حسام عبد الغفار: قرار العلاج على نفقة الدولة يصدر فوريًا للحالات الطارئة
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
كشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، عن إجراءات الدولة في التعامل مع قرارات العلاج على نفقة الدولة.
وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج" المساء مع قصواء"، مع الإعلامية قصواء الخلالي، والمُذاع عبر فضائية "سي بي سي"، مساء السبت، إن منظومة العلاج على نفقة الدولة هي إحدى المنظومات التأمينية المتفردة على الصعيد العالمي وتقوم بها الدولة على علاج المواطنين المستحقين للدخول في هذه المنظومة دون اشتراطات.
وأضاف أن قرار العلاج على نفقة الدولة يصدر فوريًا للحالات الطارئة، موضحًا أن تقوم فيها الدولة بتحمل تكلفة العلاج للمنضمين لهذه المنظومة، وشرط الانضمام الوحيد لها هو ألا يكون المنتفع مؤمنًا عليه بأي جهة حكومية أخرى.
وأشار إلى أن أي شخص لا يخضع لمنظومة التأمين الصحي يستطيع أن يستفيد من منظومة العلاج على نفقة الدولة، ومطلوب منه الذهاب لأحد المستشفيات المشاركة في هذه المنظومة، وهي كل مستشفيات الوزارة والجامعية والمستشفيات التابعة للجمعيات الأهلية المشاركة في المنظومة.
وأوضح أنه كان يطلب من المواطن جلب ما يثبت أنه لا يخضع للتأمين الصحي إذا كان مدونًا في بطاقته أنه يعمل في وظيفة ما، ولكن وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار وجه بتسهيل الإجراءات بحيث رُبِطَت منظومة التأمين الصحي والتأمينات ومنظومة العلاج على نفقة الدولة، فبمجرد إدخال الرقم القومي بالمستشفى يظهر إن كان المواطن مؤمنًا عليه أم لا.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التأمين الصحي نفقة الدولة قصواء الخلالي حسام عبدالغفار العلاج على نفقة الدولة
إقرأ أيضاً:
تحديث منظومة الاعتراف بمؤهلات التعليم العالي الصادرة من خارج الدولة
أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2025 بشأن نظام الاعتراف بمؤهلات التعليم العالي من خارج الدولة، والتي حددت بموجبه شروط الاعتراف بمؤهلات التعليم العالي الصادرة من خارج الدولة، ومن أهمها صحة جميع البيانات الواردة في المؤهل، وأن تكون المؤسسة التعليمية المانحة للمؤهل قائمة قانوناً ومرخصة من السلطات المخولة للترخيص، وأن تكون معتمدة من قبل جهة الاعتماد المعنية في بلد الدراسة.
وأكد أحمد إبراهيم السعدي، وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المساعد لقطاع عمليات التعليم العالي بالإنابة، مدير إدارة دعم التعليم الدولي والابتعاث أن القرار الجديد يأتي في إطار جهود الوزارة لتبسيط معايير الاعتراف بمؤهلات التعليم العالي من خارج الدولة، وتقليص الوقت والجهد والوثائق المطلوبة لإتمام إجراءات الاعتراف بالشهادات الجامعية مع ضمان التدقيق على جودة تلك المؤهلات، بما يتماشى مع مستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية ومع أفضل المعايير التعليمية المعتمدة حول العالم، ويدعم الهدف الاستراتيجي للوزارة بتوفير رحلة تعليمية سلسة للطلبة تتميز بالمرونة والاستباقية وتحفز التميز الأكاديمي.
وأضاف أن اعتماد القرار جاء بعدما حقق الإطلاق التجريبي للنظام المحدث نتائج لافتة، حيث تم تقليص نسبة الاشتراطات المطبقة في النظام الحالي بنسبة تفوق 70% مقارنة بالاشتراطات السابقة، كما ارتفع مستوى الإنجاز بعد تطبيق النظام من 5780 إلى 12180 طلب اعتراف بالفترة نفسها من العام السابق، وتقليل عدد المستندات اللازمة لطلب الاعتراف بالمؤهل من 14 إلى 4 فقط، كما عزز النظام المحدث من سهولة الوصول إلى المعلومات اللازمة لاتخاذ قرار الاعتراف، وساهم في تقليل معدل الاعتذار عن طلبات الاعتراف من 8.3 % إلى 3.5% وذلك وفقاً لبيانات الإطلاق التجريبي للنظام.
وقال إن النظام المحدث يسهل إمكانية الربط مع مختلف جهات الابتعاث داخل الدولة لإصدار الاعتراف التلقائي بمؤهلات التعليم العالي الصادرة خارج الدولة حيث تعتمد عملية الاعتراف معيارين موحدين فقط على مستوى التخصصات والجامعات كافة، وهو الأمر الذي سيساهم في الارتقاء بتجارب المزيد من الخريجين، ويسهّل الاعتراف بشهاداتهم بما يمكنهم من الالتحاق بسوق العمل أو مواصلة دراستهم العليا بسهولة ويسر.
أخبار ذات صلة
تجدر الإشارة إلى أن توفير رحلة متعامل متكاملة يمثل أحد الأولويات الاستراتيجية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وتعمل الوزارة على إعادة تصميم رحلة الطالب بشكل شامل، لتوفير تجربة سلسة تلبي احتياجات الطلبة الأكاديمية والمهنية وتواكب تطلعاتهم بما ينسجم مع أهداف برنامج "تصفير البيروقراطية الحكومية".
وتواصل الوزارة تطوير مجموعة من الخدمات الرقمية المتكاملة لجميع المراحل بداية من الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي وحتى التخرج وتمكين الخريجين من الاندماج بفاعلية في سوق العمل.
المصدر: وام
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة