مايا مرسي لـ"الشاهد": دستور 2014 ذكر المرأة في أكثر من 20 مادة
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
استكملت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، توثيق شهادتها حول الـ10 سنوات من الإنجاز والتحدي.
وأضافت الدكتورة مايا مرسي، خلال لقائها ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، عبر قناة extra news: "دستور 2014 ذكر المرأة في أكثر من 20 مادة، حتى ديباجة الدستور كانت تخاطب وتقول: المواطنون والمواطنات، فالدستور لم ير المرأة إلا في إطار الأسرة، الدستور يقر حقوق المرأة في أكثر من 20 مادة والمادة المخصصة للمرأة المادة 11، وكانت تكفل كل الحقوق للمرأة، ولأول مرة يأتي الدستور بأن تكفل الدولة الحماية للمرأة من كافة أشكال العنف، وأن الدولة تكفل وصول المرأة لكافة المواقع والمراكز القيادية والقضائية دون أي تمييز، والذي اعتمد عليه في وصول المرأة لمنصة القضاء ومجلس الدولة، والنيابة العامة".
يعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مايا مرسي الشاهد دستور ٢٠١٤
إقرأ أيضاً:
عادل الباز: الحل السياسي أولاً!
1 تشير التحركات السياسية الحالية إلى محاولات تأسيس مسارات جديدة يتم تهيئتها بعيدًا عن المسارات والمبادرات القديمة التي ظلت تتصدر الساحة منذ اندلاع الحرب. وتمثل هذه المسارات الجديدة نقلة نوعية في الصراع بغرض الوصول إلى حل لمعضلة الحرب في السودان.
2
يمكن إحصاء أربعة مسارات تشكل آفاق تلك التحركات. أولها، التحركات الأممية التي يقودها العمامرة في الأمم المتحدة وثانيها، التحرك الذي تقوده تركيا، وفي نفس السياق الداعي للحوار مع الإمارات، دخلت مصر بمبادرة أعلن عنها السيد وزير المالية جبريل إبراهيم مما يمثل مسارا ثالثا. وفي الوقت ذاته، تسعى مصر إلى انعقاد المؤتمر الثاني للقوى السودانية بعد انعقاد نسخته الأولى في العام الماضي. أما المسار الرابع، فتقوده منظمة (إيقاد)، التي يُتوقع أن يعيد السودان عضويته فيها، ومن ثم تستأنف وساطتها، وإن كانت تواجه تعقيدات كثيرة لم تُحل بعد.
3
هذه المسارات لا تتعامل مع الحرب بشكل مباشر أو تطالب بوقفها فورًا، بل تُطرح كمبادرات تسعى لتأسيس حوار سياسي، سواء بين السودانيين أنفسهم أو بين السودان والإمارات أو بين الحكومة والمليشيا. يبدو أن فشل مؤتمر جنيف العام الماضى، الذي كان آخر محاولات المجتمع الدولي لفرض حل للحرب في السودان، هو ما قاد للبحث عن هذه المسارات الجديدة.
4.
البحث عن حل للحرب عبر مسار سياسي فكرة قديمة؛ طرحها ثلاثة مستشارين كانوا ضمن الوفد الأمريكي في الأيام الأولى لانعقاد مؤتمر جدة، بعد ثلاثة أسابيع من اندلاع الحرب. كان رأي المستشارين أن المشكلة سياسية، تتعلق بالصراع على السلطة، وأن التوصل إلى معادلة سياسية ترضي الأطراف المتصارعة سيجعل إيقاف الحرب ممكنًا وسريعًا. استشهد المستشارون بحرب البوسنة والهرسك (1992-1995)، التي انتهت باتفاقية دايتون، حيث تم التوصل إلى الحل السياسي أولاً مما أدى إلى توقف الحرب بشكل رسمي.لكن، لسبب ما، تم رفض فكرة الحل السياسي أولاً، واتجه التفاوض نحو وقف الحرب عبر التزام الطرفين بتعهدات، وهو ما لم يحدث؛ إذ نسفت الميليشيات وداعموها الاتفاق بوهم قدرتهم على تحقيق النصر والسيطرة على السلطة في أيام معدودة.
5.
الآن، ومع اقتراب صعود ترامب إلى سدة الحكم في أمريكا، تعود فكرة “الحل السياسي أولاً” مجددًا بمداخل جديدة. لا حديث الآن عن منصة او إعلان جدة ضمن المسارات التي ذكرناها أعلاه. الموضوع المطروح هو بدء حوار سياسي مع الإمارات وآخر مع الميليشيا.
تكمن خطورة القبول بحوار سياسي أولاً مع الميليشيات وداعميها في أنه ينسف كل ما تم التوصل إليه في منصة جدة، مما يتيح للميليشيات التحرر من أي التزامات ذات شهود دوليين.
6
الجانب الآخر يتعلق بتحقيق هدف أساسي للميليشيات وداعميها، وهو إعادة تموضعها مرة أخرى في قلب الساحة السياسيةو العسكرية، وأخيرًا الاقتصادية. وعلى الرغم من أن هذا الطرح قد يبدو مغريًا في ظل غياب طرح بديل، يبدو لي أن محاولة ابتدار مسار سياسي أولاً دفعت الرئيس البرهان إلى إعلان رفضه لأي مسار يعيد الميليشيات إلى الأوضاع التي كانت قبل 15 أبريل. إذ أكد في خطابه بمناسبة الاستقلال قبل يومين: “طريقنا واضح وهو طريق الشعب، لا يمكن أن تعود الأوضاع كما كانت عليه قبل 15 أبريل 2023م، ولا يمكن القبول بوجود هؤلاء القتلة والمجرمين وداعميهم وسط الشعب السوداني مرة أخرى.”
7
إن أخطر ما يمكن أن ينتج عن أي حوار سياسي بين الحكومة والمليشيا الآن هو تفكك الجبهة الداخلية المتماسكة حاليًا، حيث لا تزال تلك الجبهة معبأة ضد أي محاولة للحوار مع الميليشيات وداعميها قبل تنفيذ إعلان جدة. لذا، من الأفضل أن تتمسك الحكومة بموقفها الرافض لأي حوار قبل استيفاء متطلبات إعلان جدة. وفي ذات الوقت تترك الساحة السياسية حرة للتفاعل مع المنابر المختلفة، ومراقبة الحوارات بين القوى السياسية من بعيد دون تدخل، لتستفيد مما تتمخض عنه تلك الحوارات مستقبلاً، دون أن تلزم نفسها بشيء أو تضعف جبهتها المتماسكة الآن.
عادل الباز
إنضم لقناة النيلين على واتساب