مستشار وزير الصحة يكشف موعد إطلاق أول منصة لـ"آشعة المرضى" في مصر
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
أكد الدكتور محمد فوزي، مستشار وزير الصحة للأشعة، أنه تم تدشين وتنفيذ منصة مصرية تحتفظ بـ"آشعة المرضى" وهي مجانًا بشكل كامل سواء كان للمريض الذي يتم معالجته على نفقة الدولة أو المريض الاقتصاد.
مستشار وزير الصحةوأشار إلى أن المرحلة الحالية في تركيب المنصة أو السيستم، موضحًا أن هذه عبارة عن منصة إلكترونية لديها القدرة على تقبل إشاعات من أي مستشفى سواء تابعة لوزارة الصحة أو خارجها أو المستشفيات داخل مصر وخارجها، وجاء ذلك خلال مداخلة عبر الإنترنت ببرنامج "حديث القاهرة"، المٌذاع عبر شاشة “القاهرة والناس”.
وأوضح أن هذه المنصة تستقبل الآشعة بجميع أشكالها وبالأجهزة المختلفة، مؤكدًا أن هذه المنصة لديها القدرة على استيعاب الأشعات من أي جهاز وهدفها هو المريض وأن يكون المريض لديه القدرة على استخراج آشعاته في أي وقت بالرقم القومي، مؤكدًا أن من يتعامل مع هذه المنصة الطبيب وهيئات أخرى، موضحًا أن هذه المنصة توفر ميزة كتابة التقرير المرتبط بالأشعة عن بعد، وتوفر جهد ووقت كبير جدًا، منوهًا بأن التعامل مع المنصة مجانًا.
وفي سياق أخر، كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، طريقة وشروط الانضمام إلى منظومة العلاج على نفقة الدولة، مؤكدًا أنها إحدى المنظومات التأمينية المتفردة على الصعيد العالمي.
وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، اليوم السبت، أن الدولة تسمح للمواطنين المستحقين للدخول في هذه المنظومة دون اشتراطات، موضحًا أن الدولة تتحمل تكلفة العلاج للمنضمين لهذه المنظومة، وشرط الانضمام الوحيد لها هو ألا يكون المنتفع مؤمناً عليه بأي جهة حكومية أخرى.
وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة، إلى أن أي شخص لا يخضع لمنظومة التأمين الصحي يستطيع أن يستفيد من منظومة العلاج على نفقة الدولة، ومطلوب منه الذهاب لأحد المستشفيات المشاركة في هذه المنظومة، وهي كل مستشفيات الوزارة والجامعية والمستشفيات التابعة للجمعيات الأهلية المشاركة في المنظومة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الصحه مستشار وزير الصحة آشعة المرضى مستشفي الأشعة وزارة الصحة هذه المنصة أن هذه
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يوافق مبدئيًا على قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، خلال الجلسة العامة المُنعقدة اليوم الأحد، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والشئون المالية والاقتصادية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض، من حيث المبدأ.
مشروع قانون المسئولية الطبية
وكان قد استعرض الدكتور حسين خضير، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة، المنعقدة اليوم الأحد، تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون، قائلًا: إن فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، تعمل على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
وأوضح، أن مشروع القانون يستهدف ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسئوليات
وأشار إلى أن مشروع قانون المسئولية الطبية، يعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي، لافتًا إلى أن القانون يهدف إلى بناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية.
وأكد رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، ينطلق من المبادئ الأساسية المتمثلة في حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
وتابع، كما يعمل مشروع القانون على تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
وأضاف، يسعى مشروع قانون المسئولية الطبية، إلى تحقيق العدالة، من خلال إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة، كما يدعو مشروع القانون إلى تعزيز المسئولية الأخلاقية، من الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.