حسام عبد الغفار: قرار العلاج على نفقة الدولة يصدر فوريًا للحالات الطارئة
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
كشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، عن إجراءات الدولة في التعامل مع قرارات العلاج على نفقة الدولة.
وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج" المساء مع قصواء"، مع الإعلامية قصواء الخلالي، والمُذاع عبر فضائية "سي بي سي"، مساء السبت، إن منظومة العلاج على نفقة الدولة هي إحدى المنظومات التأمينية المتفردة على الصعيد العالمي وتقوم بها الدولة على علاج المواطنين المستحقين للدخول في هذه المنظومة دون اشتراطات.
وأضاف أن قرار العلاج على نفقة الدولة يصدر فوريًا للحالات الطارئة، موضحًا أن تقوم فيها الدولة بتحمل تكلفة العلاج للمنضمين لهذه المنظومة، وشرط الانضمام الوحيد لها هو ألا يكون المنتفع مؤمنًا عليه بأي جهة حكومية أخرى.
وأشار إلى أن أي شخص لا يخضع لمنظومة التأمين الصحي يستطيع أن يستفيد من منظومة العلاج على نفقة الدولة، ومطلوب منه الذهاب لأحد المستشفيات المشاركة في هذه المنظومة، وهي كل مستشفيات الوزارة والجامعية والمستشفيات التابعة للجمعيات الأهلية المشاركة في المنظومة.
وأوضح أنه كان يطلب من المواطن جلب ما يثبت أنه لا يخضع للتأمين الصحي إذا كان مدونًا في بطاقته أنه يعمل في وظيفة ما، ولكن وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار وجه بتسهيل الإجراءات بحيث رُبِطَت منظومة التأمين الصحي والتأمينات ومنظومة العلاج على نفقة الدولة، فبمجرد إدخال الرقم القومي بالمستشفى يظهر إن كان المواطن مؤمنًا عليه أم لا.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التأمين الصحي نفقة الدولة قصواء الخلالي حسام عبدالغفار العلاج على نفقة الدولة
إقرأ أيضاً:
منتفع بالتأمين الصحي.. مجلس الدولة يرفض منح مريض فشل كلوي بدل انتقال
قبلت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولي ، طعن مقام من الهيئة العامة للتأمين الصحي ، يطالب بإلغاء حكم صادر لصالح مريض فشل كلوى ، والقاضي بمنحه بدل انتقال ١٥٠ جنيها، وألغت المحكمة الحكم بالمنحة الصادرة للمريض، استنادًا علي أنه أصحاب المعاشات، ومن المنتفعين بالتأمين الصحي، فلا يجوز صرف بدل انتقال له.
أصدرت المحكمة حكمها ، وشيدت قضاءها تأسيسًا على أن المريض مؤمن عليه وبالمعاش، ويعاني من مرض الفشل الكلوي، ويقوم بإجراء جلسات غسيل كلوي من 2/3/2020 بمعدل ثلاث جلسات أسبوعيًا، وقرر الطبيب المعالج احتياجه إلى وسيلة انتقال خاصة من مقر إقامته إلى المستشفى التي يعالج فيها وبالعكس مع مرافق، ومن ثم فإنه يستحق مقابل انتقال قدرته المحكمة بمبلغ (150) جنيهًا عن كل جلسة تلتزم به الجهة الإدارية.
وانتهت محكمة الدرجة الثانية ، من أصحاب المعاشات، ومن المنتفعين بالتأمين الصحي، وقضى الحكم الأول بإلزام الهيئة الطاعنة صرف مصروفات انتقال لجلسات الغسيل الكلوي، بدءًا من 2/3/2020 بعد تاريخ العمل بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 ـ حتى تمام الشفاء .
ولما كانت نصوص القانون قد قصرت استفادة أصحاب المعاشات أو المستحقين في تأمين المرض، على أحكام العلاج والرعاية الطبية فحسب، وعلى هذا الأساس وحده حددت حصتهم في تمويل تأمين المرض، دون أن تمتد استفادتهم إلى الحقوق الأخرى، مثل تعويض الأجر، أو مصروفات الانتقال المقررة للمؤمن عليهم الموجودين في الخدمة .
ومقتضى ذلك ولازمه عدم استحقاق المريض كصاحب معاش مصروفات الانتقال إلى جلسات الغسيل الكلوي؛ الأمر الذي يضحى معه طلب المريض بوقف تنفيذ القرار السلبي المطعون فيه بالامتناع عن صرف مصروفات انتقاله من محل إقامته إلى مكان تلقيه جلسات الغسيل الكلوي ، مفتقدًا سنده المبرر له قانونًا .
وانتهت إلي القضاء بإلغاء الحكم الأول فيما قضى به بإلزام الهيئة صرف مقابل انتقال المريض لجلسات الغسيل الكلوي .
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية