العرائش: جمعية حقوقية تستنكر ارتفاع وتيرة الـجرائم وتحمل المسؤولية للسلطات الأمنية
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
أصدرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالعرائش، الجمعة 15 دجنبر 2023، بيانا استنكاريا تندد فيه بالجرائم المسجلة بالمدينة مؤخرا، والتي يروح ضحيتها شباب في مقتبل العمر، إذ حملت المسؤولية للأجهزة الأمنية وخاصة فرق مكافحة الجريمة، كما طالبت بتكثيف الحملات الأمنية واعتقال مروجي المخدرات الصلبة،
وأضاف البيان الذي توصل “اليوم24” بنسخة منه، بأن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع العرائش، تابعت بحزن شديد واستنكار بالغ للجريمة المروعة التي ذهب ضحيتها شاب في مقتبل العمر يوم الخميس 14 دجنبر 2023 بحي الوفاء، وهذا في أقل من أسبوع على حدوث جريمة مماثلة في حق شاب آخر بحي النهضة وبنفس الطريقة عبر استعمال الأسلحة البيضاء، ونتيجة التعاطي للمخدرات الصلبة في ضرب صارخ للحق في الحياة والسلامة البدنية والأمان الشخصي التي تكفلها جميع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان كما يكفلها الدستور وباقي القوانين.
واستنكر بيان الجمعية ظاهرة تنامي هذه الجرائم، وتحمل الدولة عبر أجهزتها الأمنية كامل المسؤولية وخاصة فرق محاربة الجريمة، كما طالبت بتكثيف الحملات الدائمة على حاملي الأسلحة البيضاء وعلى مروجي المخدرات الصلبة خاصة في الأحياء الهامشية.
كما تطالب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالعرائش بتدعيم فرق مكافحة الجريمة بكل الإمكانيات والوسائل اللازمة من الموارد البشرية الكافية والمؤهلة ووسائل النقل مع اعتماد المقاربة التربوية والحقوقية في التعامل مع الجرائم عبر التوعية والتحسيس والتنمية الشاملة،
وجددت الجمعية مطالبها للسلطات الأمنية بالتدخل العاجل لمحاربة المخدرات والمتاجرين فيها، وتفعيل مبدأ المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب بمن فيهم المتورطين من رجال الأمن في هذه القضايا.
كلمات دلالية أمن العرائش الأحياء الهامشية. الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالعرائش انتشار الجريمة تنامي هذه الجرائم رجال الأمن فرق مكافحة الجريمةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أمن العرائش انتشار الجريمة رجال الأمن الجمعیة المغربیة لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
“محكمة غزة” تنطلق في لندن للتحقيق بجرائم العدو الصهيوني.. تفاصيل حصرية
تقرير:
أطلق أكاديميون ومثقفون ومدافعون عن حقوق الإنسان وممثلون إعلاميون ومنظمات غير حكومية مبادرة في العاصمة البريطانية لندن تحت عنوان “محكمة غزة” للتحقيق في جرائم الحرب التي واصل كيان الاحتلال الصهيوني ارتكابها بحق المدنيين في قطاع غزة وهي مبادرة مستقلة تُعرف بأنها “محكمة الإنسانية والضمير”.
وقد عقدت محكمة غزة اجتماعاتها التحضيرية الأولية الأسبوع الماضي على مدى يومين في لندن، بحضور حوالي 100 مشارك.
وتتبع المحكمة نهجا بديلا نحو العدالة الدولية، بهدف تسليط الضوء على أصوات المجتمع المدني في دراسة الانتهاكات التي ارتكبتها إسرائيل في قطاع غزة .
وتضم هيئة رئاسة المبادرة التي يقودها المقرر الأممي السابق لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة البروفيسور ريتشارد فولك– المقررَين الأمميَين السابقين مايكل لينك، وهلال الفر، بالإضافة إلى الأكاديميين نورا عريقات، وسوزان أكرم، وأحمد كور أوغلو، وجون رينولدز، وديانا بوتو، وجميل أيدن، وبيني غرين.
ومن بين “أعضاء المحكمة”، هناك العديد من الأسماء المهمة من مختلف مناطق العالم، مثل إيلان بابي، جيف هالبر، وأسامة مقدسي، وأيهان تشيتيل، وكورنيل ويست، وآفي شلايم، ونعومي كلاين، وأسلي بالي، ومحمود ممداني، وكريغ مخيبر، وحاتم بازيان، ومحمد كارلي، وسامي العريان، وفارانك بارات، وحسن جبارين، وويلي موتونغا، وفيكتوريا بريتين.
وفي اليوم الأول من الاجتماعات في لندن، عقدت جلسة خاصة مع ممثلي المنظمات غير الحكومية الفلسطينية والمنظمات الحقوقية الأخرى التي سيكون لها وظيفة مهمة للمحكمة.
ومن بين المنظمات غير الحكومية المشاركة في هذه الجلسة: منظمة “القانون من أجل فلسطين”، وشبكة المنظمات غير الحكومية البيئية الفلسطينية، والشبكة العربية للسيادة الغذائية “إيه بي إن” (APN)، والمركز القانوني لحماية حقوق الأقلية العربية في إسرائيل (عدالة)، ومؤسسة الحق الفلسطينية لحقوق الإنسان، ومركز الميزان لحقوق الإنسان، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، وهي منظمة غير حكومية أنشئت للمطالبة بحقوق السجناء الفلسطينيين، والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان.
وفي نطاق الاجتماعات التحضيرية الأولى لمحكمة غزة، التي عقدت في لندن، تم تحديد المراحل اللوجيستية وإنشاء الهيكل التنظيمي للمحكمة ومبادئ عملها، كما تمت أيضا مناقشة قضايا مثل المبادئ الأساسية لعمل المحكمة وإستراتيجيات التنفيذ والاتصال.
ومن المتوقع أن تعقد الجلسة الثانية للمحكمة في عاصمة البوسنة والهرسك سراييفو في مايو 2025، والجلسة الثالثة والأخيرة في إسطنبول في أكتوبر 2025.
وفي الجلسة التي ستعقد في سراييفو، سيتم عرض التقارير المُعدّة وإفادات الشهود ومسودة تقرير المحكمة على الرأي العام. وبالإضافة إلى الأفراد المتأثرين بالوضع في غزة، وسيحضر اجتماع سراييفو ممثلون عن المجتمع المدني في المنطقة، وشهود عيان من الخبراء.
وفي جلسة إسطنبول الرئيسية التي تعد من أهم مراحل عمل محكمة غزة، سيستمع المجلس، الذي يضم خبراء في مجالات القانون والثقافة والسياسة والمجتمع المدني، إلى شهادات الضحايا والشهود، وإعلان مسودة القرار النهائي. بالإضافة إلى ذلك، سيتم أيضا الإعلان عن القرارات التي تتضمن صلاحيات خاصة وتوصيات متعلقة بعمل محكمة غزة، بما يتماشى مع آخر التطورات.
رفع مستوى الوعي
تم تأسيس محكمة غزة للتحقيق في الجرائم والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والإبادة الجماعية، التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني منذ 7 أكتوبر 2023
وتبرز المحكمة بوصفها مبادرة نظمها المدافعون عن حقوق الإنسان وخبراء القانون الدولي والمنظمات غير الحكومية الدولية والإقليمية التي تتعامل مع انتهاكات حقوق الإنسان في غزة.
وتهدف المحكمة إلى لفت انتباه المجتمع الدولي إلى الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني وإدراج تلك الجرائم في جدول الأعمال الدولية.
وفي نطاق جلسات المحكمة، سيركز الأعضاء على أبعاد الأزمة الإنسانية في غزة، وسيتم حل مسألة عدم المساءلة عن جرائم الحرب الإسرائيلية المستمرة، والسماع لشهادات الأفراد والمنظمات غير الحكومية المتضررة من هذه الجرائم.
وستحاكم إسرائيل غيابيا بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب في غزة.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار