر بسمعة البلاد السياحية أو أمنها القومى.
2- إذا أخطر المرخص له الوزارة المختصة بوقف العمل بالمنشأة، ورغبته في إنهاء الترخيص.
3- إذا أوقف المرخص له العمل بالمنشأة لمدة عامين متصلين بغير مبرر مقبول تقدره الوزارة المختصة.
سؤال برلماني للحكومة بشأن خطتها لاستغلال موسم الشتاء في السياحة إعلام الجامعة الحديثة: ندعم خطط الدولة لتنشيط السياحة وحماية التراث4 - إذا أزيلت المنشأة لو أعيد إنشاؤها .
5- إذا كانت المنشأة ثابتة ثم نقلت من مكانها.
6 - إذا أجرى أى تعديل في المنشأة أو في النشاط المرخص به بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
7- إذا أصبحت المنشأة غير قابلة للتشغيل أو فقدت صلاحيتها للاستغلال السياحى .
8 - إذا تكرر غلق المنشأة إداريًا ثلاث مرات خلال ذات العام .
9- إذا استمر قرار غلق المنشأة إداريًا لمدة عامين دون إزالة أسباب المخالفة.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز تنفيذ قرار الإلغاء إلا بعد انقضاء ثلاثين يومًا من تاريخ إخطار صاحب الشأن بسبب الإلغاء، وعدم قيامه بإزالة أسباب المخالفة .
وفي حالة إلغاء رخصة المنشأة المنصوص عليها بالبندين (٦ ، ٧) من هذه المادة، يعتبر قرار الإلغاء كأن لم يكن إذا قام صاحب الشأن بتصحيح أوضاعه خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار، ويجوز تجديد هذه المدة لمرة واحدة بقرار من اللجنة الدائمة وفقًا للظروف التي تقدرها ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات تصحيح الأوضاع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إلغاء رخصة
إقرأ أيضاً:
"قضايا المرأة" تقيم اجتماعًا حول صياغة مشروع قانون موحد لمناهضة العنف
أقامت مؤسسة قضايا المرأة المصرية اجتماعًا حول "صياغة مشروع قانون موحد لمناهضة العنف"، جاء هذا اللقاء بهدف إعداد مشروع قانون نموذجي ومتكامل يضمن حماية المرأة ومناهضة كافة أشكال العنف ضدها.
منظمات قوة العمل
شارك في الاجتماع مجموعه من الخبراء القانونيين و ممثلي منظمات قوة العمل المعنية بالقانون الموحد
قضايا المرأة تطالب بإصدار قانون موحد لمكافحة العنف ضد النساء والفتياتتناول الاجتماع عدة محاور منها: الإتفاق على الأبواب التي سيشملها مشروع القانون الموحد لمناهضة العنف
وأهمية أن يكون مشروع القانون شامل لرؤية وفلسفة مجموعه قوة العمل النسوية
كما تم التطرق لآليات المتابعه والتواصل بين أعضاء اللجنة وقوة العمل .
ومسئوليات وأدوار اللجنة ومجموعة قوة العمل.
"قضايا المرأة" يعقد مؤتمرا بمناسبة مرور 30 عاما على المؤتمر الدولي للسكان والتنميةجاء هذا اللقاء ضمن أنشطة مشروع "معًا لمناهضة العنف ضد المرأة" والممول من السفارة البريطانية بالقاهرة.
ويعد هذا الاجتماع هو الأول للجنة الصياغه وسيعقبة مجموعة من اللقاءات وورش العمل للخروج بالمسودة الأولية لمقترح مشروع القانون الموحد لمناهضة العتف ضد المرأة.