خبير يكشف مشكلات شركات التأمين في 2023.. فيديو
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
قال أحمد خليفة، العضو المنتدب لشركة ثروة للتأمين، أن عام 2023 كان عام صعباً علي اقتصاديات العالم كله، منذ الأزمة الأوكرانية حتى الهجوم العدواني علي قطاع غزة، لافتا إلي أن أسعار الفائدة ذادت في الفترة الأخيرة مما أثر علي السوق التأميني.
وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية شيماء موسى ببرنامج «بيزنس»، المذاع على قناة صدى البلد 2، أن ارتفاع أسعار الدولار أدى إلي وجود مشكلات في الأشخاص أقساط التأمين الخاصة بهم.
ولفت خليفة، إلى أن التضخم الذي وقع العام الحالي، أدى إلى قلة بيع منتجات التأمين، مما يجعل الأسعار أقل للتأمين، منوها بأنه تم ابتكار اشكال جديدة من التأمين لجلب الأشخاص للتأمين.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
خبير يكشف دور الصناعة في تعزيز الاقتصاد المصري
أوضح الدكتور حسن الصادي، أستاذ اقتصاديات التمويل بجامعة القاهرة، الدور الحيوي الذي تلعبه الصناعة في تعزيز الاقتصاد المصري.
وأكد أن تركيز الحكومة والقطاع الخاص على تطوير الصناعة يمثل خطوة أساسية لإضافة قيمة لا تُضاهى للاقتصاد الوطني.
كما أشار إلى أن الاهتمام المتزايد بالصناعة يعد السبب الرئيسي وراء تحفيز التنمية الاقتصادية.
أهمية التحول نحو التصديرفي حديثه مع الإعلامي أسامة كمال، خلال برنامج "مساء dmc" المذاع عبر قناة "dmc"، شدد الدكتور الصادي على ضرورة توجيه التركيز نحو التصدير، معتبرًا أن هذا الأمر له دور كبير في تلبية احتياجات السوق المحلية والحفاظ على العملة الصعبة.
وأوضح أن استمرار التركيز على الاستيراد وقلة التصدير يؤديان إلى عبء اقتصادي كبير على مصر.
التوسع في استخدام المواد الخام المحليةوأشار الدكتور الصادي إلى أن 70% إلى 80% من المنتجات المحلية تعتمد على المواد الخام المستوردة، وهو ما يمثل نقطة ضعف في قطاع الصناعة المصري.
ودعا إلى ضرورة التوسع في استخدام المواد الخام المحلية لتعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية وتقليل الاعتماد على الخارج.
دعم الجنيه المصري ودمج الاقتصاد غير الرسميتطرق الدكتور الصادي أيضًا إلى مسألة سعر صرف الجنيه المصري، موضحًا أن دعم العملة المحلية كان من الممكن أن يكون الخيار الأمثل بدلًا من تحرير سعر الصرف.
وأكد أن المنتجات المحلية تُباع بأسعار منخفضة في الأسواق الخارجية، مما ينعكس سلبًا على الاقتصاد.
وفي ذات السياق، أشار إلى أن الاقتصاد غير الرسمي في مصر، الذي يقدر بحوالي 14 تريليون جنيه، ويجب دمجه في الاقتصاد الرسمي لتعزيز قوته وتحقيق الاستقرار المالي.
رئيس وزراء الأردن يستقبل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ (تفاصيل)