مايا مرسي لـ«الشاهد»: دستور 2014 ذكر المرأة في أكثر من 20 مادة
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
استكملت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، توثيق شهادتها حول الـ10 سنوات من الإنجاز والتحدي.
وأضافت الدكتورة مايا مرسي، خلال لقائها ببرنامج «الشاهد» الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، عبر قناة extra news، «دستور 2014 ذكر المرأة في أكثر من 20 مادة، حتى ديباجة الدستور كانت تخاطب وتقول المواطنون والمواطنات، فالدستور لم يرى المرأة إلا في إطار الأسرة، فالدستور يقر حقوق المرأة في أكثر من 20 مادة والمادة المخصصة للمرأة المادة 11، وكانت تكفل كل الحقوق للمرأة».
وتابعت: «ولأول مرة يأتي الدستور بأن تكفل الدولة الحماية للمرأة من كل أشكال العنف، وأن الدولة تكفل وصول المرأة لكل المواقع والمراكز القيادية والقضائية دون أي تمييز، والذي اعتمد عليه في وصول المرأة لمنصة القضاء ومجلس الدولة، والنيابة العامة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المرأة الدستور دستور 2014
إقرأ أيضاً:
غرامة وحبس للممتنعين.. إجراءات سماع الشهود أمام النيابة العامة
يُعَدُّ الشهود عنصرًا أساسيًا في نظام العدالة الجنائية، حيث تُسهم شهاداتهم في كشف الحقيقة وتحقيق العدالة.
وفي إطار تحديث المنظومة القانونية، جاء مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في مصر ليُعزِّز دور الشهود ويُحدِّد حقوقهم وواجباتهم بوضوح، مع التركيز على ضمان حمايتهم وتسهيل إجراءات شهادتهم.
إجراءات سماع الشهود أمام النيابة العامةيُخوِّل مشروع القانون لعضو النيابة العامة سماع شهادة من يراه ضروريًا من الشهود حول الوقائع المتعلقة بالجريمة، سواء لإثباتها أو نفيها.
ويتم استدعاء الشهود بناءً على طلب الخصوم، ويمكن تكليفهم بالحضور عبر المحضرين، أفراد السلطة العامة، أو بإعلانهم من خلال وسائل الاتصال الحديثة كالهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني المثبت ببيانات الرقم القومي. كما يُسمح بسماع شهادة أي شاهد يحضر من تلقاء نفسه، مع توثيق ذلك في المحضر.
ويستمع عضو النيابة لكل شاهد على حدة، مع إمكانية مواجهة الشهود ببعضهم البعض أو بالمتهم إذا دعت الحاجة. يتعيَّن على الشاهد قبل الإدلاء بشهادته تقديم بياناته الشخصية والتأكد من هويته.
وفي حال كان الشاهد قد أتم الخامسة عشرة من عمره، يجب عليه حلف اليمين القانونية قبل أداء الشهادة، ويُسمح بسماع من هم دون ذلك السن على سبيل الاستدلال دون حلف اليمين.
وتُدوَّن شهادات الشهود وإجراءات سماعهم في المحضر بدقة، مع توقيع الشاهد عليها بعد تلاوتها عليه وإقراره بصحتها.
يُلزم مشروع القانون الشهود بالحضور أمام النيابة العامة للإدلاء بشهاداتهم عند استدعائهم. في حال تخلف الشاهد عن الحضور دون عذر مقبول، يجوز للنيابة العامة إصدار أمر بتغريمه مبلغًا لا يتجاوز خمسمائة جنيه، مع إمكانية تكليفه بالحضور مرة أخرى على نفقته أو إصدار أمر بضبطه وإحضاره.
و إذا امتنع الشاهد عن حلف اليمين أو أداء الشهادة دون مبرر قانوني، يمكن تغريمه بمبلغ لا يتجاوز ألفي جنيه، ويُعفى من الغرامة إذا عدل عن امتناعه قبل انتهاء التحقيق.
حماية الشهوداستحدث مشروع القانون مواد تهدف إلى حماية الشهود، حيث أجاز للشاهد اتخاذ قسم الشرطة التابع له محل إقامته أو مقر عمله عنوانًا له في الحالات التي يُخشى فيها من معرفة المتهم أو أقاربه لمحل سكن الشاهد، مما قد يؤدي إلى ترهيبه أو إيذائه بسبب شهادته.
دور الشهود في المحاكمةوخلال المحاكمة، يُسمح للمدعي بالحقوق المدنية بالإدلاء بشهادته بعد حلف اليمين. إذا تعذر حضور الشاهد للمحكمة لأي سبب، يجوز تلاوة شهادته التي أدلى بها في التحقيقات السابقة أو أمام الخبير.
كما يحق للمحكمة استدعاء الشهود أو الخبراء لتقديم إيضاحات إضافية إذا رأت ذلك ضروريًا لظهور الحقيقة.
الاحتلال يقتحم بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل