مايا مرسى: لأول مرة الدستور يذكر كفالة الدولة للمرأة من كل أشكال العنف
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
أكدت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، أن دستور 2014 ذكر المرأة في أكثر من 20 مادة، المادة 214 والتي تنص علي المجالس القومية، "بعد أن كانت هناك رغبة كبيرة في إلغاء المجلس القومي للمرأة، وكانت البيعة أن يتم تعليه المنصب ليكون مستشارًا لرئيس الجمهورية".
وأضافت الدكتورة مايا مرسي، خلال لقائها ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، عبر قناة extra news: "لكن لا يعتبر آلية، وكان دستره تنظيم المجالس القومية مثل القومي للمرأة والقومي لحقوق الإنسان والامومة والطفولة والإعاقة، هذه المجالس بدستره تواجدها في الدستور ليخرج قانون يحمي المجالس القومية كافة، وكذلك الدستور يقر أن أي قانون له علاقة بهذه المجالس لابد من أخذ رأي هذه المؤسسات".
وتابع: "تم حماية الحقوق والحريات للمجالس دستوريًا فاصبح هناك اطمئنان، وأتذكر لحظة دخولي البرلمان لمناقشة نسبة الـ25% للمرأة، كان الحديث يدور عن 15% والطموح كان لـ30 % ولكن كان هناك جدال ديمقراطي صعب داخل البرلمان، وحاليًا نسبة السيدات في البرلمان 28% لأن هناك بنظام الفردي والقوائم، وأخذنا نسبة القانون في مجلس الشيوخ وهي 10% ولكن السيد الرئيس السيسي ضاعف النسبة وأصبح السيدات في مجلس الشيوخ 14%".
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
القومي للمرأة: لا علاج للقضية الفلسطينية إلا بحل الدولتين
أعلن المجلس القومي للمرأة برئاسة المستشارة أمل عمار وجميع عضواته وأعضائه ولجانه الدائمة وأمانته الفنية وفروعه بجميع محافظات الجمهورية، وباسم نساء مصر دعمه الكامل لجميع الإجراءات التى تتخذها الدولة المصرية الكفيلة بحماية الأمن القومي المصري والعربي، والوقوف ضد مخطط التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة، مؤكدا أن ذلك يعد تصفية وانهاء للقضية الفلسطينية التي هي قضية الوطن العربي بأكمله.
وأكد المجلس دعمه واحترامه وتقديره العميق لصمود المرأة الفلسطينية العظيمة وعطائها الكبير وتضحياتها غير المحدودة، ويرفض المخططات التى تسعى الى تهجيرها من أرضها التى روتها بدماء بناتها وأبنائها وأفراد أسرتها وعائلتها ، وهذا التهجير يخالف جميع المعاهدات والمواثيق والأعراف الدولية والقيم الإنسانية، ويعد جريمة حرب وتطهير عرقي وعقاب جماعي ضد الشعب الفلسطيني صاحب الأرض والحق.
وشدد المجلس على أنه لا حل للقضية الفلسطينية إلا حل الدولتين، مع رفض واستهجان سياسة التهجير أو محاولات تصفية القضية الفلسطينية.