“الخارجية الفلسطينية” تحذّر من فشل قرار وقف النار.. قوات الاحتلال تستهدف الصحفيين
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
البلاد – واس
أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل متعمد العاملين في قطاع الصحافة والإعلام وعائلاتهم في الأرض الفلسطينية المحتلة، الذي كان آخره اغتيال المصور الصحفي سامر أبودقة وإصابة المراسل وائل الدحدوح من شبكة الجزيرة الإعلامية، مجددة دعوتها إلى المحكمة الجنائية الدولية استكمال التحقيق في جميع الجرائم التي ترتكبها إسرائيل، قوة الاحتلال، ضد المدنيين بما في ذلك الإعلاميين والصحفيين الذين يتعرضون للقتل العمد والاعتقال والضرب على خلفية عملهم الصحفي.
وحملت المنظمة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن استشهاد أكثر من 80 صحفياً، فضلاً عن اعتقال أكثر من 45 صحفياً آخرين منذ بداية العدوان العسكري الإسرائيلي المتواصل في الضفة الغربية وقطاع غزة، معدة ذلك في إطار محاولاته ثنيهم عن أداء رسالتهم في نقل مشاهد الإبادة الجماعية، وتوثيق جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة ومنع إيصالها إلى الرأي العام العالمي.
ودعت المنظمة، في الوقت نفسه، المؤسسات الدولية المعنية إلى التحرك الفوري لضمان تحقيق العدالة، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين بما في ذلك الصحفيين العاملين في الأرض الفلسطينية المحتلة بموجب القانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وحذّرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، من مغبّة التعايش الدولي مع فشل مجلس الأمن، في تمرير مشروع قرار لوقف إطلاق النار، وتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين، والاكتفاء بصيغ ومواقف سياسية ودعاوى صالحة، لا تجد آذاناً صاغية من إسرائيل -القائمة بالاحتلال- التي تتفاخر باستمرار حرب الإبادة الجماعية، واحتلال كامل قطاع غزة، وتفصيل مستقبل سياسي له على مقاسها، بعيداً عن حل للقضية الفلسطينية.
وطالبت في بيان، بجرأة دولية تنسجم مع المواقف الدولية المعلنة، التي تحذر من عمق الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، وتطالب بوقف العدوان، محذرةً من تفاقم اعتداءات المستعمرين، وممارسة ضغط حقيقي على مجلس الأمن حتى يتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية في وقف العدوان المدمر على الفلسطينيين، وتبني خارطة طريق سياسية تكفل حماية المدنيين، وصولاً لحل القضية الفلسطينية، وفقاً لمرجعيات السلام الدولية، ومبادرة السلام العربية.
وندّدت في بيانها، بتصعيد الاحتلال من عدوانه على الشعب الفلسطيني سواءً حرب الإبادة الجماعية المتواصلة في قطاع غزة لليوم الـ70 على التوالي، أو في الضفة بما فيها القدس المحتلة، من عدوان المستعمرين.
وعدت أن ذلك إمعان إسرائيلي رسمي، في محاولة حسم مستقبل الفلسطينيين من جانب واحد وبقوة الاحتلال، وبالأسلحة المحرمة دولياً، وبأساليب تنتهك القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي واتفاقيات جنيف، وتُحدث زلزالاً بمرتكزات النظام العالمي.
وقالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية في بيانها: “إن مجازر الاحتلال تتواصل ضد شعبنا في قطاع غزة، الذي يحرم من أبسط احتياجاته الإنسانية الأساسية، وتدمير جميع مقومات بقائه في أرض وطنه، في وقتٍ تُصعد فيه قوات الاحتلال من استباحتها لجميع مناطق الضفة المحتلة، وتنكل بالمواطنين، وتفرض عليهم عقوبات جماعية، لتسهيل الضم التدريجي المعلن وغير المعلن للضفة، ووأد أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض”.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الخارجية الفلسطينية غزة قطاع غزة فی قطاع
إقرأ أيضاً:
"الخارجية الفلسطينية" تؤكد ضرورة حماية المرأة الفلسطينية من عدوان الاحتلال
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، حق النساء والفتيات الفلسطينيات في العيش بأمان وسلام، والتمتع بالحماية القانونية اللازمة من جريمة الإبادة الجماعية، وعدوان الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني المستمر والممنهج وواسع النطاق، وإرهاب مستعمريه، وضرورة إنهاء ممارساته العنصرية والإجرامية بحقهنّ.
وذكرت الوزارة - في بيان، اليوم السبت، بمناسبة يوم المرأة العالمي الذي يصادف في 8 مارس من كل عام - أن النساء الفلسطينيات هن الأكثر تضررًا وتأثرًا بجرائم وسياسات الاحتلال الإسرائيلي، وأنه على مدى أكثر من 519 يوما، استشهدت أكثر من 12،298 امرأة، بينما تعرضت آلاف النساء للتشريد القسري وفقدان أبسط حقوقهن الإنسانية.
وأضافت - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - أن عرقلة وعدم السماح بدخول المساعدات الإنسانية العاجلة من الغذاء والدواء والاحتياجات الخاصة بالنساء والفتيات، يضاعف معاناتهن في ظل الإبادة، وهو ما تؤكد عليه جميع المؤسسات الدولية والأممية.
وأوضحت الخارجية أن هناك أكثر من 50 ألف امرأة حامل أو مرضعة في قطاع غزة، و4 آلاف متوقع أن يضعن مواليدهن خلال الشهر الجاري في ظل ظروف مأساوية ولا إنسانية، بما يخالف جميع المواثيق والاتفاقيات والقرارات الدولية ومنها قرار مجلس الأمن 1325 الخاص بـ"المرأة والأمن والسلام".
وتابعت أن 21 امرأة فلسطينية يواجهن ظروف اعتقال قاسية وغير إنسانية في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي، ويتعرضن لشتى أشكال التعذيب والعزل الانفرادي، والإهمال الطبي.
وأشارت الوزارة إلى أن العالم يحتفي في هذا اليوم بإنجازات النساء، ويجدد التزامه بالمساواة والعدالة، بينما تقف المرأة الفلسطينية في قلب معركة البقاء، وتواجه العبء الأكبر من الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية ومحاولات التهجير القسري والتطهير العرقي.
وشددت على حق النساء والفتيات الفلسطينيات بالعيش بأمن وسلام كغيرهنّ من نساء العالم، وأن دولة فلسطين ستسعى لإزالة كافة أشكال التمييز والعنف ضدهن.
كما شددت على ضرورة ضمان استمرار وقف حرب الإبادة الجماعية، والتدخل لوقف العدوان الممنهج وواسع النطاق على شعبنا، ومخططات الاحتلال الاستعماري للضم والتوسع في المدن الفلسطينية، وتنفيذ التدابير الاحترازية والالتزام بتنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة لإنهاء الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي غير الشرعي، المنبثق عن الفتوى القانونية الصادرة عن محكمة العدل الدولية، والتنفيذ الفوري لأوامر الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية.
وناشدت الخارجية، المجتمع الدولي في تحمل مسؤوليته تجاه توفير الحماية الدولية للنساء والفتيات الفلسطينيات، ورفع الحصار عن قطاع غزة، بما يتيح الدخول المستمر للطعام والماء والوقود والمساعدات الطبية والإنسانية لأبناء شعبنا، بما في ذلك الاحتياجات الخاصة بالنساء والفتيات.
وجددت مطالبتها بضرورة دعوة اللجان الدولية، لإجراء تحقيق شامل لمختلف أشكال العنف الممنهج ضد المرأة الفلسطينية، ومساءلة ومحاسبة الاحتلال الإسرائيلي الاستعماري عن جرائمه وانتهاكاته المستمرة، وإرهاب مستعمريه، وإحقاق حقوق شعبنا في تقرير المصير والاستقلال والعودة للاجئين إلى درياهم التي هربوا منها، فورا ودون قيد أو شرط، وتجسيد دولة فلسطين المستقلة بعاصمتها القدس.