مايا مرسي: التأمين الصحي الشامل سيعود بمنافع على المرأة
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
قالت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، إن مقولة صحة المرأة هي صحة مصر، هي جملة عظيمة، «لأن الأم لو صحتها جيدة ستكون الأسرة كلها جيدة، كما أن صحة الأم الجيدة قبل الحمل تؤدي إلى إنجاب طفل سليم».
القوافل الطبية في القرىوأضافت الدكتورة مايا مرسي، خلال لقائها ببرنامج «الشاهد» الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، عبر قناة Extra news، أن القاعدة في القرى والنجوع أن السيدات ينتظرن القوافل الطبية لمتابعة الكشف عليهن.
وعن مبادرة صحة الأجنة، قالت إنه ينطبق على صحة المرأة وكيف تعتني بصحتها وكذلك نظامها الغذائي، حتى تكون صحة الجنين جيدة لحماية أطفالنا من التقزم وأمراض أخرى ممكن أن تصيب الأطفال، مؤكدة أن وزارة الصحة قدمت العديد من الخدمات للمرأة قبل الحمل ووقته وهي خدمات كثيرة.
التأمين الصحي له منفعة للمرأةوتابعت، أننا دائمًا نتحدث عن الصحة والتعليم لأنهما في منتهى الأهمية، والتأمين الصحي الشامل كله سيعود بمنافع على المرأة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصحة المرأة الأطفال
إقرأ أيضاً:
«صحة النواب» تناقش الأثر التشريعي لتطبيق قانون التأمين الصحي الأحد المقبل
تستعد لجنة الصحة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، لتقييم المرحلة الأولى من تطبيق قانون التأمين الصحي، وذلك بحضور المختصين عن هذا الملف يوم الأحد المقبل.
اللجنة حريصة على متابعة الأثر التشريعي لقانون التأمين الصحيقال النائب الدكتور رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب في تصريحات صحفية لـ«الوطن»: «أن اللجنة حريصة على متابعة الأثر التشريعي لقانون التأمين الصحي للوقوف على ما تحقق منه وما ينتظر تحقيقه خلال الفترة القادمة، بهدف تقديم الخدمة الطبية الشاملة للمريض المصري».
تقييم الأثر التشريعي لقانون سلامة الغذاءوأشار النائب إلى أن اللجنة ستراجع في اجتماعاتها يوم الاثنين المقبل الأثر التشريعي لقانون سلامة الغذاء، موضحا أن اللجنة تنتظر إرسال الحكومة لمشروع قانون المسئولية الطبية خلال الأسبوع المقبل بعد استيفاء عرضه على جميع الجهات المختصة بالدولة، «هذا المشروع ينظم العلاقة بين المريض والطبيب وصاحب المنشأة الطبية لتقادى المشكلات التي شهدها القطاع الطبي في الفترة السابقة».
مناقشة عقوبة الحبس والغرامة في مشروع القانونويتضمن مشروع قانون المسئولية الطبية وفقا للنسخة التي تم مناقشتها في لجنة الصحة بمجلس النواب على عقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين على كل من تعدى على أحد مقدمى الخدمة أثناء تأديتها أو بسببها، وتكون العقوبة السجن الذى لا تقل مدته عن 5 سنوات والغرامة التي لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، إذا ترتب على التعدى على مقدم الخدمة الإيذاء البدني بالنسبة للشخص الطبيعي أو الاتلاف بالنسبة للشخص الاعتباري».
كما يتضمن مشروع القانون عقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين، لكل من أخل بالمسئولية الطبية بمخالفة الالتزامات أو ارتكاب المحظورات المنصوص عليها في القانون.
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون