وزير البترول الأسبق: ترشيد المواطنين حل لأزمة الغاز (فيديو)
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
كشف المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، عن قرار البدء في تحرير سعر سوق الغاز الطبيعي وطرحه للقطاع الخاص خلال الـ3 سنوات، مؤكدًا أن الغاز الطبيعي سلعة مثلها مثل أي سلعة أخرى ولكن قانون هيئة البترول كان يحذر تداول المنتجات البترولية على غير هيئة البترول.
تحرير سعر سوق الغاز الطبيعيوأشار إلى أن حذر تداول المنتجات البترولية على غير هيئة البترول كان حفاظًا على استقرار السوق وبسبب التخوف من دخول بضائع من الخارج أرخص من بيعها في مصر، وجاء ذلك خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، المٌذاع عبر شاشة "القاهرة والناس".
وأكد أنه في ظل التوترات الجيوسياسية واستمرار الأزمات هناك اضطرابات في عالم الطاقة وهناك طلبات زائدة على الطاقة، منوهًا بان رجال الأعمال طلبوا استيراد الغاز الطبيعي منذ عام 2012، موضحًا بأن أسعار الغاز المثال تتراوح من 8 لـ10 دولار للمليون وحدة حرارية، موضحًا أن استيراد الغاز المثال من الخارج بهذا السعر قد يكون صعب على بعض الصناعات، إلا إذا كان سيأتي عن طريق الأنبوب وهناك احتمال لمد أنبوب مع قبرص الفترة المقبلة.
وأضاف أن الدولة المصرية حريصة على المواطن المصري ولا تحرك أسعار المنتجات البترولية إلا في أضيق الحدود، موضحًا أن لابد من ترشيد الاستهلاك والذي يمكن عنه عدم استيراد الغاز من الخارج.
وفي وقت سابق، قالت وكالة الطاقة الدولية، اليوم الثلاثاء، إن الزيادة القوية المتوقعة في الطاقة الإنتاجية للغاز الطبيعي المسال ستخفف الأسعار والمخاوف المتعلقة بإمدادات الغاز، لكنها تهدد أيضًا بتخمة في المعروض.
وكالة الطاقة الدولية
وأشارت وكالة الطاقة الدولية في أحدث تقرير عن توقعات الطاقة العالمية إلى أن "الطفرة غير المسبوقة" في مشروعات الغاز الطبيعي المسال التي ستدخل الخدمة اعتبارا من عام 2025 من المتوقع أن تضيف طاقة إنتاجية تزيد على 250 مليار متر مكعب سنويًا بحلول عام 2030.
وأضافت وكالة الطاقة الدولية أن هذه السعة الجديدة تعادل نحو 45% من إجمالي إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية الحالية، إذ ستشهد الأعوام من 2025 إلى2027 أكبر الزيادات بقيادة مشروعات في الولايات المتحدة وقطر.
وستؤدي زيادة المعروض إلى الضغط على الأسعار، وتتوقع الوكالة انخفاض الأسعار 80% تقريبًا إلى 6.9 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في عام 2030 من 32.3 دولار في عام 2022 عندما وصلت الأسعار إلى مستويات قياسية مرتفعة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الغاز الغاز الطبيعى المنتجات البترولية الغاز الطبیعی وکالة الطاقة
إقرأ أيضاً:
بدوي يتابع انتظام ضخ الغاز لشبكة للكهرباء ويكشف موعد انتهاء تخفيف الأحمال
تفقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية انتظام العمل فى مركز التحكم القومى للغاز الطبيعى بشركة جاسكو، استعرض خلالها موقف انتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء والضغوط التى تعمل بها الشبكة.
وأكد كريم بدوي على المضى قدماً فى تنفيذ البرنامج المستهدف للانتهاء من تخفيف أحمال الشبكة القومية للكهرباء بنهاية الأسبوع الثالث من شهر يوليو فى ظل انتظام الشحنات الاستيرادية اللازمة من الغاز والمازوت ووصولها تباعاً إلى مصر، ولفت إلى أن العمل على زيادة الإنتاج المحلى من الثروة البترولية (الزيت الخام والغاز الطبيعى) مستمر من خلال التعاون الوثيق مع الشركاء والعمل معاً على الإسراع بعمليات تنمية الآبار الجديدة المكتشفة ووضعها على خريطة الإنتاج وكذا تكثيف أعمال البحث والاستكشاف فى مناطق مصر البرية والبحرية.
أشار الوزير كريم بدوي إلى أن رؤية مجلس الوزراء واضحة وهى العمل على حل مشكلة تخفيف أحمال الكهرباء جذرياً من خلال توفير التمويل والعمل المتكامل مع وزارتى الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة والمالية واتخاذ الإجراءات اللازمة والداعمة لتحقيق ذلك.
واستمع كريم بدوي خلال الجولة إلى شرح من المهندس ياسر صلاح الدين رئيس شركة جاسكو والكوادر المُشغلة لمركز التحكم حول سير العمل فى منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز وسيناريوهات التعامل والمناورات التى تتم من أجل ضمان استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، سواء من خلال الغاز المنتج محلياً أو الشحنات المستوردة.
شارك فى جولة الوزير المهندس يس محمد رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية(إيجاس) ونائبه للعمليات المهندس أسامة السمنودى، والمهندس حسانين محمد رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير، والمهندس محمود ناجى وكيل وزارة البترول لنقل وتسويق المنتجات البترولية، ومساعدو رئيس شركة جاسكو.
خطة الوزارة في عهد الوزير كريم بدويوأكد الوزير كريم بدوي أن خطته تعمل على زيادة الإنتاج من الثروة البترولية وجذب الاستثمارات المحلية والخارجية، وتشجيع نمو القطاع الخاص، وبذل كل الجهد لمزيد من التطوير الشامل للأداء الاقتصادى للدولة فى جميع القطاعات، وفى مقدمتها قطاعا البترول والتعدين وتكمن الأولوية دائماً في العمل على زيادة الإنتاج المحلى من الثروة البترولية (الزيت الخام والغاز الطبيعى) من خلال الإسراع بعمليات تنمية الآبار الجديدة المكتشفة ووضعها على خريطة الإنتاج وكذا تكثيف أعمال البحث والاستكشاف فى مناطق مصر البرية والبحرية. وجذب المزيد من الاستثمارات الجديدة فى مجال البحث والاستكشاف والطاقات الجديدة كالهيدروجين. فضلا عن تأمين واستدامة إمدادات الوقود للسوق المحلية.
كما أكد كريم بدوي أن رؤيته وخطته تتضمن دعم جهود التحول الطاقى وتنويع مصادر الطاقة المستخدمة فى مصر، واستكمال المشروعات الكبرى فى مجال التكرير مثل مشروع تعظيم إنتاج السولار بأسيوط (أنوبك) وميدور، بالإضافة إلى التسويق للمزيد من الفرص الاستثمارية للبحث عن البترول والغاز وإنتاجه باستخدام التقنيات الرقمية وتوفير وتيسير الإجراءات المحفزة لزيادة الاستثمارات في هذا المجال.
وواصل الوزير كريم بدوي تصريحاته قائلا إن من ضمن خطته لتطوير الوزارة وقطاع البترول، الاستثمار في مشروعات تعظيم القيمة المضافة من الموارد البترولية والغاز ممثلة في صناعة البتروكيماويات والتوسع في إضافة حلقات جديدة من المنتجات البتروكيماوية عالية القيمة التي تعد أساساً لقيام صناعات أخرى، ودعم جهود التحول الرقمى لتحقيق الحوكمة وسرعة تداول البيانات لدعم اتخاذ القرار وتأهيل الكوادر البترولية بالإضافة إلى الالتزام بتطبيق أدق معايير السلامة والحماية في منظومة صناعة البترول والغاز.
كما اشتملت رؤية الوزير على دعم الدور المصري كمركز إقليمى لتداول وتجارة الطاقة فى المنطقة والاستمرار فى الدور الذي تلعبه مصر كمركز رئيسي في كل من أفريقيا والشرق الأوسط ومنطقة البحر الأبيض المتوسط واستمرارها مصدراً رئيسياً للمواهب في مجال البترول والغاز.
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟