حقيقة تأثر سد النهضة بتعسر إثيوبيا عن سداد ديونها (فيديو)

كشف الدكتورة أماني الطويل، الخبيرة بالشئون الإفريقية، حقيقة تأثر سد النهضة بتعسر إثيوبيا عن سداد ديونها.

وأكدت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية"، المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، اليوم السبت، أن أزمة إثيوبيا مستحكمة وحجم الاقتصاد والديون الإثيوبية ليست كبيرة، وتقدر الديون بـ33 مليون دولار التي أعلنت بأنها لا تستطيع سدادها.

وأضافت أن سد النهضة لن يتأثر بذلك، لأنه يلبي خطط إقليمية ومصالح للضغط على مصر، مضيفة أنه سد سياسي وليس تنموي وإثيوبيا دولة مدللة من الغرب فهي نقطة ارتكاز للمصالح الإسرائيلية من الخمسينيات، وتحقق أغراضا استراتيجية للغرب ولإسرائيل والتضحية بها أمر غير مطروح.

الحرب في السودان

وأشارت إلى أن هناك ضغط عسكري على قوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم وأم درمان، مضيفة أن هناك انتشار للقوات الذي قد لا يكون تابعا للقيادة المركزية في بعض مدن السودان. 

وذكرت أنه لا نية لإنهاء الحرب، مشيرة إلى أن المؤتمر الأخير لمنظمة "الإيجاد"، الذي أقيم في جيبوتي الذي كان من المفترض أن يصل إلى صيغة لجمع الجنرالين المتحاربين لكنها فشلت، وأصبح طريق كل آفاق الحل المتعلق بوقف الحرب في السودان مسدودا، وذلك في ظل الانشغال الإقليمي والعالمي بأحداث غزة. 

ديون إثيوبيا وسد النهضة

احتفلت إثيوبيا في الـ 15 من سبتمبر الماضي احتفلت إثيوبيا بالملء الرابع لسد النهضة بتكلفته البالغة 5 مليارات دولار كيوم انتصار مبين، لكن بعد ثلاثة أشهر أعلنت رسميًا تعثرها في سداد  دفعة فوائد بقيمة 33 مليون دولار، لتصبح على شفير الدخول في نادي الدول المتعثرة، بعد أن تنتهي فترة السماح القانونية التي تبلغ مدتها 14 يومًا.

وأبلغت الحكومة الإثيوبية حاملي سنداتها البالغة مليار دولار بتعذر الدفع بسبب الوضع الهش في ظل الانخفاض الكبير في  احتياطات النقد الأجنبي نتيجة لتفاقم عجز الميزانية بشكل كبير إثر انفلات الإنفاق الحكومي على مشاريع ضخمة لا تحقق عائدًا سريعًا خاصة مشروع سد النهضة، إضافة إلى الحرب الأهلية التي استنزفت الموارد المحلية.

وتبلغ ديون إثيوبيا الخارجية نحو 28 مليار دولار أمريكي، من ضمنها 15.3 مليار دولار من جهات التمويل متعددة الأطراف مثل البنك الدولي وصندوق التنمية الإفريقي، ويضاف إليها 7.7 مليار دولار من القروض الممنوحة من حكومات أجنبية بصفة مباشرة وأكبرها من الصين، بالإضافة إلى 5.2 مليار دولار من جهات خاصة، و3.2 مليار دولار من البنوك التجارية.

ويأتي الفشل في السداد بعد انهيار المحادثات بين الحكومة الإثيوبية والدائنين يوم الجمعة الماضي، وتحاول إثيوبيا الحصول على إعفاء من الديون، وقد توصلت الشهر الماضي إلى اتفاق مبدئي مع جهات الإقراض الثنائي المباشر لتجميد دفعات الديون إلا أن نادي باريس للدول المقرضة أمهلها حتى 31 مارس المقبل للتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، وإلا أنه سيعتبر اتفاق تجميد الدفعات لاغيًا.

المصدر: بوابة الوفد