عاجل .. وفاة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
أخبارنا المغربية ــ الرباط
نعى الديوان الأميري الكويتي، اليوم السبت، أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح عن 86 عاما ، بحسب بيان أذاعه التلفزيون الرسمي.
وكان وزير شؤون الديوان الأميري بدولة الكويت، الشيخ محمد عبد الله المبارك الصباح، قد أعلن في 29 نونبر الماضي، أن الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح دخل المستشفى على إثر وعكة صحية طارئة ألم ت به؛ لتلق ي العلاج اللازم، وإجراء فحوصات طبية.
ولد الشيخ نواف الأحمد الصباح في الخامس والعشرين من يونيو عام 1937 في مدينة الكويت، وهو الابن السادس لحاكم الكويت العاشر الشيخ أحمد الجابر المبارك الصباح، الذي حكم البلاد في الفترة ما بين عامي 1921 و1950.
وتولى الشيخ نواف الأحمد الصباح العديد من المناصب المهمة، وبدأ رحلته في العمل السياسي في فبراير 1962، عندما تولى منصب محافظ حولي، لمدة 16 عاما.
وفي مارس 1978، تولى حقيبة وزارة الداخلية فوزيرا للدفاع سنة 1988.
وتولى ولاية العهد في 20 فبراير 2006. كما تولى مقاليد الحكم أميرا لدولة الكويت بتاريخ 29 شتنبر 2020. وتعهد، خلال أداء اليمين الدستورية، بالحفاظ على "رفعة الكويت وحماية أمنها واستقرارها".
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: الشیخ نواف الأحمد
إقرأ أيضاً:
ملفات شائكة أمام الحكومة الجديدة.. وإعادة الأعمار تتطلب أموالاً خارجية
تنتظر حكومة العهد الأولى برئاسة نواف سلام جملة من التحديات، على رأسها إعادة إعمار ما هدمته إسرائيل في حربها الأخيرة على لبنان وانسحابها من الجنوب وتطبيق القرار 1701، ووضع الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تمكن لبنان من تخطي الأزمة بما يتيح إيجاد سبل النهوض بعد الأزمات المتتالية منذ عام 2019.وقال أستاذ الاقتصاد في الجامعة اللبنانية البروفيسور جاسم عجاقة لـ"الأنباء الكويتية": لا شك أن إعادة الإعمار في رأس أولويات الحكومة، لكن ذلك يتطلب المال من أجل إعمار ما تهدم في الحرب الإسرائيلية. وهذا يفرض استعادة ثقة المستثمرين والمجتمع الدولي، خصوصا الخليجي الذي أثبت على مر العقود أنه الداعم الأساسي للبنان ولكيانه. وهذا الأمر أكد عليه الرئيس نواف سلام حين قال ان ذلك يتطلب دعما عربيا ودوليا. وعليه فإن لبنان ينتظر المساعدات من الخارج، ولا يمكن لأحد أن يرسل لنا قرشا واحدا إلا في حال اتخاذ خطوات إصلاحية. وكل الوعود بالإصلاح تبقى وعودا والتزامات ولا تغير من حقيقة الأمر شيئا، إلا من خلال الشرطين المشار إليهما سابقا".
ورأى عجاقة "أن إعادة هيكلة القطاع المصرفي يجب أن تكون أيضا على رأس أولويات الحكومة. وهي لا ترتبط فقط بأموال المودعين، بل بالمساعدات الدولية والقروض الأجنبية أو أية أموال لإعادة الإعمار في الجنوب. هذه الأموال ستدخل كلها في القطاع المصرفي ومن هنا ضرورة البدء بهذا الإصلاح". وأكد "أن الإصلاحات الاقتصادية الأساسية والجوهرية تكون بإعادة هيكلة الدين العام، وهيكلة القطاع العام. وهناك أكثر من 90 في المئة من المؤسسات العامة لا جدوى اقتصادية لها بحسب ما جاء في تقرير للجنة المال والموازنة عام 2019، إضافة إلى المؤسسات التي تملكها الدولة".
وطالب "بإشراك القطاع الخاص بها بعيدا عن الخصخصة لاسيما في قطاع الكهرباء الذي يعاني مشاكل كثيرة يتوجب حلها بأسرع ما يمكن، بعدما فشلت الحكومات السابقة في إدارة هذا القطاع الحيوي الذي شكل عبئا على المواطن والدولة على حد سواء".
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول