الحرية والتغيير تحمل النظام المباد وزر الحرب
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
رصد – نبض السودان
قوى الحرية والتغيير
تدخل حرب الخامس عشر من أبريل شهرها التاسع والتي لم تجني منها بلادنا سوى الدمار ولم يحصد منها شعبنا غير الخراب والمعاناة.
بعد مرور تلك الشهور نتابع قوى الحرية والتغيير بقلق وحزن شديدين التطورات الميدانية للحرب خلال الساعات الاثنين وسبعين الماضية وتمدد الحرب في مناطق جديدة في عدة مدن أبرزها الفاشر ومدني والأضيه مع استمرارها في المواقع الأخري في الخرطوم ودارفور وكردفان؛ بجانب تزايد إستهداف المدنيين بالقصف المدفعي والجوي في عدة مناطق سكنية في نيالا والخرطوم ومناطق أخرى.
إن موقف الحرية والتغيير المبدئي يقوم على ضرورة وقف الحرب بشكل فوري وانخراط طرفيها في مباحثات جدة بشكل جاد ومسؤول لوضع حد لكل الانتهاكات المرتبطة بها ورفض أي توسع لنطاقها وتحويلها لحرب أهلية وما يترتب عليها بزيادة حجم المعاناة الإنسانية على المدنيين المتأثرين بالحرب.
في ظل توسع نطاق العمليات العسكرية وشمولها لمناطق جديدة مأهولة بالنازحين الهاربين من الحرب عموما التي تمددت فيها الحرب مؤخرا ووجود مؤشرات لإمكانية انتقالها صوب مناطق جديدة، واستمرار استهداف المدنيين بالقصف المدفعي أو الجوي للمناطق السكنية. باستصحاب كل تلك الوقائع والمؤشرات فإننا نحمل القوات المشاركة في القتال من الطرفين والمجموعات المرتبطة بهما المتواجدين في تلك المناطق أو الخاضعة لسيطرة اي منهما؛ لكامل المسؤولية الأخلاقية والسياسية والجنائية تجاه أي تصرفات تعد انتهاكا لأرواح أو سلامة أو ممتلكات المواطنين المدنيين ويشمل ذلك كل التجاوزات سواء كانت ذات طابع مؤسسي أو سلوك فردي.
ان حدوث أي انتهاكات تطال المواطنيين المدنيين بأي شكل من الأشكال يجد منا الرفض والإدانة وسيمثل مرتكبيها أمام القضاء بعد انتهاء الحرب لينالوا العقاب علي ما ارتكبوه من جرائم في الحرب وستطال العدالة كل المرتكبين لها والمحرضين عليها.
يتحمل النظام المباد وعناصره القسط الأوفر من وزر هذه الحرب وكل ما ترتب عليها من أضرار وانتهاكات جسيمة منذ اشعالهم لها وكل التداعيات والآثار المترتبة على استمرارها، والإصرار على إعاقة كل محاولات إيقافها بتقويض وتعطيل منبر مفاوضات جدة أو الالتفاف على نتائج قمة رؤساء دول الايقاد الأخيرة.
إن التطورات الأخيرة تعزز وتؤكد صحة موقفنا المعلن منذ اندلاع هذه الحرب في الخامس عشر من ابريل الماضي بوجوب وقف هذه الحرب وعدم السماح باستمرارها وتمددها والدعوة المستمرة لطرفي الحرب بوقفها والانخراط بصدق ومسؤولية في مفاوضات جدة لإنهاء الحرب وتحقيق السلام وصولا لتأسيس انتقال مدني ديمقراطي مستدام وهو أمر نوقن ان شعبنا سيبلغه ويناله في يوم قريب بدولة مدنية ديمقراطية تحقق فيها كل شعارات وأهداف ثورة ديسمبر المجيدة في الحرية والسلام والعدالة وتفكيك دولة الحزب الواحد لدولة الوطن الواحد لكل السودانيين والسودانيات.
قوى الحرية والتغيير – المكتب التنفيذي
السبت ١٦ ديسمبر ٢٠٢٣
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: الحرية المباد النظام تحمل والتغيير الحریة والتغییر
إقرأ أيضاً:
فولكر تورك: حرب السودان هجوم شامل على حقوق الإنسان وسط صمت دولي مقلق
تحدث تورك عن انتشار واسع للعنف الجنسي، بما في ذلك الاغتصاب والاختطاف والاستغلال، منذ اندلاع الحرب، إضافة إلى التعذيب وسوء المعاملة، والاعتقالات التعسفية، وحالات الإخفاء القسري في مناطق النزاع المختلفة.
الخرطوم: التغيير
حذّر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، من أن الحرب الدائرة في السودان منذ عامين تمثل “هجوماً شاملاً على حقوق الإنسان” في ظل “تقاعس دولي مقلق”، مؤكداً أن المدنيين يدفعون الثمن الأكبر مع اقتراب الصراع من عامه الثالث.
وقال تورك، في بيان صدر السبت، إن “العام الماضي شهد تصاعداً في حدة الأعمال العدائية واتساع نطاقها، مما أدى إلى تمزيق حياة وآمال ملايين السودانيين، الذين وجدوا أنفسهم عالقين في مستنقع من العنف والمعاناة والحرمان”.
وأضاف أن “سنتين من هذا النزاع الوحشي والعبثي يجب أن تكونا جرس إنذار للأطراف المتحاربة لوقف القتال، وللمجتمع الدولي للتحرك بشكل عاجل”، محذراً من أن استمرار الحرب يضع السودان على “مسار مدمر لا يمكن تحمله”.
وأوضح تورك أن النزاع القائم لا يقتصر فقط على الصراع على السلطة، بل تغذيه مصالح اقتصادية وتجارية لجهات محلية ودولية، خاصة في قطاعات الذهب والسلع الزراعية، حيث باتت عائدات الذهب، والصمغ العربي، والمواشي بمثابة عماد لاقتصاد الحرب.
ولفت إلى أن استمرار تدفق الأسلحة، بما في ذلك إلى مناطق خاضعة لحظر السلاح الأممي مثل غرب دارفور، يؤجج القتال ويزيد من الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي. ودعا إلى توسيع نطاق حظر السلاح ليشمل كامل الأراضي السودانية، مطالباً الدول التي تسهّل نقل السلاح إلى السودان بالتوقف فوراً عن ذلك.
وأشار المفوض السامي إلى أن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع تتورطان منذ بداية الحرب في انتهاكات واسعة النطاق، من بينها استهداف المدنيين والبنية التحتية الحيوية مثل المستشفيات ومحطات المياه والكهرباء، إلى جانب عرقلة إيصال المساعدات الإنسانية.
وشدد على أن الهجمات الانتقامية والقتل بإجراءات موجزة، لا سيما ذات الدوافع الإثنية، لا تزال منتشرة في مناطق عدة، وتغذّيها حملات الكراهية والتحريض عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وأوضح أن العشرات قُتلوا في الخرطوم أواخر الشهر الماضي بعد سيطرة الجيش السوداني على المدينة، بسبب الاشتباه في تعاونهم مع قوات الدعم السريع.
وفي شمال وغرب دارفور، وثّقت المفوضية الأممية هجمات شنتها قوات الدعم السريع استهدفت قرى استناداً إلى الخلفيات الإثنية لسكانها.
وتحدث تورك عن انتشار واسع للعنف الجنسي، بما في ذلك الاغتصاب والاختطاف والاستغلال، منذ اندلاع الحرب، إضافة إلى التعذيب وسوء المعاملة، والاعتقالات التعسفية، وحالات الإخفاء القسري في مناطق النزاع المختلفة.
كما نبه إلى تصاعد التهديدات والمضايقات ضد النشطاء والصحافيين والعاملين في المجال الإنساني، مما يحدّ من الحريات المدنية ويعوق تدفق المعلومات، في وقت تشهد فيه البلاد أزمة إنسانية غير مسبوقة، حيث نزح أكثر من 12.6 مليون شخص، ويواجه نحو 24.6 مليون آخرين انعداماً حاداً في الأمن الغذائي، فيما يُحرم 17 مليون طفل من التعليم.
وقال تورك: “إن الحرب لا تدمّر حاضر السودان فحسب، بل تقوّض مستقبله أيضاً”، محذراً من أن إطالة أمد الصراع ستجعل من التعافي مهمة أكثر تعقيداً.
وتحل الذكرى الثانية للحرب في وقت تتزايد فيه المخاوف على سلامة المدنيين في مدينة الفاشر ومحيطها، حيث تفرض قوات الدعم السريع حصاراً خانقاً منذ فترة طويلة، وسط مؤشرات على احتمال شنّ هجوم واسع. كما تتصاعد التوترات في مناطق أخرى مثل كردفان، والنيل الأزرق، والولاية الشمالية.
واختتم تورك بدعوة المجتمع الدولي إلى عدم تجاهل آمال السودانيين وتطلعاتهم نحو السلام والعدالة، مؤكداً على ضرورة محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، وإطلاق عملية شاملة تعالج الأسباب الجذرية للنزاع، وفي مقدمتها الإفلات من العقاب.
الوسومآثار الحرب في السودان المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك