مقتل متعاقد مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وعائلته في غارة إسرائيلية على قطاع غزة
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
قالت المنظمة غير الربحية "غلوبال كوميونيتيز" يوم السبت إن متعاقدا يعمل لدى الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية قتل مع زوجته وطفلتيه في غارة جوية إسرائيلية على غزة في نوفمبر الماضي.
وأضافت منظمة "غلوبال كوميونيتيز" وهي منظمة غير ربحية تتعاون مع الحكومات وكيانات القطاع الخاص في مجال العمل الإنساني في بيان "نؤكد بحزن بالغ خسارتنا المأساوية لزميلنا هاني جنينة (33 عاما) وعائلته في غزة، ويشمل ذلك زوجته عبير (32 عاما) وابنتيهما الصغيرتين مريم وزينة اللتين تبلغان من العمر أربع سنوات وسنتين"، وفق ما نقلته صحيفة "غارديان" البريطانية.
وتابعت في البيان "بناء على المعلومات المتوفرة لدينا حاليا، قتلت الأسرة يوم الأحد الخامس من نوفمبر خلال غارة جوية إسرائيلية في حي الصبرة بمدينة غزة على منزل أقارب هاني بالمصاهرة".
وذكرت المنظمة أن الأسرة كانت قد لجأت إلى هذا المكان مؤخرا بعد فرارها من الغارات الجوية على حي الشيخ في مدينة غزة، مضيفة أن أصهاره قتلوا أيضا.
ونشرت المنظمة آخر رسالة بعث بها جنينة في العاشر من أكتوبر والتي كتب فيها "ابنتاي تشعران بالرعب وأحاول أن أبقيهما هادئتين لكن هذا القصف مرعب".
وأشارت إلى أن جنينة كان يعمل ضمن فريق تكنولوجيا المعلومات التابع لها في غزة وكان معروفا بلطفه والتزامه بتقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات الأساسية في ظروف صعبة.
وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن مقتل جنينة المتعاقد مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، أثار دعوات من داخل الوكالة تطالب إدارة الرئيس جو بايدن، بتحميل إسرائيل مسؤولية مقتله.
New: A 33-year-old USAID contractor, Hani Jnena, was killed alongside his wife and two daughters, aged 4 and 2, after an Israeli airstrike hit the Al Sabra neighborhood of Gaza City, according to a statement by his employer obtained by The Post. ???? pic.twitter.com/cup0qhltgF
— John Hudson (@John_Hudson) December 16, 2023وقال متحدث باسم الوكالة لـ"رويترز" إن الأفراد العاملين بها "يشعرون بالحزن لمقتل المدنيين الأبرياء والعديد من العاملين في المجال الإنساني الذين قتلوا في هذا الصراع، ومنهم الأفراد الشجعان مثل هاني جنينة".
إقرأ المزيدوأضاف المتحدث أن الولايات المتحدة تنقل قلقها إلى إسرائيل في "كل محادثة" بشأن حاجة العاملين في المجال الإنساني لتوزيع المساعدات بأمان وتمكين المدنيين من الوصول إليها.
وفي اليوم الـ72 من الحرب في غزة، تواصل القوات الإسرائيلية استهدافاتها في جميع أنحاء القطاع، فيما يزداد الوضع الإنساني سوءا أكثر فأكثر.
وكانت وزارة الصحة في غزة قد أكدت أن عدد القتلى تجاوز الـ18800 بالإضافة إلى إصابة أكثر من 51000 آخرين منذ السابع من أكتوبر الماضي.
ومن جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي ارتفاع حصيلة قتلاه في معارك قطاع غزة إلى 450.
المصدر: "رويترز" + وسائل إعلام
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أسلحة ومعدات عسكرية الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة تل أبيب حركة حماس صواريخ طوفان الأقصى قطاع غزة كتائب القسام مساعدات إنسانية وفيات فی غزة
إقرأ أيضاً:
ما الذي تفتقده صحافتنا اليوم؟
د. يوسف الشامسي **
لربما يُوحي طرح السؤال بهذه الصيغة أني بصدد تقييم مُفصَّل للموضوع بناءً على تصوُّر معياري حول الصحافة ودورها، وبالتالي يمكن تحديد المفقود بالتعرّض للموجود؛ لكن الاستماع لأصوات الصحفيين والمختصّين بالشأن الإعلامي اليوم قد يجعلني أعيد التساؤل السالف ذكره بتساؤل لا يخلو من مفارقة ساخرة بلسان ذوي الشأن أنفسهم: ما الذي لم تعُد تفتقده صحافتنا اليوم؟!
أزعمُ أنَّ النقاش في هذا السياق لا يستدعي بحثًا وتحليلا معمقًا؛ بل مجرد الاستماع لذوي الاختصاص من جهة ووجود إرادة حقيقية من قبل الجهات المسؤولة من الجهة الأخرى كفيل بإعادة إنعاش هذا القطاع ليتبوأ دوره المؤمل في العلاقة بين المجتمع والسياسة، وسأكتفي باختزال الإجابة في مفقودَيْن اثنيْن جديرَيْنِ بدفع صحافتنا المحلية لمسارها المنشود، وأجزم أن أغلب المهتمين بهذا الحقل يجمعون على هذين المطلبين: مزيدًا من الحماية القانونية والتمكين، ومزيدًا من الدعم المادي والتحفيز.
تُعد الصحافة أداة حيوية لتعزيز الحوكمة، والتماسك الاجتماعي، والمشاركة العامة، وتمكين الفئات الأقل حظًا في المجتمع، ولئن كانت مهمة الصحافة وجوهرها "نقل الحقيقة"، فإن ذلك لن يتأتى إلّا عبر بوابة الحرية، في مناخٍ ضامن لأمن الصحفي وأحقيّته في الوصول للمعلومة الصحيحة والتحقق منها، لذلك وقبل كل شيء، صحافتنا بحاجة إلى قوانين تدعم الشفافية والتمكين لاستقصاء المعلومات ومراقبة الجهات المُرتبطة بمصالح المواطنين. وغياب قانون حق الحصول على المعلومات هو حكم على الصحافة بالبقاء تحت وصاية الجهات الرسمية وغير الرسمية لتزويدها بالمعلومة، وبالتالي تضعف جودة التغطية الإعلامية وتغيب التنافسية بين المؤسسات الصحفية، ناهيك عن المخاطر القانونية التي قد تورِّط الصحفي جراء نشره معلومة ما دون إذن من الجهات الرسمية نتيجة لغياب قانون ينظّم له ذلك الحق. ورغم إقرار قانون الإعلام الصادر قبل أشهر- والذي ما يزال يثير تساؤلات المختصين- بهذا الحق في مادته الثالثة، إلّا أنه يظل قاصرًا عن منح الصلاحيات الكاملة للصحفي لينطلق بحرية في ميدانه. ولعلَّه من الجدير أن أشير هنا لجهود مجلس الشورى وطرحه لمقترح مشروع قانون حق الحصول على المعلومات قبل قرابة عقد من الزمن؛ ولكن لا أدري إذا ما سقط المقترح خلال دورته التشريعية آنذاك، أو أنه ما يزال يراوح مكانه في أروقة المجلس.
ولسنا بحاجة للوقوف كثيرًا حول أهمية هذا القانون؛ إذ يكفي أنه يعمل بمبدأ تعزيز الثقة وحُسن الظن في القائم على الرسالة الإعلامية، عكس تلك القوانين التي تحدّه بالعقوبات وتُكرِّس مبدأ سوء الظن في الصحفي، فيقبع يستظهر النصوص القانونية خوفًا من الوقوع في شيء من المحظورات، ويتجنب- من ثمّ- تغطية القضايا التي قد تشغل الرأي العام هروبًا من كل ما قد يأتيه بتبعات ومساءلة.
اليوم.. ثلاثة أرباع دول العالم تبنَّت قانون الحصول على المعلومات، 50% من هذه الدول أقرّت القانون فقط خلال العشر سنوات الماضية، لذلك لا ينبغي أن نتأخر كثيرًا عن الركب، خصوصًا وأن مثل هذه القوانين ذات تأثير مباشر على الأداء في مختلف المؤشرات الدولية. فليس بغريب أن نجد أغلب دول المنطقة العربية اليوم- وللأسف- مُصنَّفة في مراتب مُتدنية في مؤشرات حرية التعبير والصحافة العالمية، كتقرير "مراسلون بلا حدود"، و"بيت الحرية"، وغيرها. هنالك بالطبع من يُشكِّك في نزاهة هذه المؤشرات ويعيب مثل هذه التقارير الدولية بحُجة أنها ذات نزعة غربية تُحابي دول "المركز" في تقييمها وتُهمِّش "الهامش"، وهذا جزئيًا لا يُمكن إنكاره؛ كما لا يصحّ قبوله بالمُطلق؛ فبعض المؤسسات إذا ما تقدمت في أحد المؤشرات الدولية أذاعت بذلك في كل محفل، وإن تراجعت في التصنيفات انتقدتْ التقارير ورمتها بالتحيز وما شاءت من التّهم!
وللإنصاف، علينا أن نتساءل: هل صحافتنا اليوم أفضل حالًا مما كانت عليه قبل عقدين أو ثلاثة عقود؟ هل فعلًا نستحق ترتيبًا أفضل؟ وهل توجد مؤشرات وطنية أو إقليمية لنعتمدها فيما يخص حرية الصحافة في بلداننا؟ هل تقدّمنا فيها؟ وهل يعتدّ بها لدى المكتب الوطني للتنافسية؟ هذه التساؤلات ضرورية قبل انتقاد التقارير "الغربية" خاصة بعدما أضحت هذه المؤشرات الدولية شريطًا متريًا بخارطة مستقبل عمان لقياس مدى تقدمنا في مستهدفات رؤية "عُمان 2040".
وتفتقد المؤسسات الصحفية اليوم للدعم المادي، وهذا ما ليس يخفى على المهتمين، فضلًا عن العاملين بهذا القطاع، فأغلب المؤسسات الصحفية قائمة على الدعم الحكومي والإعلانات، واليوم وفق تعبير رئيس جمعية الصحفيين العُمانية، فإن أغلب الصحف الخاصة "تحتضر"، وبالتالي سيفقد المجال العام منابر ضرورية وُضِعَت لتُسهم في تحريك المناخ الثقافي والسياسي وذلك بخلق تعدُّدية في الآراء عند معالجة قضايا الشأن العام.
هذا من جانب، ومن جانب آخر، فإنَّ الكثير من العاملين في هذا القطاع يشكون ضعف المُحفِّزات المادية للبقاء فيه، ناهيك عن غياب النظرة التكاملية بين المُخرجات وسوق العمل. وعلى المعنيين بسياسات هذا القطاع دراسة هذه القضية بشفافية والتساؤل: ما تأثير غياب الدعم المادي المُستدام على جودة المحتوى الصحفي واستقلاليته؟ وإلى أي مدى يعكس سوق العمل احتياجاته الفعلية في عدد الخريجين الجدد من كليات الإعلام والصحافة بالسلطنة؟ وما السياسات التي يُمكن أن تُعتمد للحد من الفجوة بين المخرجات الإعلامية وسوق العمل؟ أيضًا كيف يمكن مُعالجة الفجوة بين الجنسين في فرص العمل داخل المؤسسات الصحفية؟ وأخيرًا هل هناك تجارب ناجحة في دول أخرى يمكن الاستفادة منها لدعم المؤسسات الصحفية الخاصة؟
هذه التحديات لربما باتت مصيرية وستتطلب إصلاحات جذرية إن تأخرنا في مُعالجتها؛ فبدون بيئة قانونية داعمة، وتمكين اقتصادي يحفظ للمؤسسات الصحفية استقلالها واستدامتها، سيظل هذا القطاع يُعاني من التراجع والقيود.
إنَّ تعزيز حرية الوصول إلى المعلومات، وزيادة التحفيز والدعم للمؤسسات الصحفية الخاصة، أصبحا من الضرورات لضمان دور الصحافة في تحقيق أهداف التنمية وتعزيز الحوكمة. فهل سنشهد تحركًا جادًا لإعادة إنعاش هذا القطاع وتمكينه، أم ستظل هذه المطالب مجرد أصوات في مهب الريح؟
** أكاديمي بقسم الاتصال الجماهيري- جامعة التقنية والعلوم التطبيقية في نزوى
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية