هل تحكم قطاع غزة دولة عربية؟!.. خطة البيت الأبيض لما بعد الحرب
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
عبّر مسؤولون في البيت الأبيض عن خشيتهم من عدم قدرة الرئيس محمود عباس على تسلم زمام الأمور في قطاع غزة بعد الحرب، حتى مع استمرار الرئيس بايدن في تنشيط ودعم سيطرة السلطة الفلسطينية.
وذكرت صحيفة "تلغراف" أن هذه القضية تهيمن على المناقشات التي تجري على مدار الساعة في البيت الأبيض، حيث أمضى كبار المسؤولين أسابيع في صياغة مقترحات محمومة حول كيفية إدارة غزة، بحسبما ذكرته مصادر مطلعة على المحادثات للصحيفة.
ونوهت الصحيفة بأن الضغط الأمريكي الخاص على إسرائيل من أجل إنهاء هجومها في وقت مبكر من العام الجديد 2024، كشف عن وجود تباين بين واشنطن وإسرائيل، حيث يختلف الحليفان حول الكيفية التي يعتقدان من خلالها أن تتم بها إدارة القطاع بعد توقف الأعمال القتالية مع حماس.
ولفتت إلى أن كبار المسؤولين جافى النوم أعينهم وهم يحهدون في وضع خطط قد تكون مقبولة لجميع الأطراف المعنية.
وفي هذا الصدد أيضا، يؤكدون أنه لكي ينجح أي مشروع يجب أن يحظى بدعم الفلسطينيين وإسرائيل وجيرانهم العرب، واصفة ذلك بالعائق الكبير الذي يجب تجاوزه بالنظر إلى "الفساد المستشري في السلطة الفلسطينية والشعبية المتزايدة لحماس في الضفة الغربية".
محمد دحلان
وهنا ترى الولايات المتحدة إنّه من المرجّح أن تقوم الإدارة "ببناء علاقتنا وتفاعلاتنا" مع البدلاء المحتملين. وهنا تم ذكر أحد الأسماء البديلة المتداولة وهو محمد دحلان، والذي يعيش في الإمارات العربية المتحدة.
إقرأ المزيدويتمتع دحلان بالقوة، وبعلاقات جيدة وهو مؤثّر بشكل خاص في دولة الإمارات العربية المتحدة التي تعتبر وسيطا إقليميا رئيسيا، وهذا يجعله مستساغا أكثر بالنسبة لإسرائيل، وكذلك دوره في اتفاق أوسلو للسلام.
يشار إلى أنه في مقابلة نادرة مع مجلة "إيكونوميست" أواخر أكتوبر، نفى دحلان الشائعات التي تفيد بأنه تم ترشيحه ليكون الرئيس التالي للسلطة الفلسطينية.
سلام فياض
كما يشاع أن سلام فياض، رئيس الوزراء السابق للسلطة الفلسطينية، هو المفضل لدى بعض المسؤولين المصريين والأمريكيين لقيادة حكومة جديدة في غزة.
ورفض أحد كبار مسؤولي الأمن القومي السابقين الكشف عن بدائل محتملة لعباس، مشيرا إلى الحساسيات التي ينطوي عليها الأمر.
وشددوا على أنهم لا يريدون الإشارة إلى أن "الولايات المتحدة ستختار هذا الزعيم".
قوة أو عدة قوى إقليمية الضامن للسلطة الفلسطينية
وقالوا: "ما يحدث على الأرجح خلف الكواليس، هو أن المسؤولين الأمريكيين يطرحون أسئلة صعبة للغاية بشأن ما سيأتي بعد ذلك كله، ويبدو أن المناقشات الأمريكية حول مستقبل غزة تقبل بأن تقوم قوة إقليمية واحدة أو عدة قوى إقليمية بدور الضامن للسلطة الفلسطينية".
إقرأ المزيدوقال مصدران أمنيان إن الأردن ومصر والإمارات العربية المتحدة ستكون دولا حاسمة في هذا الشأن، في حين تجري "محادثات مهمة" أيضا مع السعودية وقطر.
وأضاف أحد المصادر أنه يمكن دعوة واحدة أو أكثر من الدول للعمل "كوكيل لضمان السلام وتولي مسؤولية" إعادة بناء غزة".
بالإضافة إلى إدارة غزة، يتألف تخطيط إدارة بايدن لمرحلة ما بعد الحرب من عنصرين آخرين: إعادة الإعمار والأمن. ويأمل البيت الأبيض في الحصول على دعم من المجتمع الدولي، وخاصة الجيران العرب الأثرياء، لدفع تكاليف إعادة بناء المدارس والمستشفيات وغيرها من البنية التحتية الحيوية.
ويظل الأمن أحد أكثر القضايا استعصاء على الحل. وتتردد معظم الدول العربية في تقديم قواتها الخاصة، واستبعد بايدن نشر جنود أمريكيين على الأرض.
المصدر: تلغراف
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أبو ظبي البيت الأبيض الجهاد الإسلامي الجيش الإسرائيلي السلطة الفلسطينية القاهرة القضية الفلسطينية جو بايدن حركة حماس خليج عمان رام الله طوفان الأقصى كتائب القسام محمود عباس واشنطن للسلطة الفلسطینیة البیت الأبیض قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
الإمارات تحكم بـ«الإعدام» لقتلة الحاخام الإسرائيلي
قضت محكمة استئناف أبوظبي، “بإدانة المتهمين باختطاف وقتل الحاخام الإسرائيلي تسفي كوغان، الذي كان يحمل أيضا الجنسية المولدوفية، ومعاقبة ثلاثة منهم بالإعدام وبالسجن المؤبد على الرابع”.
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية “وام”، أن “دائرة أمن الدولة في محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية قضت بإجماع آراء هيئة المحكمة، بإدانة المتهمين باختطاف وقتل المواطن المولدوفي- الإسرائيلي تسفي كوغان وبمعاقبة ثلاثة منهم بعقوبة الإعدام وبالسجن المؤبد على الرابع لاتهامهم بقتل المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار والترصد ولغرض إرهابي”.
وكان النائب العام المستشار حمد سيف الشامسي، “أمر بإحالة المتهمين الأربعة إلى محاكمة عاجلة في يناير 2025 عقب التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة والتي ثبت من خلالها ترصد المتهمين للمجني عليه وقتله، وقد تضمنت الأدلة التي قدمتها نيابة أمن الدولة إلى المحكمة اعترافات المتهمين التفصيلية بجرائم القتل والخطف، فضلا عن تقارير الأدلة الجنائية والصفة التشريحية والأدوات المستخدمة في الجريمة وشهادة الشهود، وقضت المحكمة بإجماع آراء هيئتها بعقوبة الإعدام على المتهمين الثلاثة المنفذين لجريمة القتل والخطف وبمعاقبة شريكهم الرابع الذي ساعدهم بعقوبة السجن المؤبد والإبعاد عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة”.
وأكد النائب العام أن “الحكم يجسد التزام دولة الإمارات الثابت بمكافحة الإرهاب وفقا لأعلى معايير العدالة وسيادة القانون وبتوفير ضمانات المحاكمة العادلة، مشدداً على أن القضاء الإماراتي يتصدى بحزم لأي محاولات تستهدف المساس بأمن الدولة واستقرارها”.
وبحسب وكالة “وام”، أضاف أن “دولة الإمارات العربية المتحدة تعتبر نموذجاً عالمياً في التعايش والتسامح، وتحمي قوانينها جميع من يعيشون على أرضها من مختلف الديانات والأعراق، وتضمن أمنهم واستقرارهم”.
هذا “ووفقا لقانون دولة الإمارات العربية المتحدة فإن الأحكام الصادرة بعقوبة الإعدام مطعون عليها بالنقض بحكم القانون، وتحال إلى دائرة النقض الجزائي بالمحكمة الاتحادية العليا لنظر الطعن بالنقض والفصل فيه”.