بسبب "رايفايزن".. النمسا تسحب معارضتها للحزمة الـ12 من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
منحت السلطات النمساوية موافقتها على الحزمة الثانية عشرة من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا، بعدما أزالت كييف مجموعة "رايفايزن" المصرفية من قائمة "رعاة الحرب".
ونقلت وكالة "رويترز" عن موقع الحكومة الأوكرانية على الإنترنت ودبلوماسي بالاتحاد الأوروبي اليوم السبت، أن "النمسا أعطت موافقتها على الحزمة الثانية عشرة من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا بعد أن أزالت أوكرانيا بنك رايفايزن من القائمة السوداء".
وكانت النمسا تسعى إلى إزالة البنك من القائمة الأوكرانية التي يطلق عليها اسم "الرعاة الدوليين للحرب"، والتي تهدف إلى إحراج الشركات التي تمارس أعمالا تجارية في روسيا وتدعم المجهود الحربي، على سبيل المثال، من خلال دفع الضرائب.
ومن جانبها، أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن جميع الإجراءات الغربية والحزمة الثانية عشرة من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا، ستلقى الرد المناسب.
وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "بوليتيكو"، نقلا عن مصادر دبلوماسية، أن النمسا سحبت اعتراضاتها الفنية على الحزمة الثانية عشرة من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا.
وفي الوقت نفسه، أشار مصدر أوروبي مطلع على العملية إلى أن إجراءات الموافقة النهائية على حزمة العقوبات الجديدة على المستوى الوزاري في مجلس الاتحاد الأوروبي لم تبدأ بعد.
وذكرت وسائل الإعلام، نقلا عن مصادر أوروبية، أن النمسا تمنع الموافقة على حزمة العقوبات وتسعى إلى استبعاد بنك "رايفايزن" الدولي (RBI) من القائمة السوداء الأوكرانية مقابل دعم البلاد لعقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة ضد روسيا.
وفي مارس 2023، أدرجت الوكالة الوطنية لمنع الفساد في أوكرانيا المجموعة المصرفية النمساوية Raiffeisen Bank International على قائمتها السوداء لمواصلة العمل في روسيا.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أوروبا الأزمة الأوكرانية الاتحاد الأوروبي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا عقوبات اقتصادية عقوبات ضد روسيا كييف موسكو
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تستعد لإعلان حزمة عقوبات جديدة على روسيا
أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي الأحد أن المملكة المتحدة ستكشف عن "حزمة كبيرة من العقوبات" ضد روسيا الإثنين بمناسبة الذكرى السنوية الثالثة للحرب في أوكرانيا.
وقال الوزير في بيان إن الوقت حان "لتضييق الخناق على روسيا برئاسة (فلاديمير) بوتين".
وأضاف أنه سيعلن الإثنين "عن أكبر حزمة من العقوبات ضد روسيا منذ الأيام التي تلت بدء الحرب، لتقويض آلتها العسكرية وتقليص الإيرادات التي تغذي الدمار في أوكرانيا".
وبيّن لامي الذي تُعد بلاده داعما رئيسا لكييف أن "هذه لحظة حاسمة في تاريخ أوكرانيا وبريطانيا وأوروبا بكاملها. لهذا السبب حان الوقت لكي تضاعف أوروبا دعمها لأوكرانيا".
وذكّر بأن المملكة المتحدة لا تزال ملتزمة تقديم 3 مليارات جنيه إسترليني (3.6 مليارات يورو) سنويا كمساعدات عسكرية لكييف وأنها مستعدة لإرسال جنود بريطانيين "في إطار قوة لحفظ السلام إذا لزم الأمر" في حال التوصل إلى وقف لإطلاق النار.
ومن المقرر أن يتبنى الاتحاد الأوروبي أيضا مجموعة جديدة من العقوبات ضد روسيا الإثنين، بما في ذلك حظر لاستيراد الألومنيوم الروسي إلى الاتحاد الأوروبي.
وقد سبق للندن أن فرضت عقوبات على أكثر من 1900 فرد وكيان ردا على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير 2022.
وفي سياق متصل، أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب السبت أنه يحاول "استعادة أموال" المساعدة التي قدمتها الولايات المتحدة إلى أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية، على خلفية مباحثات بين واشنطن وكييف محورها التوصل إلى اتفاق يتصل بموارد كييف من المعادن النادرة.
وصرّح ترامب في كلمة بالاجتماع السنوي لمؤتمر العمل السياسي المحافظ قائلا: "نطلب معادن نادرة ونفطا، أي شيء يمكن أن نحصل عليه".
وأوضح ترامب أنه تحدث مع الرئيس بوتين، مؤكدا: "نحن قريبون من اتفاق لإنهاء حرب أوكرانيا".
وأعلنت مصادر دبلوماسية السبت أن الولايات المتحدة تريد أن تطرح للتصويت في مجلس الأمن الدولي الإثنين مشروع قرارها المطالب بـ"نهاية سريعة" للنزاع في أوكرانيا من دون الإشارة إلى وحدة أراضي البلاد، قبل التصويت المقرر في الجمعية العامة.
واقترحت واشنطن الجمعة بشكل مفاجئ نصا منافسا للنص الذي أعدته كييف مع الأوروبيين في الذكرى الثالثة لبدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا على أن يطرح على الجمعية العامة الإثنين.
وفيما يضغط ترامب على نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يدعو مشروع القرار الذي لا يتجاوز 65 كلمة، واطلعت عليه وكالة فرانس برس، إلى "نهاية سريعة للنزاع وإلى سلام مستدام بين أوكرانيا وروسيا"، في صياغة مقتضبة تختلف تماما عن نصوص سابقة دعمتها إدارة الرئيس السابق جو بايدن.
وأثار مشروع القرار الأميركي رد فعل إيجابيا من جانب روسيا، وأشاد سفيرها لدى الأمم المتحدة بـ"فكرة جيدة" الجمعة.
ودعا وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في بيان الجمعة كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى تأييد مشروع القرار "البسيط" و"التاريخي" الجديد، لكن من دون أن يذكر مجلس الأمن.