وزير البترول الأسبق: ترشيد المواطنين حل لأزمة الغاز (فيديو)
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
كشف المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، عن قرار البدء في تحرير سعر سوق الغاز الطبيعي وطرحه للقطاع الخاص خلال الـ3 سنوات، مؤكدًا أن الغاز الطبيعي سلعة مثلها مثل أي سلعة أخرى ولكن قانون هيئة البترول كان يحذر تداول المنتجات البترولية على غير هيئة البترول.
تحرير سعر سوق الغاز الطبيعيوأشار إلى أن حذر تداول المنتجات البترولية على غير هيئة البترول كان حفاظًا على استقرار السوق وبسبب التخوف من دخول بضائع من الخارج أرخص من بيعها في مصر، وجاء ذلك خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، المٌذاع عبر شاشة "القاهرة والناس".
وأكد أنه في ظل التوترات الجيوسياسية واستمرار الأزمات هناك اضطرابات في عالم الطاقة وهناك طلبات زائدة على الطاقة، منوهًا بان رجال الأعمال طلبوا استيراد الغاز الطبيعي منذ عام 2012، موضحًا بأن أسعار الغاز المثال تتراوح من 8 لـ10 دولار للمليون وحدة حرارية، موضحًا أن استيراد الغاز المثال من الخارج بهذا السعر قد يكون صعب على بعض الصناعات، إلا إذا كان سيأتي عن طريق الأنبوب وهناك احتمال لمد أنبوب مع قبرص الفترة المقبلة.
وأضاف أن الدولة المصرية حريصة على المواطن المصري ولا تحرك أسعار المنتجات البترولية إلا في أضيق الحدود، موضحًا أن لابد من ترشيد الاستهلاك والذي يمكن عنه عدم استيراد الغاز من الخارج.
وفي وقت سابق، قالت وكالة الطاقة الدولية، اليوم الثلاثاء، إن الزيادة القوية المتوقعة في الطاقة الإنتاجية للغاز الطبيعي المسال ستخفف الأسعار والمخاوف المتعلقة بإمدادات الغاز، لكنها تهدد أيضًا بتخمة في المعروض.
وكالة الطاقة الدولية
وأشارت وكالة الطاقة الدولية في أحدث تقرير عن توقعات الطاقة العالمية إلى أن "الطفرة غير المسبوقة" في مشروعات الغاز الطبيعي المسال التي ستدخل الخدمة اعتبارا من عام 2025 من المتوقع أن تضيف طاقة إنتاجية تزيد على 250 مليار متر مكعب سنويًا بحلول عام 2030.
وأضافت وكالة الطاقة الدولية أن هذه السعة الجديدة تعادل نحو 45% من إجمالي إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية الحالية، إذ ستشهد الأعوام من 2025 إلى2027 أكبر الزيادات بقيادة مشروعات في الولايات المتحدة وقطر.
وستؤدي زيادة المعروض إلى الضغط على الأسعار، وتتوقع الوكالة انخفاض الأسعار 80% تقريبًا إلى 6.9 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في عام 2030 من 32.3 دولار في عام 2022 عندما وصلت الأسعار إلى مستويات قياسية مرتفعة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الغاز الغاز الطبيعى المنتجات البترولية الغاز الطبیعی وکالة الطاقة
إقرأ أيضاً:
طاقة الشيوخ توصي بسرعة توصيل الغاز الطبيعي لمدينة أسيوط الجديدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أوصت لجنة الطاقة والقوي العاملة بمجلس الشيوخ برئاسة النائب مجدي سليم ، بضرورة إنهاء أزمة توصيل الغاز الطبيعي لمدينة أسيوط الجديدة ، بالتنسيق بين وزارتي البترول والإسكان ، وإفادة اللجنة بالبروتوكول الموقع بين الوزارة والجهاز .
جاء ذلك خلال إجتماع اللجنة اليوم، بحضور اللواء خالد سعيد رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ ، وبمشاركة ممثلين عن وزارة البترول ورئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة المهندس ياسر عبدالله ، وعلي شحاتة نائب رئيس الجهاز لمناقشة الإقتراح برغبة المقدم من النائب مجدي سليم رئيس لجنة الطاقة في شأن عدم توصيل الغاز الطبيعي لمدينة أسيوط الجديدة حتي الأن .
وفي بداية الإجتماع أشاد النائب مجدي سليم رئيس لجنة الطاقة والقوي العاملة بمجلس الشيوخ ، بقرار وزير البترول المهندس كريم بدوي بشأن تقسيط توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، مؤكداً أن ذلك يخفف من الأعباء عن كاهل المواطنين خاصة في ظل الظروف الإقتصادية الراهنة.
وقال " سليم " : لا يعقل أن مدينة مثل أسيوط الجديدة ، منشاة منذ 25 عام وحتي الأن لم يتم توصيل الغاز الطبيعي لها ، في حين أن هناك قري بالمحافظة بها غاز طبيعي ، والمشكلة تائهة بين وزارة البترول وجهاز مدينة أسيوط الجديدة، مؤكداً أن فكرة دفع المواطنين مبالغ مسبقة أمر غير منطقي ، وان المدينة بها مجمع عمراني متكامل حيث بها 3 جامعات جديدة .
وطالب النائب مجدي سليم ، أن تقوم وزارة الاسكان بدفع المبلغ المخصص في البروتوكول بين وزارة البترول وجهاز مدينة اسيوط الجديدة والمقدرة 55 مليون جنيها ولا يتم تحصيل أي مبالغ من المواطنين الا بعد توصيل الغاز الطبيعي للوحدات السكنية هناك .
فيما قال اللواء خالد سعيد رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ ، ان هناك 49 مدينة أنشئت في مصر منذ إنشاء هيئة المجتمعات العمرانية منها 24 مدينة من الجيل الرابع المدن الذكية ، متابعا، أن هذه المدن يتم تسليم الوحدات السكانية فيها كاملة المرافقة جاهزة للسكن.
وأشار رئيس لجنة الإسكان بالشيوخ، ان هناك مدن ما زالت فيها نسبة الأشغال لا تتجاوز 15 % بسبب مثل تلك الأمور متسائلاً: كيف لمدينة أسيوط الجديدة بها 90 ألف مواطن ومخطط ان يكون بها 750 ألف مواطن ولم يتم توصيل الغاز الطبيعي لها مطالباً بضرورة أن تقوم وزارة الأسكان بدفع المبلغ المخصص في البروتوكول بين وزارة البترول وجهاز مدينة أسيوط الجديدة والمقدرة بـ 55 مليون جنيها ولا يتم تحصيل أي مبالغ من المواطنين الا بعد توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.
فيما قال المهندس ياسر عبدالله رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة ، أن كل ما تحتاجه وزارة البترول من تيسيرات لتوصيل الغاز الطبيعي لمدينة أسيوط الجديدة فهو متاح وتابع قائلاً: أن هناك بروتوكول موقع بين الجهاز ووزارة البترول لتوصيل الغاز الطبيعي لمدينة أسيوط الجديدة.
"بريد عُمان" يستضيف اجتماعا دوليا لتعزيز التعاون في التجارة الإلكترونية