مجلس الشباب المصري: 10 آلاف متطوع شاركوا في متابعة ورصد العملية الانتخابية
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
أصدر مجلس الشباب المصري برئاسة الدكتور محمد ممدوح رئيس مجلس الأمناء وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان تقريره المبدئي حول الانتخابات الرئاسية المصرية، اليوم وذلك في مؤتمر صحفي دولي بحضور لفيف من الرموز السياسية والشخصيات العامة وقيادات منظمات المجتمع المدني وأعضاء البرلمان.
استعرض مجلس الشباب المصري جهوده في عملية متابعة الانتخابات الرئاسية وذلك استكمالاً للدور الذي لعبه المجلس على مدار السنوات الماضية.
وفي ذلك السياق، صرح الدكتور محمد ممدوح، أن مشاركة مجلس الشباب المصري في عملية الرصد والمتابعة جاءت بعد تجديد قيد مجلس الشباب المصري في سجل المنظمات المصرح لها بالرصد والمتابعة بقرار رقم 1 لسنة 2023 لتصبح أول مؤسسة تحصل على تصريح متابعة الانتخابات الرئاسية المصرية لعام 2024.
رصد ومتابعة وتقييم كافة الاجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابيةوأشار «ممدوح» إلى أن الهدف من مشاركة المجلس في عملية الرصد والمتابعة هو رصد ومتابعة وتقييم كافة الاجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية والتأكد من توافر وتطبيق قواعد النزاهة والشفافية، وذلك في ظل جمهورية جديدة تسعى نحو تعزيز الثقة بدور المجتمع المدني كشريك رئيسي في عملية التنمية، وذلك منذ إعلان 2022 عامًا للمجتمع المدني وعقب إصدار الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي تعزز من أهمية وجود جهات مستقلة ليست تابعة للجهات التنفيذية.
وفي سياق متصل، ذكر «ممدوح» أن التقرير يركز على الجهود التي بذلها مجلس الشباب المصري ومنظمات المجتمع المدني من خلال البرنامج الوطني للرصد والمتابعة عن طريق تعزيز الحق في المشاركة باعتباره حق رئيسي لكل مواطن بجانب رصد ومتابعة قرارت الهيئة الوطنية للانتخابات «ما قبل عملية التصويت»، مع رصد ومتابعة تصويت المصريين بالخارج والداخل من خلال متابعي وراصدي وباحثي المجلس في جميع دول العالم وداخل جميع المحافظات المصرية حيث شارك في عملية الرصد أكثر من 10 الاف متطوع من باحث وراصد ومتابع ميداني.
وأشار «ممدوح» إلى أن التقرير سلط الضوء على ما تم ملاحظته من خلال راصدي مجلس الشباب المصري منذ إعلان الهيئة دعوة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية والجـدول الزمني الخـاص بعمليـة الانتخابات وإجراءات وقواعـد عمليـة الترشــــح والحصــــول على نمـاذج التأييد والتزكية سـواء من المواطنين أو أعضـاء مجلس النواب بالإضافة لقواعد الكشـف الطبي والقرارات الخاصـة بعملية الرصـــد والمتابعة ســـواء من منظمات المجتمع المدني المحلية او الدولية أو وســـائل الإعلام المحلية أو الدولية أو المجالس المتخصــصــة أو المواقع الإلكترونية أو المراكز البحثية.
وتابع: بالإضافة لقواعد واجراءات الشــكاوى أو التظلم من أي إجراء من إجراءات العملية الإنتخابية بالإضافة للإجراءات المنظمة لعملية الدعاية الانتخابية والميزانيات المخصـصة لعملية الدعاية وأســاليب الصــرف وضــوابط رصــد المخالفات وقرارات تحديد مقار الانتخاب ومقار وعناوين اللجان الفرعية أو اللجان العامة سواء خارج أو داخل مصر بالإضافة لاشتمال التقرير على عدة توصيات بشأن منظومة العملية الانتخابية في مصر مثل تطبيق نظـام التصـويـت الالكتروني لذوي الهمم الغير قادرين على الخروج من منازلهم وبحث الية لضمان قيامهم بالتصويت دون أي تأثير خارجي.
وتابع: والاستفادة من أكثر من 13 مليون مصري من الأشخاص ذوي الهمم الذين يجب العمل على تعزيز مشـاركتهم في الحياة السـياسـية بالإضافة لزيادة عدد المقرات الانتخابية لمعالجة الزحام والتكدس أمام اللجان وضمان انتظام العملية الإنتخابية بكل سلاسة ويسر والعمل على تطبيق نظام الكتروني لربط تصويت المصريين بالخارج ولجان المغتربين بالداخل مع الهيئة الوطنية لمنع تكرار الحوادث المتعلقة بالتصويت مرتين.
ولفت إلى بحث تصويت المصريين بالخارج الكترونيا للاستفادة من 14 مليون مصري مقيمين بالخارج يرغبون في المشاركة في صناعة القرار في وطنهم ولكن بعد مقار الانتخاب عن أماكن اقامتهم والتي تستدعي السفر لآلاف من الكيلو مترات في أغلب الأحيان للقيام بعملية التصويت في مقر السفارة أو القنصلية بالإضافة للظروف المناخية الصعبة في بعض الدول التي تعوق عملية السفر والمشاركة، وبحث تطبيق النظام الالكتروني في عمليـة نمـاذج التـأييـد ونمـاذج التزكيـة من اجـل التغلب على عدد من المصاعب التي واجهت بعض من راغبي الترشح .
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الشباب المصري الإنتخابات الرئاسية المجتمع المدني البرلمان العملیة الانتخابیة مجلس الشباب المصری المجتمع المدنی رصد ومتابعة فی عملیة
إقرأ أيضاً:
بوقيعقيص: البرلمان هو المسؤول عن متابعة مجلس إدارة المصرف المركزي وبالتالي هو من يسمي تابعيه
ليبيا – رأت عضو ملتقى الحوار السياسي آمال بوقعيقيص،أن القول بإن تسمية وتكليف أعضاء مجلس إدارة المصرف المركزي ينعقد فيها الاختصاص لرئاسة الوزراء استنادا الى المادة الثامنة من اتفاق الصخيرات الذي تضمنه التعديل الحادي عشر للإعلان الدستوري تخريج غير صحيح.
بوقعيقيص وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أوضحت أن المصرف المركزي بوصفه مؤسسة سيادية تابع لمجلس النواب واستنادا الى نظرية التابع والمتبوع فإن البرلمان هو المسؤول عن أعمال متابعة مجلس إدارة المصرف المركزي وبالتالي هو من يسمي تابعيه.
ونوهت إلى أن ماتنص عليه الدساتير أو الإعلانات الدستورية هو مبادئ عامة يتم بعد ذلك ترجمتها في القوانين، مبينة أن المرجعية في هذا الشأن هو قانون المصارف والمبدأ أن الخاص يقيد العام بشرط ألا يخالف الدستور وورود ذلك باتفاق الصخيرات مناصب محددة بعينها يملك حق تعيين شاغليها مجلس رئاسة الوزراء وليس من بينها أعضاء مجلس إدارة المصرف المركزي والقول بغير ذلك هو خلط للمفاهيم يجانبه الصواب.
الذهب يسجل زيادة جديدة 25 جنيها في الجرام