رئيس شركة الشرقية: صناعة السكر في مصر «موسمية».. وأسبوع وتختفي الأزمة نهائياً|فيديو
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
طالب خالد بدوي رئيس شركة الشرقية للسكر بضرورة توفير تدابير دولارية لاستيراد السكر.
وأضاف خلال مداخلة عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: "نحن شركة ننتج السكر من البنجر ونتعامل مع الشركات وليس الأفراد وأزمة السكر في سبيلها للانتهاء، معقبا: "خلال أسبوع سوف تختفي الصورة الخاصة بالطوابير وعدم وجود سكر على الأرفف".
وتابع: من شهرين كان سعر طن السكر 30 ألف جنيه للقطاع الصناعي والمستهلك 24 جنيهاً ويصل إليه بـ 27 جنيها.
وعن أزمة السكر قال:"صناعة السكر في مصر صناعة موسمية الإنتاج المحلي لا يكفي الاستهلاك والفجوة تبلغ ما بين 700-800 ألف طن سنوياً يتم سدها باستيراد السكر الخام".
البورصة السلعيةوردا على سؤال الحديدي هل البورصة السلعية كانت أحد الأسباب ؟ ليرد قائلاً : منقدرش نقول ان البورصة السلعية في حد ذاتها سبب الازمة لكن الآليات الخاصة بالتداول في البورصة ساهمت بشكل او بآخر في إحداث الازمة حيث أنه في بعض الأحيان كانت الكميات التي كانت تضخ بشكل أسبوعي من خلال البورصة كانت أقل من الطلب في وقت كان المخزون الموجود لدى شركات القطاع الخاص أو السوق الحر مخزون قليل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أزمة السكر ازمة السكر الإعلامية لميس الحديدي البورصة السلعية الإنتاج المحلي الدولار
إقرأ أيضاً:
رئيس البورصة المصرية يلقي كلمة افتتاحية في مؤتمر بورتفوليو إيجيبت 2024
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ألقى أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية كلمة افتتاحية في مؤتمر بورتفوليو ايجيبت ٢٠٢٤ الذي يعقد تحت شعار "البورصات العربية.. تنافس أم تكامل"، كما شارك اليوم، في نقاشات الجلسة الحوارية الأولى التي حضرها رؤساء بورصات ابو ظبي وقطر والأردن وعقد تحت عنوان "فرص التكامل وسد الفجوات.
وتضمنت كلمة الشيخ التأكيد على طبيعة العلاقة المفترضة بين أسواق المال العربية وهي "التكامل" لا التنافس ففي ظل المنافسة الدولية على استقطاب رؤوس الأموال خاصة مع وجود توترات جيوسياسية في عدة بقاع حول العالم ومن ضمنها منطقتنا العربية باتت قدرة أسواق المال العربية على اجتذاب رؤوس الأموال الدولية حجز زاوية في تطورها ونموها، ومن ثم أصبح تبادل الخبرات المهنية والفنية وتوحيد الجهود بين البورصات العربية من الأمور الهامة في الفترة الراهنة، حيث يتوافر لكل وطن من أوطاننا العربية ميزات تنافسية لو تكاملت لأصبح الوطن العربي كياناً أفضل في جميع المجالات.
وأشار الشيخ إلى أن الاقتصاد الوطني المصري يمتاز بعدد من الأمور تضعه في مكانة متفردة بين اقتصادات الإقليم:
فأولا: هو يمتاز بتنوع قطاعي حقيقي حيث لا يطغى قطاع واحد عليه وإنما تتوازن فيه عدة قطاعات من أهمها الزراعة والصناعة والخدمات.
وثانيا: يستفيد من الموقع الاستراتيجي الذي يعتبر ملتقي القارات وهذا ينعكس على قطاعي السياحة وقناة السويس.
أما ثالثا: فالسوق المصري هو الأكبر في الإقليم من حيث التعداد السكاني وهي ميزة نسبية منحها له ما يزيد على 110 مليون مقيم في مصر ما بين مصري أو من الأشقاء العرب، مما يجعله أحد أكثر الأسواق استيعابا للسلع والخدمات.
وتزداد أهمية السوق المصري مع ما يشهده حاليا من إصلاحات هيكلية فعلية بدأت تعطي نتائج إيجابية ملموسة.
كل ذلك ساهم في جعل البورصة المصرية في دائرة الضوء إقليميا وبين الأسواق الناشئة لما تمتلكه من مقومات للنمو خاصة مع تنوعها القطاعي الذي يمتد إلى 18 قطاعا وهو مناظر للتنوع القطاعي للاقتصاد المصري وأيضا مع خبراتها التراكمية التي تمتد عبر عدة أجيال من القرن قبل الماضي وحتى الآن.
وأكد الشيخ أن البورصة المصرية حرصت على وضع استراتيجية تعكس إيمانها بالدور الحيوي لها في الاقتصاد الوطني والريادة الإقليمية منذ نحو 140 عاماً، ومن هذا المنطلق اعتمد مجلس إدارة البورصة المصرية في يناير 2024 خطته للفترة المقبلة والتي تتضمن في محورها السادس قسما خاصا بالعلاقات الدولية يتضمن حرص البورصـة المصريـة علـى المشـاركة والتواجـد فـي الاتحادات الدولية ومن أهمها اتحاد أسواق المال العربية لتبـادل الخبـرات والمعلومــات والعمــل علــى الترويــج للاستثمار فــي الســوق المصــري، وتعزيــز الروابــط والتعــاون مــع البورصــات الدوليــة والإقليمية ليشــمل تبــادل المعلومــات والخبــرات وتطويــر المشــاريع المشــتركة وتبنــي أفضــل الممارســات وكــذا توقيــع اتفاقيــات تعــاون مــع تلــك البورصــات.
ومن هذا المنطلق فإننا ندعو البورصات العربية إلى دراسة توحيد قواعد ونظم العمل ونظم التداول بين البورصات العربية ولتكن البداية وضع أسس ومبادئ عامة موحدة تحكم ما يلي:
أولا: قيد وطرح الشركات في البورصات العربية، وكذلك قواعد الإفصاح واستمرار القيد
ثانيا: عمليات وآليات التداول في البورصات العربية،
ثالثا: شروط العضوية وآليات عمل شركات التداول،
رابعا: آليات وقواعد عمل شركات المقاصة والإيداع وبنوك الحفظ.
خامسا: آليات وقواعد تسجيل المستثمرين وفتح الحسابات (KYC)
سادسا: السياسات الضريبية في البورصات العربية.
سابعا: نظم التداول ونظم الرقابة على التداول.
سيمهد كل ذلك إلى إمكانية جعل أسواق المال العربية أكثر ترابطا ويسهل من عمليات الاستثمار المتبادل بكافة صورها بين تلك الأسواق.
كما أكد الشيخ على ترحيب البورصة المصرية باستفادة الأسواق العربية من الخبرات المصرية فيما يلي:
أولا: تدشين مؤشر الشريعة EGX33 Shariah وكذلك المنهجيات الخاصة باحتساب المؤشر وآليات تتبعه.
ثانيا: المؤشرات القطاعية في البورصة المصرية ومنهجيات احتسابها وآليات تتبعها وعلى الأخص مؤشرات العقارات والبنوك والاتصالات.
ثالثا: نظام تداول شهادات الكربون، حيث تشجع البورصة المصرية الشركات المقيدة وتدعم جهودها لتحقيق النمو المستدام وإصدار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية.
ارتفاع أسعار النفط