بسبب "رايفايزن".. النمسا تسحب معارضتها للحزمة الـ12 من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
منحت السلطات النمساوية موافقتها على الحزمة الثانية عشرة من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا، بعدما أزالت كييف مجموعة "رايفايزن" المصرفية من قائمة "رعاة الحرب".
زاخاروفا: الإجراءات غير القانونية التي يتخذها الغرب ضد روسيا ستلقى الرد المناسبونقلت وكالة "رويترز" عن موقع الحكومة الأوكرانية على الإنترنت ودبلوماسي بالاتحاد الأوروبي اليوم السبت، أن "النمسا أعطت موافقتها على الحزمة الثانية عشرة من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا بعد أن أزالت أوكرانيا بنك رايفايزن من القائمة السوداء".
وكانت النمسا تسعى إلى إزالة البنك من القائمة الأوكرانية التي يطلق عليها اسم "الرعاة الدوليين للحرب"، والتي تهدف إلى إحراج الشركات التي تمارس أعمالا تجارية في روسيا وتدعم المجهود الحربي، على سبيل المثال، من خلال دفع الضرائب.
ومن جانبها، أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن جميع الإجراءات الغربية والحزمة الثانية عشرة من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا، ستلقى الرد المناسب.
وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "بوليتيكو"، نقلا عن مصادر دبلوماسية، أن النمسا سحبت اعتراضاتها الفنية على الحزمة الثانية عشرة من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا.
وفي الوقت نفسه، أشار مصدر أوروبي مطلع على العملية إلى أن إجراءات الموافقة النهائية على حزمة العقوبات الجديدة على المستوى الوزاري في مجلس الاتحاد الأوروبي لم تبدأ بعد.
وذكرت وسائل الإعلام، نقلا عن مصادر أوروبية، أن النمسا تمنع الموافقة على حزمة العقوبات وتسعى إلى استبعاد بنك "رايفايزن" الدولي (RBI) من القائمة السوداء الأوكرانية مقابل دعم البلاد لعقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة ضد روسيا.
وفي مارس 2023، أدرجت الوكالة الوطنية لمنع الفساد في أوكرانيا المجموعة المصرفية النمساوية Raiffeisen Bank International على قائمتها السوداء لمواصلة العمل في روسيا.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أوروبا الأزمة الأوكرانية الاتحاد الأوروبي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا عقوبات اقتصادية عقوبات ضد روسيا كييف موسكو
إقرأ أيضاً:
«المنفي» يستقبل سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا
استقبل رئيس المجلس الرئاسي، “محمد المنفي”، سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، “نيكولا أورلاندو”، وذلك لبحث تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية التي تشهدها الساحة الليبية.
وتمحور اللقاء، “حول الخطوات الإيجابية والمنجزة التي قام بها رئيس المجلس، وذلك للدفع بالعملية السياسية وإصلاح المنظومة الاقتصادية بالإضافة لتوزيع الموارد بطريقة عادلة وشفافة عبر ميزانية واحدة متفق عليها أو عبر ترتيبات ولجنة مالية موحدة، للوصول بالبلاد لمرحلة الانتخابات، وتحقيق الاستقرار والتنمية في كافة أنحاء البلاد”.