مايا مرسي: دستور 2014 ذكر المرأة في 20 مادة
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
استكملت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، توثيق شهادتها حول الـ10 سنوات من الإنجاز والتحدي.
أضافت الدكتورة مايا مرسي، خلال لقائها ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، عبر قناة extra news: "دستور 2014 ذكر المرأة في أكثر من 20 مادة، حتي ديباجة الدستور كانت تخاطب وتقول المواطنون والمواطنات، فالدستور لم يري المرأة إلا في إطار الأسرة، الدستور يقر حقوق المرأة في أكثر من 20 مادة والمادة المخصصة للمرأة المادة 11، وكانت تكفل كل الحقوق للمرأة".
وتابعت : "ولأول مرة أن يأتي الدستور بأن تكفل الدولة الحماية للمرأة من كافة أشكال العنف، وأن الدولة تكفل وصول المرأة لكافة المواقع والمراكز القيادية والقضائية دون أي تمييز، والذي اعتمد عليه في وصول المرأة لمنصة القضاء ومجلس الدولة، والنيابة العامة".
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
المرأة الجديدة تعقد ورشة عمل حول التوعية بقانون العنف الموحد لمناهضة العنف ضد النساء
عقدت مؤسسة المرأة الجديدة ورشة عمل حول "التوعية بقانون العنف الموحد لمناهضة العنف ضد النساء" بالتعاون مع مبادرة سفينة للدعم القانوني، وناقشت الورشه ان عقد الزواج "النكاح" ليس موافقة مطلقة على العلاقة الزوجية، وجاءت مداخلة إحدى المشاركات ردًا على مناقشات مابين دعم ورفض تجريم الاغتصاب الزوجي بحجة أن خصوصية العلاقة الزوجية ولا يجوز الإفشاء عنها على الملأ.
العنف الجنسي والاغتصاب الزوجي
بالرغم من أنه لا توجد إحصاءات دقيقة وحديثة تتبع نسب العنف الجنسي والاغتصاب الزوجي في مصر، إلا أنه وفقًا للمسح الصحي للأسرة المصرية عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء عام 2021 فإنه تعرضت نحو 72% من النساء للعنف الجسدي من الزوج الحالي، و12% من الزوج السابق، وثلث السيدات فقط بحثن عن المساعدة.
المجلس القومي للمرأة
وطبقًا لمسح التكلفة الاقتصادية عن المجلس القومي للمرأة عام 2015 فإنه تتعرض أكثر من 5 ملايين امرأة للعنف الجنسي على يد الزوج.
وأضافت المداخلة بلغت نسبة تعرض النساء للعنف الجنسي 12%، وتعرضت 10% من النساء للاغتصاب الزوجي، 9% أقمن العلاقة بسبب الخوف من أزواجهن، 3% أرغمن على علاقة جنسية تحط من شأنهن.
ونوهت احدى المشاركات ان قانون العقوبات ينص على تجريم الاغتصاب، بينما لا يمكن للنساء التي تعرضت للاغتصاب الزوجي الإبلاغ واللجوء إلى منظومة التقاضي لأنه فعل يحظى بقبول مجتمعي بما فيها المؤسسات الشرطية والقضائية، فإنه يعد ضمنيًا الرجل بصفته الزوج مستثنى من توجيه تهمة الاغتصاب نحوه.
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»