اللاجئون السوريون.. الأردن يحذر من قطع الدعم الأممي عنهم ولبنان ينتقد قرارا أوروبيا يدعم بقاءهم على أراضيه
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
دعا وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة للعدول عن قرار قطع الدعم الغذائي عن اللاجئين السوريين في الأردن ابتداء من الأول من أغسطس/آب المقبل، بينما وصف وزير لبناني قرار البرلمان الأوروبي دعم بقاء النازحين السوريين في لبنان بـ"التعسفي".
وقال الصفدي -في تغريدة عبر تويتر اليوم الخميس- "نناشد برنامج الأغذية العالمي وغيره ممن يقطعون الدعم عن اللاجئين السوريين العدول عن القرار".
وأضاف -في تغريدة أخرى- أن توفير حياة كريمة للاجئين مسؤولية عالمية، وليس بلدنا وحده كبلد مضيف، مشددا على ضرورة أن تعمل الأمم المتحدة لتمكين العودة الطوعية للاجئين، وحتى ذلك الحين يجب أن تحافظ وكالاتها على الدعم الكافي.
وأردف الصفدي -في تغريدة أخرى- "سنتشاور مع البلدان المضيفة الإقليمية لعقد اجتماع لتطوير استجابة مشتركة لانخفاض الدعم للاجئين السوريين، وتدابير التخفيف من تأثيره، لا يمكن لعبء توفير حياة كريمة للاجئين أن يستمر في التحول نحونا وحدنا".
We urge #WFP & others cutting subsidies to Syrian refugees to reverse decision. Providing dignified lives to refugees is a global responsibility. It is not ours alone as host country. UN must work to enable voluntary return. Until then, its agencies must keep sufficient support.
— Ayman Safadi (@AymanHsafadi) July 13, 2023
ويوجد في الأردن نحو 1.3 مليون سوري، نصفهم تقريبا مسجلون بصفة "لاجئ" في سجلات مفوضية الأمم المتحدة للاجئين، في حين أن 750 ألفا منهم يقيمون في البلاد قبل اندلاع الثورة السورية عام 2011، بحكم النسب والمصاهرة والعلاقات التجارية بين البلدين.
ولم يرد ممثلو برنامج الأغذية العالمي على طلبات من وكالات أنباء للتعليق.
وتكافح الوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة ومجموعات الإغاثة الأخرى من أجل الاستمرار في مساعدة السوريين في ظل زيادة الاحتياجات وتراجع تدفقات التمويل.
وفرّ ملايين السوريين من وطنهم منذ اندلاع الصراع هناك عام 2011، عقب خروج احتجاجات على حكم نظام بشار الأسد الذي فرضت عليه دول المنطقة عزلة بسبب قمعه للمظاهرات.
ورحبت جامعة الدول العربية بعودة سوريا إليها في وقت سابق من العام الجاري. وتقول الدول العربية إن الوقت قد حان للسوريين الباحثين عن ملاذ على أراضيها للعودة إلى ديارهم.
غضب لبنانيوفي سياق متصل، قال وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عصام شرف الدين -اليوم الخميس- إن قرار البرلمان الأوروبي بدعم بقاء النازحين السوريين في لبنان "قرار تعسفي ومرفوض".
وأضاف شرف الدين -في بيان صحفي- أن قرار البرلمان الأوروبي يهدف للضغط على لبنان لعدم الذهاب بوفد وزاري رسمي إلى سوريا بهدف البدء في وضع بروتوكول وتنفيذ آلية للإعادة الآمنة للنازحين إلى ديارهم، على حد قوله.
واعتبر شرف الدين القرار "تدخلا سافرا بشؤون لبنان الوطنية الداخلية"، مؤكدا أنه طالب بعقد جلسة طارئة لحكومة تصريف الأعمال، للتنديد والاستنكار بهذا القرار "المجحف بحق لبنان: الذي يعاني الكثير اقتصاديا واجتماعيا وأمنيا وبيئيا، وقد يعاني مستقبلا ديموغرافيا من جراء هذا الملف".
وأضاف أن لبنان رحب بالنازحين بقلوب كبيرة في أيام الحرب على سوريا، ولكن مع تغيّر الأوضاع وتبدل الظروف نحو الأفضل وانتفاء الأسباب الموجبة، فالعودة الكريمة والآمنة أصبحت أمرا إلزاميا.
وكان البرلمان الأوروبي صوت -أمس الأربعاء- على قرار دعم بقاء النازحين السوريين في لبنان.
من جهة أخرى، يتهم الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية الحكومة اللبنانية باعتقال لاجئين سوريين وترحيلهم قسرا إلى مناطق سيطرة النظام.
ويبلغ عدد اللاجئين السوريين في لبنان 1.8 مليون، نحو 880 ألفا منهم مسجلون لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، حسب تقديرات لبنانية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: البرلمان الأوروبی السوریین فی لبنان
إقرأ أيضاً:
الجامعة العربية تدين قرار الكنيست بحظر "الأونروا" وتحذر من تداعيات كارثية على اللاجئين الفلسطينيين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، دورة غير عادية اليوم ، برئاسة الجمهورية اليمنية (رئاسة المجلس الوزاري)، وبناءً على طلب من المملكة الأردنية الهاشمية وبالتنسيق مع جمهورية مصر العربية ودولة فلسطين، وبمشاركة السفراء المندوبين الدائمين للدول الأعضاء، والسفير سعيد أبو علي، الأمين العام المساعد لقطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة، والسفير حسام زكي، الأمين العام المساعد للجامعة. وقد خُصص الاجتماع لبحث تداعيات تطبيق القرارات غير الشرعية للكنيست الإسرائيلي بحظر عمل وكالة الأونروا في الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967.
خلص المجلس إلى ما يلي:
إدانة تجاهل إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) دعوات ومطالبات المجتمع الدولي بوقف تطبيق القوانين الباطلة التي أقرها كنيست الاحتلال الإسرائيلي لحظر عمل وكالة الأونروا، والتأكيد على أن إصرار سلطات الاحتلال على تنفيذ هذه القوانين سيعيق عمل الأونروا الحيوي في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وقطاع غزة، مما سيؤدي إلى تبعات كارثية على اللاجئين الفلسطينيين.
التأكيد على بطلان الإجراءات الإسرائيلية التي تستند إلى تعريف غير قانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة باعتبارها "سيادة إسرائيلية"، والتشديد على أن إسرائيل لا تملك أي سيادة على القدس الشرقية أو أي جزء من الأراضي المحتلة عام 1967، وفقًا للقانون الدولي.
اعتبار كافة الإجراءات الإسرائيلية بحق مقرات وموجودات الأونروا في القدس الشرقية باطلة، والتأكيد على أن إسرائيل لا تمتلك شرعية أو سلطة لمصادرة الممتلكات الخاصة أو العامة التابعة للدولة المحتلة، وفقًا لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 ولوائح لاهاي لعام 1970.
التأكيد على أن الأونروا وكالة أممية أنشأتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرارها رقم 302 لعام 1949 لتقديم الدعم الإنساني والتنمية للاجئين الفلسطينيين، وأن أي محاولات لمنعها من أداء دورها تعد انتهاكًا جسيمًا لقرار دولي يعكس التزام المجتمع الدولي بحل قضية اللاجئين الفلسطينيين.
إدانة التشريعات الإسرائيلية بحق الأونروا باعتبارها انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة، وميثاق الأمم المتحدة، وقرار مجلس الأمن رقم 2730 (24 مايو 2024) الذي يلزم إسرائيل باحترام المؤسسات الأممية وسلامة العاملين في المجال الإنساني.
التأكيد على أن محاولات إسرائيل تقويض شرعية الأونروا تهدف إلى تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وتقويض أسس حل الدولتين المتفق عليه دوليًا.
التحذير من أن حظر عمل الأونروا في غزة يؤدي إلى إخضاع الفلسطينيين المستفيدين من خدماتها لأوضاع معيشية قد تصل إلى الإبادة الجماعية وفقًا للمادة السادسة من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، نظرًا لأن الأونروا هي الجهة الأساسية لتقديم الخدمات لهم.
رفض الادعاءات الإسرائيلية المشككة في حياد الأونروا، والتذكير بأن تقرير المراجعة المستقلة الصادر في 5 أبريل 2024 أكد أن الأونروا عززت سياسات الحياد منذ 2017، وأنها تحظى بالحوكمة والشفافية من المجتمع الدولي.
دعوة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتها وفقًا للقانون الدولي، وعدم الاعتراف بالوضع غير القانوني الناجم عن الاحتلال الإسرائيلي، وفقًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة (A_RES_ES-10_24).
التأكيد على أن التشريعات الإسرائيلية ضد الأونروا تشكل انتهاكًا صارخًا لاتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة لعام 1946، والتي تسري على الأونروا باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من الأمم المتحدة.
التحذير من الآثار الكارثية المترتبة على حظر الأونروا، خاصة في غزة، حيث تُعد الأونروا الجهة الوحيدة القادرة على إيصال المساعدات الإنسانية بكفاءة، في ظل حاجة 1.9 مليون شخص للغذاء، وأكثر من 200 ألف طفل للقاحات، و15 ألف شخص للرعاية الصحية.
الإشارة إلى محاولات إسرائيل تقويض الأونروا من خلال تدمير مقراتها وقتل موظفيها، حيث تم تدمير 205 مبانٍ وقتل 272 موظفًا منذ بداية العدوان على غزة، وهو ما يُعد جرائم حرب مكتملة الأركان.
التحذير من أن انهيار الأونروا سيؤدي إلى تحميل الدول المضيفة في مناطق عملياتها أعباء إضافية، مما يعمق الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، ويضعف الثقة في المؤسسات الدولية.
التأكيد على دعم الشعب الفلسطيني في تمسكه بحقوقه المشروعة وفقًا للقانون الدولي، ورفض المساس بهذه الحقوق عبر الاستيطان أو التهجير القسري أو مصادرة الأراضي، لما لذلك من تداعيات خطيرة على استقرار المنطقة.
دعوة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية إلى تعميم البيان على كافة البعثات ومجالس السفراء العرب، وحث المجموعة العربية في نيويورك على التحرك لاستصدار قرار من مجلس الأمن أو الجمعية العامة للأمم المتحدة يتماشى مع مضمون هذا البيان.
المعولي يرعى افتتاح مهرجان "سناو مقصدنا"