متحدث الصحة: قرار العلاج على نفقة الدولة للمريض يتصدر خلال 48 ساعة
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن صدور قرار العلاج على نفقة الدولة للمريض يتم خلال 48 ساعة كحد أقصى بمجرد رفع التقرير الطبي على الشبكة العنكبوتية على موقع المجالس الطبية من خلال المستشفى.
بهدف نظيف.. الخليج يفوز على الرياض في الدوري السعودي (1 - 0) نيوكاسل يسحق فولهام (3 - 0)..نتيجة مباراة نيوكاسل يونايتد وفولهام في الدوري الإنجليزي الأمراض غير الشائعة أو غير منتشرة
وأضاف "عبدالغفار"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، اليوم السبت: “تُرْسَل رسالة نصية لهاتف المواطن توجهه بالذهاب للمستشفى ليتلقى العلاج المطلوب، وهذا المسار الأكثر شيوعا، ويمثل أكثر من 90% من الحالات”.
وأشار إلى أن المسار الثاني يتضمن الأمراض غير الشائعة أو غير منتشرة أو التي تحتاج إلى أكثر من تخصص طبي، وتحتاج إلى الجنة في المجالس، والتي لا تحتاج إلى مراجعة فحوصات المريض أكثر من المستشفى، لاتخاذ القرار فيها، وتستغرق من أسبوع إلى 10 أيام، إلى حين إصدار التوصية الطبية أو القرار العلاج على نفقة الدولة.
الحالات الطارئةولفت أنه بالنسبة للحالات الطارئة يُصْدَر قرار العلاج على نفقة الدولة فور إرسال التقرير إلى إدارة المجالس الطبية المتخصصة، والمقصود بالحالات الطارئة هي الحالات المهددة للحياة أو بفقد عضو من الأعضاء.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحالات الطارئة الدكتور حسام عبدالغفار التقرير الطبي العلاج على نفقة الدولة المستشفى العلاج على نفقة الدولة
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة لوزير الصحة للعدول عن قرار رفع رسوم التقارير الطبية على المواطنين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدّم النائب خالد أبو نحول، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، لتوجيهه إلى كل من رئيس الحكومة ووزير الصحة والسكان، بشأن زيادة رسوم عمل تقرير طبي في المستشفيات إلى 255 جنيهًا.
وأوضح خالد أبو نحول في طلبه، أن وزارة الصحة اتخذت قرارًا تم تنفيذه اليوم، وهو مفاداه دفع أي مواطن يحتاج عمل تقرير طبي من المستشفي ما لا يقل عن 255 جنيهًا ثمن التقرير.
وأشار إلى أن هذا المبلغ يعتبر غاليا على الكثيرين ولا يقدر عليه المواطنين البسطاء، خاصةً أن المواطن يلجأ لعمل هذا التقرير بهدف تقديمه للحصول على معاش أو لإجراء عملية جراحية على نفقة الدولة.
وبناءً عليه طالب عضو مجلس النواب، وزير الصحة للعدول عن هذا القرار المخيب لتوقعات المواطنين في ظل الظروف الصعبة.