العرائش: جمعية حقوقية تستنكر ارتفاع وتيرة الـجرائم وتحمل المسؤولية للسلطات الأمنية
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
أصدرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالعرائش، الجمعة 15 دجنبر 2023، بيانا استنكاريا تندد فيه بالجرائم المسجلة بالمدينة مؤخرا، والتي يروح ضحيتها شباب في مقتبل العمر، إذ حملت المسؤولية للأجهزة الأمنية وخاصة فرق مكافحة الجريمة، كما طالبت بتكثيف الحملات الأمنية واعتقال مروجي المخدرات الصلبة،
وأضاف البيان الذي توصل “اليوم24” بنسخة منه، بأن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع العرائش، تابعت بحزن شديد واستنكار بالغ للجريمة المروعة التي ذهب ضحيتها شاب في مقتبل العمر يوم الخميس 14 دجنبر 2023 بحي الوفاء، وهذا في أقل من أسبوع على حدوث جريمة مماثلة في حق شاب آخر بحي النهضة وبنفس الطريقة عبر استعمال الأسلحة البيضاء، ونتيجة التعاطي للمخدرات الصلبة في ضرب صارخ للحق في الحياة والسلامة البدنية والأمان الشخصي التي تكفلها جميع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان كما يكفلها الدستور وباقي القوانين.
واستنكر بيان الجمعية ظاهرة تنامي هذه الجرائم، وتحمل الدولة عبر أجهزتها الأمنية كامل المسؤولية وخاصة فرق محاربة الجريمة، كما طالبت بتكثيف الحملات الدائمة على حاملي الأسلحة البيضاء وعلى مروجي المخدرات الصلبة خاصة في الأحياء الهامشية.
كما تطالب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالعرائش بتدعيم فرق مكافحة الجريمة بكل الإمكانيات والوسائل اللازمة من الموارد البشرية الكافية والمؤهلة ووسائل النقل مع اعتماد المقاربة التربوية والحقوقية في التعامل مع الجرائم عبر التوعية والتحسيس والتنمية الشاملة،
وجددت الجمعية مطالبها للسلطات الأمنية بالتدخل العاجل لمحاربة المخدرات والمتاجرين فيها، وتفعيل مبدأ المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب بمن فيهم المتورطين من رجال الأمن في هذه القضايا.
كلمات دلالية أمن العرائش الأحياء الهامشية. الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالعرائش انتشار الجريمة تنامي هذه الجرائم رجال الأمن فرق مكافحة الجريمةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أمن العرائش انتشار الجريمة رجال الأمن الجمعیة المغربیة لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
مطالب للسلطات بتشديد الرقابة على وكالات الأسفار المختصة في بيع برامج عمرة رمضان بمراكش
بقلم: زكرياء عبد الله
مع اقتراب موسم عمرة رمضان، تسجل العديد من حالات النصب على المعتمرين الراغبين في أداء مناسك العمرة، حيث تزداد هذه الحالات سنويًا في مدينة مراكش. ويعود ذلك إلى عدة عوامل، أبرزها أن بعض الوكالات لا تحمل تصاريح معتمدة من الوزارة الوصية، أو أنها تفتقر إلى الاعتمادات الخاصة بشركات الطيران ومواقع استخراج التأشيرات، بالإضافة إلى التهرب الضريبي أو غلاء الاشتراك. هذه الوكالات في بعض الأحيان لا تعدو كونها مجرد وسطاء أو سماسرة لدى شركات كبرى في الدار البيضاء أو الرباط، مما يزيد من خطر الاحتيال.
وقد اشتهرت بعض الأحياء السكنية، خاصة في منطقتي المحاميد والعزوزية، بتكدس مراكز تابعة لهذه الوكالات، مما يساهم في انتشار هذه الظاهرة. وتقدم هذه الوكالات عروضًا وهمية لا تفي بتقديم الخدمات المتفق عليها، مثل حجز تذاكر الطيران والفنادق، مما يؤدي إلى معاناة كبيرة للمعتمرين الذين يواجهون مشاعر من الخوف من النصب والاحتيال، إلى جانب أملهم في أداء هذه الشعيرة المقدسة.
وفي هذا السياق، ينادي البعض بضرورة تدخل السلطات المحلية ومصالح مندوبية السياحة بمراكش، خاصة في منطقتي المحاميد والعزوزية، من أجل اتخاذ إجراءات حاسمة لمكافحة هذه الظاهرة. يجب تشديد الرقابة على الوكالات السياحية والتحقق من مصداقيتها، إضافة إلى إلزامها بالحصول على تراخيص رسمية من الجهات المعنية. كما ينبغي مراقبة أداء هذه الشركات طوال فترة تقديم خدمات العمرة، لضمان احترام التزاماتها تجاه المعتمرين وتوفير خدمات آمنة وموثوقة.
تبقى مسؤولية حماية المعتمرين من عمليات النصب تقع على عاتق السلطات المحلية، ويجب اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين وضمان أداء مناسك العمرة في أجواء من الأمان والطمأنينة.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين